المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.
وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه « بعد أربع ساعات من النقاش، رفض أعضاء اللجنة الدائمة تقديم الوزير لمشروع القانون التنظيمي ».
وأضاف نازهي: « عبرنا عن الرفض والاحتجاج، لأنه لا يمكن المناقشة دون التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي »، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى يوم الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.
واستدرك المستشار البرلماني: « من المفروض أن يتم الاتصال بالنقابات اليوم لبدء الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول موضوع مشروع قانون الإضراب، ونرى أنه لا يمكن بدء المناقشة إلا بعد الانتهاء من التفاوض في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ».
من جهته، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « الحكومة خالفت ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، الذي نحن مقصيون منه، وبما أن النقابات الموقعة تحتج، فنحن مطالبون بالاحتجاج أكثر، لأننا أقصينا من الحوار الاجتماعي، رغم أننا ثالث نقابة في القطاع الخاص بتمثيلية تتجاوز 6 بالمائة ».
وأضاف السطي: « جلالة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 دعا إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن، ولا يمكن الاكتفاء بالتشاور مع ثلاث نقابات فقط؛ فهذا مخالفة صريحة لخطاب الملك ».
ويرى القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « المؤسسات الدستورية أكثر تقدماً من الحكومة لانفتاحها على النقابات، وقد أدلينا بمذكرتنا في الموضوع »، مضيفًا: « لا يمكن تنزيل قانون الإضراب دون قانون النقابات، الذي تتهرب الحكومة من وضعه في مساره التشريعي أو حتى وضعه على طاولة الحوار. كما نطالب بأولوية إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ».
كلمات دلالية السكوريـ قانون الإضراب، مجلس المستشارين
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعی قانون الإضراب
إقرأ أيضاً:
الكتلة الديمقراطية: البرهان يتمسك بمسارين للحل ويؤكد استمرار العمليات العسكرية
أكد الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، الدكتور محمد زكريا، أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شدد على تمسك الدولة بحل سوداني خالص للأزمة، يقوم على مسارين متوازيين ومتكاملين.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضح زكريا أن المسار الأول سياسي يضم القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، وثانيهما مسار للترتيبات الأمنية يشمل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، استنادًا إلى مبادئ إعلان جدة، بما يقود إلى تفكيك قوات الدعم السريع وإنهاء التمرد.
وقال زكريا في تصريحات بجسب “المحقق الإخباري”، إن البرهان أكد أن ما يُعرف بـ«تأسيس» يمثل الواجهة السياسية لقوات الدعم السريع، مشددًا على أنه لا مكان لأي جسم ذي توجهات انفصالية ضمن العملية السياسية أو الحوار الوطني.
وأوضح أن قيادة الكتلة الديمقراطية التقت البرهان، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، ومستجدات الحرب، والجهود المبذولة لتحقيق السلام وإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة.
وأضاف أن رئيس مجلس السيادة جدد التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، داعيًا القوى السياسية والوطنية إلى اتخاذ خطوات عملية تمهد لانطلاق الحوار السوداني–السوداني، مع مواصلة تهيئة المناخ الملائم لإنجاح العملية السياسية.
ونقل زكريا عن البرهان تقديره للدور الذي يقوم به أصدقاء السودان على المستويين الإقليمي والدولي في دعم جهود إنهاء الأزمة ومساندة المتضررين من الحرب، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القوات المسلحة تواصل عملياتها لاستكمال تحرير الأراضي السودانية من التمرد.
كما أشاد البرهان، بحسب زكريا، بالدور الذي تؤديه الكتلة الديمقراطية والقوى الوطنية وموقفها الداعم لمؤسسات الدولة منذ اندلاع الحرب، داعيًا مكونات الكتلة إلى تجاوز خلافاتها الداخلية عبر الحوار والتوافق.
من جانبه، أكد زكريا أن الكتلة الديمقراطية جددت خلال اللقاء دعمها الكامل للقوات المسلحة، ورحبت باستعداد رئيس مجلس السيادة لإطلاق حوار سوداني–سوداني وتوطين الحل السياسي، بما يضمن مشاركة جميع السودانيين، ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها ووحدة مؤسساتها.
الوسوماستمرار البرهان العمليات العسكرية الكتلة الديمقراطية محمد زكريا مسارين للحل