سباق دبي الدولي للدراجات المائية يعود بحلة جديدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
دبي –الوطن:
يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية -الجولة الأولى من بطولة الامارات الدولية 2025- في مستهل فعاليات النادي في العام الجديد 2025 وذلك على مياه شاطئ الشروق في جميرا يومي الجمعة المقبل والسبت 11 الجاري.
ويعد السباق المرتقب يومي الجمعة المقبل والسبت 11 الجاري، فاتحة السباقات الدولية في روزنامة الاتحاد العالمي للسباقات البحرية -يو آي أم- في العام الجديد 2025 ، حيث يقام السباق بإشراف اتحاد الامارات للرياضات البحرية تحت مظلة الاتحاد الدولي وبمشاركة نخبة أبطال هذه الرياضة من مختلف أنحاء العالم ودول المنطقة.
ويتنافس المشاركون في السباق على ألقاب 10 فئات متنوعة تشمل فئات جالس وعددها 4 فئات هي جالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 3 وجي بي 4 (سبارك) ،بينما سيتنافس المشاركون في فئات واقف على ألقاب 6 فئات هي محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي بي 4 (4 ستروك) مخضرمين جي بي 2 (2 ستروك) وناشئين جي بي 3 (2 ستروك)، إضافة الى سباق السلالم اشبال واقف جي بي 3.1 .
وسيشهد يوم الخميس المقبل بدء إجراءات المشاركة في السباق من خلال استكمال عملية التسجيل للمتسابقين واجراء الفحص الفني على الدراجات المشاركة بينما ستجرى يوم الجمعة المقبل التجارب الحرة في الفترة الصباحية وتنطلق المنافسات رسميا في نفس اليوم عقب فترة الظهيرة بسباقات فئات واقف مخضرمين وواقف جي بي 4 وجالس جي 3 وجالس جي بي 4 ، وسيشهد اليوم الختامي (السبت 11 يناير) إقامة سباقات الاثارة في المحترفين والهواة على مدار فترتين صباحية ومسائية.
ورحب محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بنخبة الأبطال المشاركين في سباق دبي الدولي للدراجات المائية والذي يعود هذه السنة بحلة جديدة هي تنظيم السباق في شكل مهرجان رياضي بحري على مدار يومين (الجمعة والسبت 10 و11 الجاري) وفي مكان مميز هو شاطئ الشروق (عرقوب جميرا)
ووجه محمد سيف المري الشكر الجزيل الى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية لدورها المؤثرة في انجاح كل فعاليات النادي وفي مقدمة تلك الجهات بلدية دبي (إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية) و مركز شرطة الموانئ ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) وفي أي بي للخدمات الطبية.
ووجه مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الدعوة للجمهور الكريم لمتابعة الحدث يوم الجمعة المقبل والسبت 11 الجاري والاستمتاع بالتنافس الجاد بين الأبطال المشاركين واللذين يمثلون النخبة في هذه الرياضة في شاطئ الشروق والذي يعد مسرحا تنافسيا جميلا يوفر متعة المشاهدة للجمهور.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النفط يعود إلى الواجهة.. هل تنجح الشرعية في كسر حصار التصدير وإنقاذ الاقتصاد؟
مع تصاعد المؤشرات الرسمية نحو إعادة تشغيل أحد أهم شرايين الاقتصاد اليمني، تتجه الأنظار إلى قرار الحكومة باستئناف تصدير النفط الخام بعد توقف دام قرابة أربع سنوات، في خطوة تراهن عليها السلطات لمعالجة أزمة مالية غير مسبوقة، واستعادة جزء من التوازن الاقتصادي الذي فقدته البلاد منذ الهجمات الحوثية على موانئ التصدير أواخر عام 2022.
ففي تأكيد جديد على جدية الحكومة في المضي بهذا المسار، ترأس رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماع اللجنة العليا لتسويق النفط الخام، لمناقشة الإجراءات التنفيذية والفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، تنفيذاً لقرار مجلس الدفاع الوطني الذي أُعلن عنه مؤخراً.
وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب وعدد من المسؤولين المختصين، حيث جرى استعراض آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، ووضع خارطة طريق لتسريع استكمال الترتيبات المطلوبة بما يضمن عودة الصادرات النفطية بأعلى قدر من الكفاءة.
وأكد الزنداني أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى خطوات عملية، مشدداً على أن استئناف تصدير النفط يمثل استحقاقاً وطنياً وسيادياً لا يمكن تأجيله، باعتباره المورد الرئيسي القادر على إعادة تنشيط الاقتصاد وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات، وفي مقدمة ذلك صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية ودعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مؤكدًا ضرورة الإسراع في استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والفنية ورفع تقارير دورية حول مستوى الإنجاز.
النفط.. شريان الاقتصاد المفقود
منذ توقف الصادرات النفطية نتيجة الهجمات الحوثية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أكتوبر 2022، فقدت الحكومة اليمنية أهم مصدر لإيراداتها العامة، ما انعكس بصورة مباشرة على قدرتها في تمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية والخدمية.
وتؤكد الحكومة أن النفط كان يمثل نحو 70% من إجمالي الإيرادات العامة، الأمر الذي جعل توقف التصدير ضربة قاسية للمالية العامة، ودفع الدولة للاعتماد على مصادر محدودة وغير مستقرة في ظل تزايد الاحتياجات والالتزامات.
وأصبحت أزمة الموارد إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، خصوصًا مع ارتفاع فاتورة دعم الكهرباء وتراجع قيمة العملة المحلية واتساع فجوة العجز المالي.
أرقام تكشف حجم الأزمة
ويعكس التقرير السنوي الأخير للبنك المركزي اليمني في عدن حجم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن توقف الصادرات النفطية.
فبحسب التقرير، بلغت الإيرادات العامة خلال عام 2025 نحو 1.435 تريليون ريال، مقابل نفقات حكومية وصلت إلى 2.773 تريليون ريال، ما أدى إلى تسجيل عجز نقدي يقدر بنحو 1.338 تريليون ريال، أي ما يعادل 48.2% من إجمالي الإنفاق العام.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة واجهت عاماً مالياً بالغ الصعوبة، في ظل استمرار غياب الإيرادات النفطية للعام الثالث على التوالي، وهو ما تسبب في اتساع الفجوة بين الموارد والنفقات وأضعف قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الأساسية.
ويرى مراقبون أن استعادة تدفقات النفط تمثل اليوم الخيار الأكثر واقعية أمام الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية، خصوصاً في ظل محدودية البدائل الاقتصادية الأخرى.
فرص واعدة لإعادة التصدير
وتعزز تصريحات وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء من حالة التفاؤل بإمكانية تحقيق عائدات مهمة فور استئناف التصدير.
ووفقاً للوزير، فإن الحقول النفطية في محافظات شبوة وحضرموت ومأرب قادرة حالياً على إنتاج ما بين 51 و 63 ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجود مخزون نفطي جاهز للتصدير في منشأة الضبة يقدر بنحو 1.7 مليون برميل.
كما أشار إلى أن عودة عمليات التصدير بصورة مستقرة ستسمح بزيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 25 و30%، بعد معالجة التحديات الفنية التي واجهت القطاع خلال فترة التوقف الطويلة.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية مقارنة بما كانت عليه قبل توقف التصدير، حيث كان متوسط سعر البرميل آنذاك يدور حول 60 دولاراً، بينما يقترب حالياً من 80 دولاراً للبرميل.
وباحتساب مستويات الإنتاج الحالية والأسعار العالمية السائدة، يمكن أن تحقق الحكومة إيرادات سنوية تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم من شأنه إحداث فارق ملموس في قدرة الدولة على تمويل الموازنة وتحسين الخدمات العامة ودعم استقرار العملة الوطنية.
بين القرار السياسي والتحدي الأمني
ورغم التفاؤل الحكومي، فإن نجاح عملية استئناف التصدير يظل مرتبطاً بقدرة الدولة على تأمين المنشآت النفطية وموانئ التصدير وخطوط النقل، ومنع تكرار الهجمات التي أدت إلى توقف الصادرات في المقام الأول.
كما يتطلب الأمر تنسيقاً عالياً بين المؤسسات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، لضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير وعدم تعرضها لأي انتكاسات جديدة.
وفي هذا السياق، جاء إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي باستئناف تصدير النفط، باعتباره رسالة سياسية واقتصادية تؤكد تمسك الدولة بحقها في استثمار مواردها السيادية وتسخيرها لخدمة المواطنين.
وأكد العليمي أن عائدات النفط ستخصص للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي، داعيًا مختلف القوى الوطنية إلى دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.
اختبار حاسم للحكومة
تمثل عودة صادرات النفط اليوم أكثر من مجرد قرار اقتصادي، فهي اختبار لقدرة الحكومة على استعادة أحد أهم مصادر القوة المالية للدولة بعد سنوات من التراجع.
وفي حال نجحت هذه الخطوة، فإنها قد تشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد اليمني، وتوفر للحكومة متنفساً مالياً طال انتظاره، بينما يبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة التصدير وحماية المنشآت النفطية من أي تهديدات قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط