إحصاء وتفاصيل جريمة الإبادة الجماعية في غزة والضفة حتى نهاية 2024 ” إنفوجرافيك”
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يمانيون../
منذ بدء عدوانه على غزة دمّر العدو الإسرائيلي أكثر من 86% من مساحة القطاع، وتقلّصت المساحة التي يدعي العدو أنها “مناطق إنسانية” إلى 10% فقط من مساحة القطاع وهي المساحة التي يلجأ إليها عشرات الآلاف من الأهالي ويعيد فيها العدو ارتكاب المجازر.
– – العدو الإسرائيلي يدمر 86% من مساحة قطاع غزة
كما ارتكب العدو الإسرائيلي نحو 10 آلاف مجزرة بحق سكان غزة تسببت في مسح 1413عائلة فلسطينية من السجل المدني، خلال 452 يوما من الإبادة الجماعية.
10 آلاف مجزرة للعدو في غزة محت 1413 عائلة فلسطينية من السجل المدني
وخلفت نحو 154 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
– في تفاصيل المجازر ( 56 ألفا و714 شهيدا ومفقودا) ، ( 11 ألفا ومئتي مفقود لم يصلوا إلى المستشفيات)، (108 آلاف و189 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات) و ( 88 ألف طن متفجرات ألقاها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة).
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد سكان غزة تراجع 6% منذ اندلاع العدوان العسكري الإسرائيلي قبل نحو 15 شهرا، وذلك بعد مغادرة نحو 100 ألف فلسطيني القطاع واستشهاد ما يُقدر بأكثر من 55 ألفا.
في القطاع الصحي دمّر العدو 34 مستشفى، في حين خرج 80 مركزا صحياً عن الخدمة، واستمر في استهداف المؤسسات الصحية ومنع مئات الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج، كما منع دخول الأدوية اللازمة لهم، وفق شهادة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على 27 مستشفى و12 واعتبرتها جرائم حرب.
في الشهر الأخير فقط من العام 2024 اعترف جيش العدو الإسرائيلي بأن سلاح الجو نفذ أكثر من 1400 غارة على قطاع غزة.
1400 غارة للعدو الإسرائيلي على غزة حتى نهاية 2024
وتعد الحرب على غزة الأكثر دموية في التاريخ الحديث، تُشن مع إغلاقٍ كاملٍ للمعابر، ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع، وقد عدّتها معظم المنظمات والهيئات الإنسانية جرائم حرب.
وفي تفاصيل لائحة الخسائر البشرية والمادية يقدم المكتب الحكومي الأرقام التالية:
12 ألفا و650 جريحا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
161 ألفا و600 وحدة سكنية دمرها العدو الإسرائيلي بشكل كلي.
82 ألف وحدة سكنية دمرها العدو غير صالحة للسكن.
194 ألف وحدة سكنية دمرها العدو جزئيا.
نحو مليوني نازح في قطاع غزة، و110 آلاف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.
37 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية.
انتهاكات الصهاينة في الضفة خلال عام 2024م
وبموازاة حربه على قطاع غزة، صعّد “جيش” العدو لإسرائيلي والمستوطنين الصهاينة اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 837 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
جرائم العدو الصهيوني في الضفة الغربية حتى نهاية 2024
وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 16 ألفا و612 انتهاكا نفذها “جيش” العدو الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، خلال عام 2024.
وبينت الهيئة في تقرير لها، الأحد، أن “جيش” العدو نفذ 13 ألفا و641 انتهاكا، فيما ارتكب المستوطنون المسلحون 2971 انتهاكا، بينها قتل 10 فلسطينيين.
وبحسب التقرير، تركزت انتهاكات العدو في محافظة الخليل بواقع 2934، تلتها محافظة نابلس بـ2531، ثم محافظة رام الله بـ 2224 انتهاكا.
فيما تركزت انتهاكات المستوطنين في محافظة نابلس بـ806 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ657 انتهاكا، ثم محافظة رام الله بـ532 انتهاكا.
وتسبب المستوطنون بإشعال 373 حريقا في الممتلكات والحقول، في محافظات نابلس وجنين وطولكرم ورام الله، إضافة إلى 451 انتهاكا، تسببت باقتلاع وتضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 14 ألفا و212 شجرة، منها 10 آلاف و459 شجرة زيتون، وفق الهيئة.
وأشارت إلى إقامة 51 بؤرة استيطانية جديدة، 36 منها أخذت شكل البؤر الرعوية.
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة، بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا و420 مستوطناً، يتوزعون على 180 مستوطنة، و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية
ووفقاً للتقرير نفذ العدو في العام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم منشآت فلسطينية، وأصدرت 903 إخطارات بهدم منشآت أخرى، بحجة عدم الترخيص
وكشف التقرير عن استيلاء سلطات العدو العام المنصرم على 46 ألفا و597 دونما بالضفة (علماً أن الدونم يساوي 1000 متر مربع).
ما يتوعّد به العدو في المرحلة القادمة أكبر مما نفذه العام الماضي، في ظل ما تعرف بسياسة ضم وقضم أراضي الضفة الغربية التي ينتهجها كيان العدو بدعم وشراكة من واشنطن.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
بينما يموت الفلسطينيون في غزة بأعداد متزايدة يوميا بسبب الجوع، ويتزايد عدد الباحثين القانونيين ومسؤولي الإغاثة والسياسيين الذين يصفون أفعال إسرائيل بالإبادة الجماعية، يبقى صدور حكم نهائي بشأن هذه المسألة من أعلى محكمة في العالم بطيئا للغاية.
وقالت صحيفة غارديان إن خبراء في محكمة العدل الدولية يرون أنه من غير المرجح صدور حكم بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قبل نهاية عام 2027 على أقرب تقدير، وذلك في وقت حذر فيه المجتمع الدولي من أن بطء إجراءات المحكمة لا ينبغي أن يستخدم كذريعة لتأجيل اتخاذ إجراءات لوقف القتل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من الجمهوريين والديمقراطيين.. ما سر الهجمات العنصرية على ممداني؟list 2 of 2كاتبة إسرائيلية: تصاعد حاد في معدلات الانهيار بين جنود الجيشend of listوأشارت الصحيفة -في تقرير بقلم المراسل الدولي جوليان بورغر- إلى أنه كان من المقرر أصلا أن تقدم إسرائيل ردها على تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا يوم الاثنين، لكن المحكمة منحت محاميها تمديدا لمدة 6 أشهر، وذلك لأن هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا قبلت حجة إسرائيل بأنها احتاجت إلى أكثر من 9 أشهر لإعداد قضيتها، مدعية أن "مسائل الأدلة" في عرض جنوب أفريقيا تعني أن "نطاق القضية لا يزال غير واضح".
وردّ الفريق القانوني الجنوب أفريقي بأن أيا من الحجج التي قدمها المحامون الإسرائيليون لم تكن سببا مشروعا للتأخير، وأن إطالة أمد القضية أمر غير مبرر في ضوء حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، لكن المحكمة انحازت إلى إسرائيل، التي لديها الآن مهلة حتى يناير/كانون الثاني المقبل لعرض قضيتها.
وقالت جولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا "أعتقد أن (محكمة العدل الدولية) حذرة للغاية بسبب المناخ السياسي"، وأضافت "لا يريدون أن يتهموا بتجاهل الحقوق الإجرائية لإسرائيل والتوصل إلى أنها ارتكبت إبادة جماعية دون منحهم فرصة كاملة للرد".
ومنذ تأسيسها عام 1945، دأبت محكمة العدل الدولية على تفضيل الحذر على السرعة في دورها كحكم نهائي بين الدول، وقالت إيفا فوكوشيتش، الأستاذة المساعدة في التاريخ الدولي بجامعة أوتريخت إن "محكمة العدل الدولية تعرف ببطء مداولاتها".
إعلانوذكر المراسل بأن المحكمة، بعد أن تقدم إسرائيل دفاعها في يناير/كانون الثاني المقبل، تمنح كل طرف عادة وقتا كافيا لإعداد جولة أخرى من الحجج لمواجهة نقاط الطرف الآخر والتطورات الجديدة، وقال الأستاذ مايكل بيكر، الذي عمل في السابق مسؤولا قانونيا في محكمة العدل الدولية، إن "الجولة الثانية تستغرق عادة حوالي 6 أشهر لكل طرف، أي عاما آخر، ثم نصل إلى يناير/كانون الثاني 2027".
إذا سارت الأمور بسلاسة ولم تكن هناك أي أحداث أو انقطاعات أخرى في الإجراءات، ستكون جلسة استماع في وقت ما من عام 2027، وربما في وقت مبكر بما يكفي ليصدر حكم بحلول نهاية العام، مع أن هناك مجموعة من العوامل يمكن أن تؤخر القضية إلى عام 2028.
ومع ذلك قضت المحكمة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بأن ادعاء الإبادة الجماعية "معقول" وأقرت بأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد من التدهور قبل أن تصدر حكمها النهائي"، وأمرت إسرائيل "باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها" لوقف أعمال الإبادة الجماعية والتحريض عليها، واتخاذ "تدابير فورية وفعالة" للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، أضافت المزيد من التدابير التي تطالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وفي مايو/أيار، أمرت بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الجنوبية وبإعادة فتح معبر رفح من مصر لتوصيل المساعدات.
إلهاء خطيرغير أن إسرائيل تجاهلت بشكل شبه كامل التدابير المؤقتة، ورفضت اتهام الإبادة الجماعية ووصفته بأنه "شائن وكاذب"، ولم تطلب جنوب أفريقيا أي تدابير أخرى، رغم فترات الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على غزة هذا العام، وذلك ربما بسبب الضغط المكثف من واشنطن، حسب مصدر مقرب من فريق جنوب أفريقيا القانوني.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المساعدات إلى جنوب أفريقيا، ينتقد موقفها أمام محكمة العدل الدولية، مدعيا دون دليل -حسب الصحيفة- أن البيض في جنوب أفريقيا كانوا "ضحايا تمييز عنصري ظالم".
التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية
ونبه المراسل إلى أن معيار المحكمة للإثبات المطلوب للتوصل إلى حكم بشأن الإبادة الجماعية مرتفع للغاية، بسبب صعوبة إثبات نية العمد في التدمير الذي اشترطته اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي تفسيرها للاتفاقية، اشترطت محكمة العدل الدولية أدلة "قاطعة تماما" على أن الدولة المتهمة كانت لديها نية الإبادة الجماعية في ارتكاب عمليات قتل جماعي، ولم تكن هناك دوافع أخرى محتملة ومنافسة.
ويعتقد عدد من علماء القانون أن إسرائيل بأفعالها في غزة تتجاوز حتى هذا الحد العالي، ومع ذلك يرى خبراء القانون الدولي الإنساني أن التركيز على حكم الإبادة الجماعية يمكن أن يكون إلهاء خطيرا، يؤخر اتخاذ المجتمع الدولي إجراء حاسما، ويسمح باستمرار الجرائم التي يمكن إثباتها ضد الإنسانية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة