نائب يطالب استجواب وزير الداخلية بشأن تسليم لاجئ سياسي إلى الكويت خلافا للدستور
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 3:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.وعد النائب الزاير في طلبه، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.
كما أكد النائب أن التسليم يمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة.وطالب النائب، بموافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.يذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرحامنة يطالب الحكومة بمراجعة المديونية
صراحة نيوز-قدّم سعادة النائب حامد الرحامنة كلمة شاملة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، أكد فيها التزامه بموقف كتلة جبهة العمل الإسلامي، موجهاً جملة من الملاحظات والانتقادات للحكومة، إضافة إلى سلسلة مطالب تتعلق بمحافظة البلقاء.
وهاجم الرحامنة استمرار الاعتماد على الربا في بعض الأدوات المالية، مشيراً إلى وجود أدوات تمويل شرعية بديلة أكثر أماناً وتستخدمها حتى الدول الغربية. كما عبّر عن قلقه من ارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز —بحسب تقديره— 30% عند احتساب العاملين لحسابهم الخاص والمسافرين، مطالباً بالانتقال من “سياسة التوظيف” إلى “سياسة التشغيل”.
وانتقد النائب وجود عدد كبير من الهيئات المستقلة التي وصف وجود بعضها بأنه غير مبرر وتكلف الموازنة ما يقارب ملياري دينار، داعياً إلى مراجعة عوائد فروق أسعار المحروقات، وإيضاح بندها في الموازنة.
وفي ملف المشاريع، تساءل الرحامنة عن مشاريع وزارة الطاقة وأسماء الشركات التي أُحيلت عليها العطاءات، وما إذا كانت عوائد هذه المشاريع تدخل في الموازنة العامة، مطالباً بالكشف عن إيرادات لوحات أرقام المركبات، وإيرادات اللاجئين، وإيرادات المؤسسات العسكرية والمدنية.
كما حذر من وصول المديونية الأردنية إلى نحو 50 مليار دينار (125% من الناتج المحلي)، معتبراً أنها تتجاوز السقف الدستوري المحدد بـ85%، وطالب الحكومة بتقديم مبررات واضحة لهذه التجاوزات.
وفي محور التحول الرقمي، قدم الرحامنة سلسلة اقتراحات من أبرزها:
اعتماد نموذج “القيمة مقابل المال” وخدمات رقمية منخفضة الكلفة.
توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني وإزالة الازدواجية.
إنشاء سحابة حكومية وطنية مشتركة لخفض النفقات 40–60%.
الاستفادة من الخبراء الأردنيين في الخارج عبر برامج استشارية افتراضية.
إلزام الإدارات الحكومية بقياس الأداء وفق مؤشرات KPI واضحة.
كما حذّر من ممارسات مؤسسات التمويل الصغيرة التي تستغل حاجة المواطنين عبر فوائد وغرامات مرتفعة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك