مالي تجدد ادانتها لتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية ودعم "الجماعات الإرهابية"
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
عرفت العلاقات بين مالي والجزائر تصعيدًا جديدًا مع تبادل حاد للاتهامات مؤخرا بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، من جديد رفضه الخيار العسكري في مالي الذي وصفه بأنه محكوم عليه بالفشل. وقال الوزير: « الحل العسكري مستحيل في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة في مالي، حيث جُرِّب ثلاث مرات سابقًا وفشل.
كما دافع عن الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر، رافضًا وصفها بـ »العصابات الإرهابية »، مؤكدًا ضرورة التفاوض المستقبلي مع هذه الجماعات.
وردت وزارة الخارجية المالية، في بيان أمس الأربعاء، باتهام الجزائر بـ »التواطؤ » مع الجماعات الإرهابية والتدخل في شؤونها الداخلية.
ونددت باماكو بـ »الدعم الواضح من السلطات الجزائرية للجماعات الإرهابية العاملة في مالي ومنطقة الساحل. »
وياتي ذلك في وقت نهجت مالي توجها عسكريًا بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر ضمن إطار تحالف دول الساحل، رافضةً بشكل قاطع أي وساطة جزائرية مستقبلية.
ودعا بيان مالي الجزائر إلى « التركيز على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل »، منتقدًا التدخل الخارجي في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب.
وتأتي هذه الأزمة بعد سلسلة من الخلافات في عامي 2023 و2024. ففي دجنبر 2023، استدعى البلدان سفراءهما للتشاور بسبب تصاعد التوترات حول إدارة الأزمة الأمنية في الساحل.
وفي يناير 2024، أعلنت الحكومة المالية إنهاء اتفاق السلام والمصالحة الموقع عام 2015 في الجزائر، بسبب استئناف الأعمال القتالية بين الجيش المالي وبعض الجماعات المتمردة ممثلة في جبهة تحرير أزواد.
وانتقدت السلطات المالية تحول موقف هذه الجماعات، التي وصفتها بأنها أطراف إرهابية، كما انتقدت فشل الوساطة الدولية في فرض الالتزام بالتعهدات.
كلمات دلالية الجزائر ماليالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
“صفقات مغشوشة” بسبب الضغط الإنتخابي تورط رؤساء جماعات
زنقة 20 | الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عادت إلى الواجهة ظاهرة إنجاز مشاريع طرقية مغشوشة داخل عدد من الجماعات القروية، حيث توثق مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هشاشة مقلقة لطريق معبدة حديثًا، انهارت بعض أجزائها بعد أيام قليلة من تدشينها.
وتوجه أصابع الاتهام في هذه الحالات إلى بعض رؤساء الجماعات الترابية القروية، الذين يسارعون الزمن قبل نهاية ولايتهم الانتدابية إلى توقيع صفقات توصف بـ”المشبوهة” مع مقاولات محلية، يتهم بعضها بالتلاعب في جودة الأشغال واستعمال مواد رديئة في تزفيت الطرقات والمسالك.
وتتم هذه الأشغال غالبًا بتمويل من ميزانيات ضخمة، إما من الجماعة أو بشراكة مع مجالس إقليمية وجهوية، لكنها لا تصمد حتى لأيام معدودة أمام عوامل الطقس البسيطة، ما يؤكد غياب المراقبة والتتبع الجاد من قبل المصالح التقنية.
ويخشى المتتبعون أن تتحول هذه الظاهرة إلى نمط مألوف مع اقتراب كل موعد انتخابي، في ظل غياب آليات ناجعة للرصد والمحاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في ملفات “الطرق المغشوشة”.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج