برلماني: العفو عن أحمد دومة انعكاس لانفتاح القيادة السياسية على جميع أبناء الوطن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحد وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.
وأضاف "اللمعي"، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي، لافتًا إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.
وأكد "اللمعي"، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا على أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي