المغرب يتصدر إفريقيا في التحول الطاقي ويحقق قفزة نوعية نحو المستقبل المستدام
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
كشف تقرير حديث أعدته مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، أن المغرب قد تبوأ مركزاً ريادياً في القارة الإفريقية في مجال التحول الطاقي، حيث احتل المرتبة الأولى في مؤشر التحول العالمي للطاقة (ETI) لعام 2024.
ووفقاً للتقرير، حصل المغرب على المركز 65 على مستوى العالم، مما يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو أنظمة طاقة مستدامة وآمنة.
ويعتبر مؤشر التحول العالمي للطاقة من الأدوات الرئيسة التي تقيس أداء الدول في مواجهة التحديات الطاقية الحالية والمستقبلية. ويرتكز هذا المؤشر على ثلاثة أبعاد رئيسية: التنمية الاقتصادية والنمو، الاستدامة البيئية، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى استعداد الدول للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ومعقولة التكلفة.
وقد أظهر التقرير قدرة المغرب على التوازن بين احتياجاته الطاقية الحالية وجاهزيته للتحول إلى أنظمة طاقة جديدة. كما أكد التقرير أن المملكة تمثل نموذجاً متميزاً في إفريقيا في ما يخص التحول الطاقي، مستفيدة من استراتيجية طاقية طموحة ترتكز بشكل رئيسي على الطاقات المتجددة.
وتستند التقييمات الإيجابية للمغرب على مشاريعه الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مثل محطة “نور” للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات، التي تعد من أكبر المحطات في العالم. حيث يواصل المغرب تحقيق طموحاته في التحول إلى الطاقة النظيفة، مستهدفاً توليد 52% من احتياجاته الطاقية من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
كما يشهد قطاع الطاقة الريحية تطوراً ملحوظاً، حيث استثمرت المملكة في مشاريع ضخمة للطاقة الريحية، مما عزز مكانتها كأحد أبرز المنتجين للطاقة الريحية في إفريقيا.
ويأتي تصدر المغرب للترتيب الإفريقي في مؤشر التحول العالمي للطاقة تتويجاً لجهوده المستمرة في تحديث البنية التحتية للطاقة وتبني سياسات طاقية مبتكرة. هذه السياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبراء أن المغرب أصبح رائداً في مجال التحول الطاقي على مستوى القارة، وأنه على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه الطاقية المستقبلية، مما يعزز مكانته في الأسواق العالمية كمصدر للطاقة المستدامة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إفريقيا الأمن الطاقي الاستدامة التحول الطاقي التنمية المستدامة الطاقة الريحية الطاقة الشمسية الطاقة المتجددة التحول الطاقی فی مجال
إقرأ أيضاً:
إعلان العيون.. الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار
قال المشاركون في المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، الذي عقد الجمعة بمدينة العيون، إن الأقاليم الجنوبية للمملكة، « حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمغرب، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة »، مؤكدين « الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة ».
وأشاد المشاركون في « إعلان العيون »، الذي توج أشغال المنتدى، المنظم من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك »، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا.
وأشاد المشاركون في المنتدى، بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلساته، وأكدوا على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول (سيماك).
كما نوهوا بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول « سيماك »، وهي جمهورية الكاميرون، وجمهورية تشاد، وجمهورية الغابون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
وأكد المشاركون، في هذا الصدد، على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول « سيماك ».
من جهة أخرى، ثمن المشاركون المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار.
وأشادوا بالأهمية الجيو- اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
ونوه المشاركون بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول « سيماك »، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية، مؤكدين على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية و »سيماك ».
وشددوا على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول « سيماك » على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول