منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في تدمير العدوان للقطاع الصحي بغزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
الثورة نت/
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالتحقيق في الانتهاكات الصهيونية بحق العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، في أعقاب استهداف العدو مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الخميس، وجهت المنظمة، في بيان لها، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واللجنة الدولية للصليب الأحمر،طالبت فيها بتحرك عاجل لوقف استهداف القطاع الصحي في غزة.
وأوضحت المنظمة أن هجوم العدو على مستشفى كمال عدوان، الذي يمثل شريان الحياة الأخير في شمال غزة، أجبر المرضى على إخلاء المستشفى تحت ظروف غير إنسانية، فضلًا عن اعتقال الطواقم الطبية، وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية الذي تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله من قبل جنود العدو.
وطالبت في رسائلها بالتحرك العاجل لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع المعتقلين من الطواقم الطبية، وضمان تسهيل إيصال الإمدادات الطبية والوقود.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة ومحاسبة المسؤولين عنها، وإرسال مراقبين دوليين إلى قطاع غزة لتوثيق هذه الجرائم التي تطال المرافق الصحية وحمايتها من أي اعتداءات مستقبلية.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت أول أمس الثلاثاء، أن التدمير الصهيوني “المتعمد” للمرافق الصحية في قطاع غزة “يرقى إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ويشكل جريمة حرب”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
151 هيئة حقوقية ومدنية تطالب بالإفراج عن نشطاء “سفينة مادلين” وكسر الحصار عن غزة
أصدرت 151 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية من مختلف أنحاء العالم العربي والعالم، بيانًا عاجلًا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الدوليين الذين كانوا على متن سفينة “مادلين”، التي تمّ اعتراضها من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
البيان الذي وقعته منظمات تعمل في مجالات حقوق الإنسان، العدالة الاجتماعية، تمكين المرأة، حرية الصحافة، والدعم القانوني، حمّل سلطات الاحتلال مسؤولية مواصلة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق سكان القطاع، مشيرًا إلى تجاوز عدد الشهداء 53 ألفًا، وإصابة نحو 100 ألف شخص، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية، وفرض حصار شامل يمنع إدخال المساعدات الإنسانية.
واعتبرت المنظمات أن عملية “قرصنة” السفينة تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى تحرّك عاجل من قبل المقررين الأمميين المعنيين بالحق في الغذاء والصحة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لممارسة الضغوط الدبلوماسية والقانونية من أجل رفع الحصار ومساءلة سلطات الاحتلال أمام المحاكم الدولية المختصة.
كما دعت الهيئات الموقعة إلى تشجيع إرسال مزيد من سفن كسر الحصار، والمشاركة في المسيرات الراجلة المتجهة نحو معبر رفح، مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان فورًا، وبتفعيل آليات المساءلة الدولية، خاصة تلك التابعة لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “الصمت الدولي لا يُعدّ حيادًا بل تواطؤًا مع الجريمة”، محمّلاً المسؤولية الكاملة للجهات الدولية المتقاعسة عن اتخاذ إجراءات فعالة لوقف ما يجري في غزة من انتهاكات جسيمة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك