كشف تقرير حديث أعدته مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، أن المغرب قد تبوأ مركزاً ريادياً في القارة الإفريقية في مجال التحول الطاقي، حيث احتل المرتبة الأولى في مؤشر التحول العالمي للطاقة (ETI) لعام 2024.

ووفقاً للتقرير، حصل المغرب على المركز 65 على مستوى العالم، مما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو أنظمة طاقة مستدامة وآمنة.

ويعتبر مؤشر التحول العالمي للطاقة من الأدوات الرئيسة التي تقيس أداء الدول في مواجهة التحديات الطاقية الحالية والمستقبلية. ويرتكز هذا المؤشر على ثلاثة أبعاد رئيسية: التنمية الاقتصادية والنمو، الاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى استعداد الدول للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة.

وقد أظهر التقرير قدرة المغرب على التوازن بين احتياجاته الطاقية الحالية وجاهزيته للتحول إلى أنظمة طاقة جديدة. كما أكد التقرير أن المملكة تمثل نموذجاً متميزاً في إفريقيا في ما يخص التحول الطاقي، مستفيدة من استراتيجية طاقية طموحة ترتكز بشكل رئيسي على الطاقات المتجددة.

وتستند التقييمات الإيجابية للمغرب على مشاريعه الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مثل محطة “نور” للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات، التي تعد من أكبر المحطات في العالم. حيث يواصل المغرب تحقيق طموحاته في التحول إلى الطاقة النظيفة، مستهدفاً توليد 52% من احتياجاته الطاقية من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

كما يشهد قطاع الطاقة الريحية تطوراً ملحوظاً، حيث استثمرت المملكة في مشاريع ضخمة للطاقة الريحية، مما عزز مكانتها كأحد أبرز المنتجين للطاقة الريحية في إفريقيا.

ويأتي تصدر المغرب للترتيب الإفريقي في مؤشر التحول العالمي للطاقة تتويجاً لجهوده المستمرة في تحديث البنية التحتية للطاقة وتبني سياسات طاقية مبتكرة. هذه السياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن المغرب أصبح رائداً في مجال التحول الطاقي على مستوى القارة، وأنه على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الطاقية المستقبلية، مما يعزز مكانته في الأسواق العالمية كمصدر للطاقة المستدامة.

 

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: إفريقيا الأمن الطاقي الاستدامة التحول الطاقي التنمية المستدامة الطاقة الريحية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة التحول الطاقی فی مجال

إقرأ أيضاً:

الأعلى للطاقة يناقش رفع القدرة لعدد 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة

الدكتور محمود عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة…

 

 


عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الخميس، اجتماعه رقم 23 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

 

ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة.

تناول الاجتماع مناقشة توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 14 مشروعا صناعيا جديدا كان مطروحا على جدول أعمال المجلس ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية، والتى من بينها مصانع جديدة لإنتاج الزجاج الشمسى، وكذلك طلبات خاصة بإنشاء مجمع صناعى لانتاج كبريتات صوديوم ناتجة كيميائية، وأخرى لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر ، ومشروع لنقل وإعادة بناء وتشغيل مصنع أمونيا، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.

قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي ، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • إعلام إيراني: لا صحة لوساطة مصر في حل الخلافات مع وكالة الطاقة الذرية
  • وزير الكهرباء يشهد تخريج 25 متدربا إفريقياً في مجالات تطوير البنية التحتية والشبكات
  • الأعلى للطاقة يناقش رفع القدرة لعدد 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
  • الأعلى للطاقة: توفير الكهرباء لـ 14 مشروعا صناعيا وخطوط إنتاج جديدة
  • نقلة نوعية في المجال الطبي.. جامعة نجران تُسجِّل براءة اختراع عالمية
  • “صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
  • نصف مليون درهم لدفع التحول في تكنولوجيا التعليم في العالم العربي عبر "تحدي بوابة الشارقة" 2025
  • وزير الكهرباء يبحث مع كوبولوزيس اليونانية مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين
  • مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
  • "الطاقة الذرية": لا يوجد خطر إشعاعي بعد تصاعد دخان من محطة زابوريجيا