الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان يُدين حادثة حرق المصحف أمام السفارة الليبية في الدنمارك
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مقر السفارة الليبية بالدنمارك.
وقال المجلس في بيان له الجمعة: “تابع المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بكثير من الأسف والاستياء جريمة قيام أحد المتطرفين بحرق المصحف الشريف أمام مقر السفارة الليبية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن”.
وأعرب المجلس عن استنكاره للاعتداء على المقدسات الدينية، وما يمثله من تحريض ونشر للكراهية وفتنة بين المسلمين وغيرهم، لافتا إلى أن محاولات الإساءة إلى المقدسات الإسلامية صارت تتكرر دون اتخاذ رادع من الدول التي تقع فيها الاعتداءات، ما يشجع على تكرر هذه الأفعال التي تخالف قواعد القانون الدولي المنظمة لحقوق الإنسان، وترفضها كل الأديان والأعراف الدولية.
وقال المجلس: “لم تتخذ الدول ولا المنظمات الدولية الأممية أي رد فعل تجاه هذه الاعتداءات التي كانت تنشر في وسائل الإعلام الغربية المقروءة منها والمتلفزة والمسموعة، تطور الأمر إلى استفزاز المسلمين باعتداءات فعلية بحرق المصحف الشريف، ولأن المنظومة الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة التسامح الديني، حفاظا على مبادئ السلم والأمن الدوليين، فإنها أعلنت التأكيد على أن الإساءة إلى الدين من الأسباب المباشرة أو غير المباشرة في جلب الحروب والمآسي للبشرية، واستنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في دورتها 76 في 15 مارس 2022 تحت رقم (254/76) أعلنت بموجبه رسميا عن اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام”.
وفي ختام بيانه، طالب المجلس الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية بضرورة التأكيد على احترام المقدسات الدينية للشعوب، ووقف الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، لأنها تعد من جرائم بث الكراهية والتحريض وما يترتب عنهما من آثار سلبية تضر بالأمن والسلم الدوليين، ويدعو إلى تكثيف الجهود الدولية في تشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام، بناء على احترام حقوق الإنسان.
كما حث المجلس وزارة الخارجية على اتخاذ إجراءاتها القانونية والدبلوماسية تجاه هذا الاعتداء الذي يسئ إلى الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض.
وفي وقت سابق الجمعة، أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها بأقصى العبارات لحرق أحد المتطرفين نسخة من المصحف الشريف أمام مقر سفارة ليبيا لدى الدنمارك، محملة السلطات الدنماركية المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.
وقالت الوزارة إن السلطات الدنماركية تتحمل المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين عبر السماح باستفزاز الشعب الليبي وجميع المسلمين حول العالم وتجاهلها المستمر لجرائم الكراهية والتحريض التي ينفذها متطرفون إرهابيون بغرض الإساءة للدين الإسلامي والمسلمين.
وأكدت الخارجية أن دولة ليبيا لن تقبل بادعاءات اعتبار هذا العمل ضمن أدوات التعبير عن الرأي، وحذرت من مغبة السماح مرة أخرى بأنشطة معادية واستفزازية لمشاعر ومقدسات المسلمين حول العالم أمام السفارة الليبية في كوبنهاجن، وقالت إن “تكرار السماح بهذه الجريمة سيدفعنا إلى إعادة النظر في جدوى استمرار العلاقات الدبلوماسية والتعاون بين بلدينا”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: السفارة اللیبیة المصحف الشریف
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تدفع 40.000 يورو لكل غرينلاندية أعطيت وسائل منع الحمل قسرا
يقدر أن نحو 4.500 امرأة قد يحق لهن الحصول على تعويض.
توصلت الدنمارك إلى اتفاق لتعويض آلاف النساء والفتيات من السكان الأصليين في غرينلاند، على خلفية حالات منع حمل قسري نفذتها السلطات الصحية على مدى عقود بدءا من ستينيات القرن الماضي.
قالت وزارة الصحة الدنماركية، الأربعاء، إن النساء اللواتي أُعطين وسائل منع الحمل من دون علمهن أو موافقتهن بين عامَي 1960 و1991، يمكنهن التقدّم لنيل تعويضات فردية بقيمة 300.000 كرونة دنماركية (نحو 40.200 يورو)، وذلك اعتبارا من أبريل المقبل.
ومن المقدّر أن تكون 4.500 امرأة مؤهلات للحصول على التعويض في غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تابع للدنمارك.
وقد جرى تزويد نساء من شعب الإنويت، وكانت كثيرات منهنّ مراهقات آنذاك، بأجهزة منع الحمل داخل الرحم المعروفة بـ "IUD" أو باللولب، أو أُعطين حقنة هرمونية لمنع الحمل، من دون أن يطّلعن على التفاصيل أو يقدّمن موافقتهن.
وقالت وزيرة الصحة صوفي لوده في بيان: "قضية اللولب فصل مظلم في تاريخنا المشترك. لقد ترتبت عليها عواقب كبيرة على النساء الغرينلنديات اللواتي تعرضن لأذى جسدي ونفسي".
وأضافت: "للأسف لا يمكننا إزالة الألم عن النساء، لكن التعويض يساعد في الإقرار والاعتذار عمّا مررن به".
ويمكن للنساء طلب التعويض حتى يونيو 2028.
ووجد تحقيق مستقل نُشر في سبتمبر أن أكثر من 350 امرأة وفتاة من السكان الأصليين في غرينلاند، من بينهن من يبلغن نحو 12 عاما وأصغر سنا، أبلغن أن السلطات الصحية قدّمت لهن وسائل منع الحمل قسرا.
وفي المجمل، يُعتقد أن أكثر من 4.000 امرأة وفتاة قد تأثرن.
وفي أغسطس، قدّمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن اعتذارا علنياعن الأحداث، قائلة إنه رغم أن الماضي لا يمكن تغييره، "يمكننا تحمّل المسؤولية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟