احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأت الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، مع بداية 2025، وفقًا لنص قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشاتالصادر بنهاية العام الماضي.
وزاد الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما زاد الحد الأقصى للاشتراك التأميني لـ 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه.
وفي هذا الصدد، يتساءل الموظفون، بالقطاعين الحكومي والخاص، وكل من هو مؤمن عليه، عن قيمة ونسبة الاشتراك التأميني التي سيقوم بدفعها بعد قرار زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
احسب تأميناتك كاموحدد القانون نسبة المستحقات التأمينية عن الموظفين والجهات العامل فيها سواء كانت قطاع حكومي أو خاص. إذا إنه بموجب نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني في الحكومة ، أما في القطاع الخاص فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
في ضوء ذلك، فإنه يتم اقتطاع نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني يدفعها العاملون بالقطاع الحكومي كمستحقات تأمينية وبما أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه، إذا يكون الحد الأدنى لللمستحفات التي يدفعها الموظف 396.75 جنيه، وإذا كان الحد الأقصى 14500 جنيه، يكون الحد الأقصى 2501.25 جنيه.
تأمينات القطاع الخاصبالنسبة للقطاع الخاص، فإن النسبة 18.25% وبذلك فإن الحد الأقصى إذا كان 14500 جنيه، فإن الحد الأقصى يساوي 2646.25 جنيه. أما الحد الأدنى الذي يساوي 2300 جنيه، فيكون المستحق على الموظف شهريا كحد أدنى 419.25 جنيه.
ويمكن حساب قيمة المستحقات التأمينية على الموظف بحسب قيمة الاشتراك التأميني في ضوء النسب الموضحة في التقرير.
أما بالنسبة للعامل فيسدد 11% من قيمة الاشتراك التأميني، وبذلك فإن الحد الأدنى الذي يسدده يكون 253. ويكون الحد الأقصى 1595 جنيه باعتبار أن الحد الأقصى للاشتراك التأميني يساوي 14500 جنيه.
الزيادة السنوية في الاشتراك التأمينيويزداد الحد الأدنى للاشتركا التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15% بموجب القانون.وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية ضوابط زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتراك التأميني 2024 الحد الأقصى للاشتراك التأميني الحد الأدنى للاشتراك التأميني الاشتراك التاميني للموظفين الاشتراك التأميني الاشتراك التأميني 2025 احسب الاشتراك التأميني المزيد الحد الأدنى للاشتراک التأمینی الاشتراک التأمینی
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.
ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.
وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.
وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:
طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.
مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
حقوق العامل المؤقت وفق القانون:
أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.
عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.
ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.
الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.
تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمالرغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.
تجارب دولية داعمة للحقوق
وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.