مصر للمعلوماتية: الفتيات الأكثر اقبالا على الفنون الرقمية والتصميم.. و64% من هيئة التدريس سيدات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أصبح جاذب للفتيات نظرا لتناسبه مع طموحاتهن ومهاراتهن خاصة الفنية وهو ما تعكسه نسب الطالبات مقابل الطلاب في كلية الفنون الرقمية والتصميم بالجامعة على سبيل المثال، فهن الأكثر اقبالا فمثلا نسبتهن في العام الدراسي الحالي أربع طالبات مقابل طالب واحد، وعلى مستوى الأربع سنوات الدراسية بالكلية تبلغ النسبة ثلاث طالبات مقابل طالب واحد.
وقالت إن هناك تحسن أيضا في نسب الطالبات إلى الطلاب في كلية تكنولوجيا الأعمال، حيث ارتفعت نسبتهن من 21% طالبات بالكلية مقابل 79% طلاب منذ ثلاثة أعوام إلى 36% طالبات مقابل 64% طلاب في العام الدراسي الحالي.
وأضافت أن هذا التحسن في نسب الطالبات انعكس على تمثيل المرأة بين أعضاء هيئات التدريس في كليات الجامعة الأربعة وبين الإدارة العليا للجامعة بنسبة 64 نسبة السيدات من اعضاء هيئة التدريس والباحثات. كما تبلغ النسبة 48% للنساء بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة وهو اتجاه نحرص على تعظيمه والارتقاء به في السنوات المقبلة تنفيذا لاهتمام الدولة بالمرأة المصرية وتشجيعها على الوصول إلى اعلى المناصب في جميع القطاعات والأهم زيادة نسب ومعدلات مساهمتها في مختلف أوجه الحياة خاصة العلمية والاقتصادية.
وحول نسب مشاركة الطالبات بكليتي هندسة الاتصالات وعلوم الحاسب أوضحت الدكتورة ريم بهجت أنه بالنسبة لكلية علوم الحاسب فإن نسبة الطالبات تدور حول الـ 30% مع تضاعف أعدادهن أربع مرات حاليا مقارنة بعددهن في العام الدراسي الأول للجامعة، أيضا في كلية هندسة الاتصالات ارتفعت نسبة الطالبات من 13% من اجمالي عدد الطلاب بالكلية منذ ثلاث سنوات إلى 35% حاليا كما تضاعف عددهن ست مرات خلال الفترة الماضية.
وأكدت أن النتائج الدراسية تظهر أيضا النجاح الكبير الذي تحققه الفتيات في دراستهن في كليات الجامعة، وهو ما يفسر تضاعف أعداد الطالبات، بل ونجاح بعضهن في شركات الحصول على شهادات مهنية من جهات دولية رغم أنهن لازلن في سنوات الدراسة مثل الطالبة جنا السيد التي حصلت على شهادة مهنية في تحليل الأعمال Entry Certificate in Business Analysis™️ (ECBA™️) والصادرة عن المعهد الدولي لتحليل الأعمال (IIBA)، مما يؤهلها للعمل في أرقى الشركات العالمية أو تأسيس شركتها الخاصة للاستشارات كما تأمل بعد تخرجها، فهي لازالت طالبة بالفرقة الثانية بكلية تكنولوجيا الأعمال.
وقالت إن النظام الدراسي النظري والعملي الذي تتبناه الجامعة يركز على غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب بجميع تخصصاتهم، مع تزويدهم بكل المهارات المطلوبة لتشجيعهم على تأسيس شركات أو العمل لخبراء واستشاريين لشركات القطاع الخاص سواء بمصر أو خارجها، وهو ما يثري قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ويزيد من مساهمته في نمو الناتج المحلي المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة مصر للمعلوماتية مصر للمعلوماتية كلية الفنون الرقمية كلية تكنولوجيا الأعمال القطاع الخاص النتائج الدراسية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد