احسب هتدفع كام .. نسبة الاشتراك التأميني في 2025 بعد تطبيق الزيادة رسميا
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
بدأت الحكومة في تطبيق زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى، مع بداية 2025، وفقًا لنص قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشاتالصادر بنهاية العام الماضي.
وزاد الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، كما زاد الحد الأقصى للاشتراك التأميني لـ 14500 جنيه بدلا من 12600 جنيه.
وفي هذا الصدد، يتساءل الموظفون، بالقطاعين الحكومي والخاص، وكل من هو مؤمن عليه، عن قيمة ونسبة الاشتراك التأميني التي سيقوم بدفعها بعد قرار زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
احسب تأميناتك كاموحدد القانون نسبة المستحقات التأمينية عن الموظفين والجهات العامل فيها سواء كانت قطاع حكومي أو خاص. إذا إنه بموجب نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني في الحكومة ، أما في القطاع الخاص فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
في ضوء ذلك، فإنه يتم اقتطاع نسبة 17.25% من أجر الاشتراك التأميني يدفعها العاملون بالقطاع الحكومي كمستحقات تأمينية وبما أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2300 جنيه، إذا يكون الحد الأدنى لللمستحفات التي يدفعها الموظف 396.75 جنيه، وإذا كان الحد الأقصى 14500 جنيه، يكون الحد الأقصى 2501.25 جنيه.
تأمينات القطاع الخاصبالنسبة للقطاع الخاص، فإن النسبة 18.25% وبذلك فإن الحد الأقصى إذا كان 14500 جنيه، فإن الحد الأقصى يساوي 2646.25 جنيه. أما الحد الأدنى الذي يساوي 2300 جنيه، فيكون المستحق على الموظف شهريا كحد أدنى 419.25 جنيه.
ويمكن حساب قيمة المستحقات التأمينية على الموظف بحسب قيمة الاشتراك التأميني في ضوء النسب الموضحة في التقرير.
أما بالنسبة للعامل فيسدد 11% من قيمة الاشتراك التأميني، وبذلك فإن الحد الأدنى الذي يسدده يكون 253. ويكون الحد الأقصى 1595 جنيه باعتبار أن الحد الأقصى للاشتراك التأميني يساوي 14500 جنيه.
الزيادة السنوية في الاشتراك التأمينيويزداد الحد الأدنى للاشتركا التأميني وكذلك الحد الأقصى بنسبة 15% بموجب القانون.وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وكذلك اللائحة التنفيذية ضوابط زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني وكذلك الحد الأقصى.
ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتراك التأميني 2024 الحد الأقصى للاشتراك التأميني الحد الأدنى للاشتراك التأميني الاشتراك التاميني للموظفين الاشتراك التأميني الاشتراك التأميني 2025 احسب الاشتراك التأميني المزيد الحد الأدنى للاشتراک التأمینی الاشتراک التأمینی
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء