توضيح حكومي حول عقود ومكافآت وزيادات الموظفين الحكوميين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
تحدث وزير الدولة لتطوير #القطاع_العام الدكتور خير ابو صعيليك، عن دور #الحكومة باستيعاب أرقام #البطالة، وأبرز المعيقات الأساسية في العمل الحكومي، عن أبرز ما يتعلق بمكافآت و #عقود #الموظفين_الحكوميين.
وقال ابو صعيليك أنّ الحكومة ليس دورها التشغيل، وإنما تمكين القطاع الخاص من استيعاب أرقام البطالة.
وأشار خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة عبر التلفزيون الأردني، إلى أن القطاع العام ليس مكانًا لامتصاص البطالة وإنما لتقديم خدمة للمواطنين، وأن يكونًا ممكّنا للقطاع الخاص، حتى يقوم الاخير بواجباته بالتشغيل وتخفيض البطالة.
مقالات ذات صلة مجلس الأمن يناقش العدوان الإسرائيلي على القطاع الصحي في غزة 2025/01/03وأوضح أنّ أحد أبرز المعيقات الأساسية في #العمل_الحكومي، هي البيروقراطية وتأخر المعاملات.
وبين أنّ إحراز تقدم في المسارين السياسي والاقتصادي يتطلب إحداث تقدمٍ في الشأن الإداري، وقد طالب رئيس الوزراء بإجراء إسراع للتحديث الإداري لتقديم خدمة للمواطن بسهولة ويسر.
وقال ابو صعيليك، إنّ عقود عمل الموظفين في المؤسسات الحكومية تبدأ من عام بعد مرور فترة التجربة، وفي حال تواصل عمل #الموظف لثلاث سنوات متتالية كان تقييمه خلاله ضمن المطلوب بالإضافة إلى تقييم ممتاز بين هذه السنوات، سيحصل على عقد لمدة 3 سنوات لتمكينه من الاستقرار.
وأوضح أبو صعيليك، أن عقود العمل للموظفين الحكوميين تبدأ بعقد سنوي بعد اجتياز فترة التجربة، وفي حال استمر الموظف لمدة 3 سنوات متتالية وحصل على تقييم “مطلوب” مع تقييم “ممتاز” خلال هذه السنوات، سيحصل على عقد مدته 3 سنوات لتعزيز استقراره الوظيفي.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات الأخيرة تُلزم الحكومة بتقديم مبررات واضحة في حال إنهاء عقد الموظف خلال فترة التجربة.
كما أُتيح للموظفين حق التظلم في حال شعروا بتقييم غير منصف أو استقطاب غير عادل. وفي هذه الحالة، يحق للموظف تقديم تظلمه إلى مؤسسته، وإذا لم يستجب له، يمكنه التوجه إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة للنظر في شكواه.
المكافآت والتقييم
#الزيادات_السنوية تتراوح بين 12 و18 و25 دينارًا، بناءً على تقييم الأداء.
الموظف الذي يحصل على تقييم “تميز” لسنتين متتاليتين يتلقى مكافأة بنسبة 150% من راتبه.
إذا حصل الموظف على تقييم “تميز” لسنة واحدة، يحصل على مكافأة بنسبة 100%.
الموظفون الذين يحققون أداءً ضمن المستوى المطلوب يحصلون على #مكافأة بنسبة 50%.
وأكد أبو صعيليك أن الترقيات ستُمنح بناءً على الكفايات وتقييم الأداء، ما يعزز مبادئ الجدارة والاستحقاق في السلم الوظيفي الحكومي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القطاع العام الحكومة البطالة عقود الموظفين الحكوميين العمل الحكومي الموظف مكافأة على تقییم فی حال
إقرأ أيضاً:
على امتداد سبعة عقود.. ما هي أبرز المحطات في مسار الموقف الفرنسي من الاعتراف بفلسطين؟
بعد سبعة عقود من التردد والمواقف المتأرجحة، كسرت فرنسا صمتها. وفي خطوة تاريخية، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الأشهر المقبلة. اعلان
جاء إعلان ماكرون ليشكل لحظة مفصلية في السياسة الخارجية الفرنسية، وإشارة واضحة إلى تحوّل دبلوماسي طال انتظاره، يعيد باريس إلى واجهة المبادرات الهادفة إلى حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس الدولتين.
وقد أكد الرئيس الفرنسي أن الإعلان الرسمي سيتم خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرًا أيضًا إلى نية بلاده تنظيم مؤتمر دولي مشترك مع السعودية لدعم حل الدولتين.
ويمثل هذا الإعلان تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأت أولى ملامحه عام 1947، عندما صوتت فرنسا لصالح قرار تقسيم فلسطين (القرار 181)، رغم تحفظات دبلوماسييها على واقعية الخطة، التي نصّت على إقامة دولتين يهودية وعربية، مع جعل القدس منطقة دولية.
عقود من التهميش والترددبعد تأخر دام تسعة أشهر عن إعلان قيام إسرائيل، اعترفت فرنسا بها رسميًا في كانون الثاني/يناير 1949، في ظل غياب تام لأي كيان فلسطيني قائم، حيث كانت الضفة الغربية تحت السيطرة الأردنية، وغزة خاضعة للإشراف المصري. آنذاك، كانت فرنسا لا تزال قوة استعمارية، منشغلة بحروبها الخارجية، وبدت القضية الفلسطينية غائبة عن أولوياتها الدبلوماسية.
ومع أزمة السويس عام 1956، تعزز التحالف بين باريس وتل أبيب، وتوسعت الشراكة العسكرية بين الطرفين، في ظل دعم الرئيس شارل ديغول لهذا التحالف من دون أي اعتبار للحقوق الفلسطينية، حتى عام 1967.
تحول تدريجي بعد العام 1967مثلت حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 نقطة تحول في السياسة الفرنسية. فقد أدان ديغول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وفرض حظرًا على تصدير السلاح إليها، وساند القرار الأممي 242 الداعي إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ما أسس لتحول فرنسي نحو دعم حل مبني على مبدأ الأرض مقابل السلام.
Related إغاثة جوية لغزة بتنسيق ألماني-أردني.. وميرتس يؤكد: الاعتراف بفلسطين خطوة نهائية لحل الدولتين حنظلة.. أيقونة ناجي العلي التي تحوّلت إلى رمز للفلسطينيين واسماً لسفينة أبحرت نحو غزةمستوطن إسرائيلي يقتل ناشطًا فلسطينيًا شارك في فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكارفي سبعينيات القرن الماضي، بدأت فرنسا تنفتح تدريجيًا على الفلسطينيين. ففي عام 1971، دعا الرئيس جورج بومبيدو إلى حل القضية الفلسطينية عبر استفتاء حر. وعام 1974، شهدت العلاقات تطورًا نوعيًا مع أول لقاء رسمي بين ياسر عرفات ووزير فرنسي، تلاه تصريح بارز للرئيس فاليري جيسكار ديستان قال فيه إن من حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك "وطنًا".
وساهمت فرنسا عام 1980 في دفع المجموعة الاقتصادية الأوروبية إلى تبني "إعلان البندقية"، الذي اعترف بحقوق الفلسطينيين في الحكم الذاتي وبشرعية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في مساعي السلام.
ميتران، شيراك، وهولاند: اعترافات ضمنية وتردد رسميعام 1982، أحدث الرئيس فرانسوا ميتران قفزة في الخطاب السياسي الفرنسي عندما تحدث أمام الكنيست عن إمكانية أن يفضي حق تقرير المصير إلى قيام دولة فلسطينية، ثم استقبل عرفات في قصر الإليزيه عام 1989.
أما الرئيس جاك شيراك فحافظ خلال التسعينيات على دبلوماسية نشطة تجاه الفلسطينيين، كان أبرز تجلياتها زيارته الشهيرة للقدس الشرقية عام 1996، حيث اصطدم علنًا مع قوات الأمن الإسرائيلية. ورغم العلاقة الجيدة مع السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات أوسلو، لم يتجرأ أي رئيس فرنسي حتى ذلك الحين على الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.
وفي عهدي نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، تواصل التردد الرسمي، رغم دعم باريس لانضمام فلسطين إلى اليونسكو عام 2011، وقرار الجمعية العامة عام 2012 بمنحها صفة دولة غير عضو بصفة مراقب.
واعتمد البرلمان الفرنسي بغرفتيه قرارًا رمزيًا يؤيد الاعتراف بفلسطين خلال ولاية هولاند، من دون أثر عملي. ورغم تنظيمه مؤتمرًا دوليًا في مطلع 2017، فإن هولاند لم يتخذ أي خطوة ملموسة قبل مغادرته.
عام 2024: من الانحياز إلى إعادة التوازنشهدت ولايتا ماكرون مراحل من الغموض والتذبذب، فرغم استمرار الحديث عن حل الدولتين، دفعت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ مواقف فُهمت على نطاق واسع باعتبارها منحازة لإسرائيل، متجاهلة الوجود الفلسطيني.
وفي شباط/فبراير 2024، بدأ ماكرون بإعادة ضبط موقفه، معلنًا أن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحرمات". لكنه، في أيار/مايو، لم ينضمّ إلى إسبانيا وإيرلندا والنرويج في اعترافها الرسمي، مبررًا ذلك برغبته في تجنب "اعتراف انفعالي"، وأكد استعداده للاعتراف "في الوقت المناسب".
أما اليوم، فيطمح ماكرون إلى إقناع شركاء مجموعة السبع باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ولكن يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن لهذا الاعتراف الفرنسي، بعد عقود من التردد، أن يشكّل نقطة تحول حقيقية؟
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام