مقتل أكثر من 20 فلسطينياً في أحدث الهجمات الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قتل ما لا يقل عن 24 فلسطينياً في أحدث هجمات نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" يوم الأحد، نقلاً عن مصادر طبية.
وقتل 3 أشخاص في هجوم على مخيم البريج، كما سجلت حالات وفاة وإصابات في مخيم النصيرات ومنطقة خان يونس، بحسب الوكالة.
غزة - وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة
( وفا ) pic.
وزعمت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت "إرهابيين" في مركز قيادة لحماس في منطقة خان يونس.
كما قتلت أيضاً مقاتلاً كان يهاجم من المنطقة الإنسانية في دير البلح.
ولم يتسن على الفور التحقق بشكل مستقل عن المعلومات الواردة من كلا الجانبين.
وتشن إسرائيل حرباً على غزة منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص وأخذ حوالي 250 آخرين إلى غزة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح جزء كبير من قطاع غزة غير صالح للسكن في ظل استمرار القتال، وقد قتل أكثر من 45 ألفاً و800 فلسطيني، وفقاً للتقديرات الفلسطينية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية 45 ألفا غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.