كتب محمد علوش في"الديار": ليست مشكلة الرئاسة اللبنانية بالأسماء بل بالتسوية التي ستحمل إسم الرئيس المقبل إلى قصر بعبدا، هكذا تختصر مصادر سياسية بارزة المشهد الرئاسي، مشيرة إلى أن الخلاف على الأسماء يُخفي المشكلة الحقيقية المتعلقة بالخلاف على مستقبل لبنان.
لعل القوات اللبنانية هي أبرز من أضاء على المشكلة الحقيقية عندما قال رئيسها سمير جعجع "نُريد رئيساً يلتزم" بكذا وكذا من المشاريع السياسية التي تراها القوات اللبنانية ضرورية لرسم مسار المستقبل السياسي في لبنان، وبحسب المصادر فإن الصراع اليوم يدور بين فريق سياسي يُريد لانتخابات الرئاسة وما تليها أن تحمل رؤية سياسية جديدة تقول على ترجمة هزيمة المقاومة وفريقها السياسي في الحرب، وفريق يُريد أن لا يتم التعامل معه وفق منطق المهزوم وبالتالي محاولة كسره في الرئاسة وفي السياسة وفي مستقبل البلد.
بحال كان الدفع باتجاه التوافق فإن النقاش سيكون حول مستقبل لبنان، مصير سلاح المقاومة والضغوطات التي تُمارس في هذا السياق ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة وكيفية تعاطي مع المقاومة، طبيعة النظام في لبنان ومكانة كل فريق فيها، وبالتالي فإن النقاش يذهب أبعد من إسم الرئيس الذي لن يشكل مشكلة ما دام الإتفاق سيتم على الأمور الأساسية التي ستحكم عهده. تؤكد المصادر أنه حتى اللحظة لا يوجد أي توافق داخلي على إسم الرئيس والسبب عدم نضوج التسوية المحلية والإقليمية والدولية التي ستأتي به، دون أن تستبعد نضوجها خلال أيام قليلة، أو استمرار الفراغ لفترة أطول، فكل الاحتمالات لا تزال قائمة، خصوصاً مع استمرار الحرب على لبنان وفي المنطقة ولو بأشكال مختلفة، علماً أنه بحسب المصادر فإن ما يتردد على لسان الاعلام الإسرائيلي بخصوص نية جيش العدو البقاء في لبنان بعد انقضاء مهلة الستين يوماً يمكن أن يسرع بانتخاب الرئيس بحال تعامل اللبنانيون مع المسألة من منطلق وطني ومن منطلق المصلحة الوطنية وهذا امر مستبعد بطبيعة الحال، ويمكن أن يؤجل انتخاب الرئيس والاتفاق على المرحلة المقبلة بحال كان هناك رهانات على عودة الحرب انطلاقاً من كسر الهدنة، علماً ان رهانات البعض على الاستفادة من المستجدات الاقليمية أصبحت واضحة وعلنية.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط