وزارة الكهرباء: خطة لمواجهة كثافة الأحمال.. وتحريك الأسعار سيراعي محدودي الدخل
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة شاملة بالتعاون مع الحكومة، لضمان توفير الوقود اللازم للقطاع، تستهدف إضافة 4 آلاف ميجاواط من الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025، عبر مشروعات متعددة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحد من أي انقطاعات خلال الصيف المقبل.
وتلتزم الوزارة بتحقيق أعلى معايير الجودة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الإنتاج، من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فترات الذروة، ولضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار، وقامت وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة محكمة لسد الفجوة في الطاقة المتاحة.
تشير التوقعات إلى أن إضافة 3 إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ستحتاج إلى استثمارات تصل لـ4 مليارات دولار، وهذه المشاريع التي يتم تنفيذها بالتوازي مع المشروعات الحالية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الطاقة المتجددة لضمان استدامة تغذية الكهرباء.
الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة تستهدف التقليل من الاعتماد على استيراد المواد البترولية والحد من استهلاك الغاز الطبيعي، وفي الوقت نفسه، تدرس الحكومة مسارات متعددة لمواجهة التحديات الحالية التي يمر بها قطاع الكهرباء، حيث تشمل المقترحات تحريك الأسعار بشكل طفيف على الشرائح الأعلى استهلاكًا مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشير المعلومات إلى أن الوزارة ستلتزم بتطبيق الأسعار الحالية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، مع دراسة إمكانية تحريك الأسعار في حال حدوث أي زيادات كبيرة في سعر صرف الدولار، ما يعكس مرونة الوزارة في التعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأكد مصدر مسؤول في القابضة لكهرباء مصر أن أي تعديل على أسعار الكهرباء سيتم بحذر شديد، بهدف تجنب تأثيره السلبي على القطاعات المختلفة.
كما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الفئات محدودة الدخل والحفاظ على استقرار القطاع الكهربائي، ووفقًا لما صرح به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فإن التعريفة الحالية التي تم تطبيقها في أغسطس 2024 ستظل سارية حتى نهاية العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في تحمل الأعباء الناجمة عن تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف.
ويواجه قطاع الكهرباء تحديات كبيرة من جراء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والزيادة المستمرة في أسعار المعدات والمواد اللازمة لإنتاج الطاقة. إلا أن التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية يعكس جهدًا مشتركًا نحو تحسين كفاءة القطاع وضمان استدامته في المستقبل.
اقرأ أيضاًخبير قانوني: وزارة الكهرباء سهلت إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات
رئيس الوزراء: تدبير 7 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء لضمان استمرارية التيار وتنفيذ مشروعات الطاقة
برلماني يطالب وزارة الكهرباء بإعفاء مراكز الشباب والأندية من الفاتورة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الكهربائية توفير الطاقة الكهربائية مصادر الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
العوفي: بدء تنفيذ 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس
مسقط- العُمانية
كشف معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أنه سيتم خلال العام الجاري بدء تنفيذ 5 أو 6 مشروعات جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع التركيز خلال الفترة القادمة على طاقة الرياح نظرًا لما تمتلكه سلطنة عُمان من مقومات أساسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح.
وتبذل سلطنة عُمان جهودًا كبيرة في تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء؛ إذ تستهدف رؤية "عُمان 2040" أن تُسهم هذه المشروعات في إنتاج ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء بحلول عام 2030.
وقال معاليه- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن هذه المشروعات ستقام في مواقع مختلفة تم فيها قياس طاقة الرياح معظمها في محافظتي الوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027م لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل مع شركائها في مجموعة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لبحث أفضل سبل لتخزين الطاقة المتجددة سواء كانت بالطريقة التقليدية أو غير التقليدية التي يمكن استحداثها في سلطنة عُمان، موضحًا أنه سيتم قريبًا الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
وأضاف معاليه أن هذه المشروعات ستعزز حضور سلطنة عُمان في الانتقال إلى الطاقة المتجددة إضافة إلى فتح آفاق واسعة لإقامة صناعات تعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان قامت بتدشين محطتي "منح 1" و"منح 2" للطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي ألف ميجاواط، مؤكدًا أن النتائج الأولية تظهر أن الإنتاج من هذه المحطات تجاوز الـ 500 ميجاواط لكل محطة وهو أفضل مما كان متوقعًا لها.
وأوضح معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي أن وزارتيْ الطاقة والمعادن، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة تنمية نفط عُمان تعمل على استحداث طريق الهيدروجين عبر إنشاء محطات الإنتاج والتزويد التي ستقام في مناطق الامتياز ليتم استخدامه لوقود الشاحنات بين مناطق الامتياز.