قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر.
تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.
يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات.
وأشار إلى أنه تم استبعاد المباني التي تشكل تهديدا مباشرا على أرواح المواطنين من إمكانية التصالح، كما أن الحكومة عملت على توفير تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاع ممتلكاتهم العقارية، بما يضمن تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة عمرانية آمنة.
مستجدات حول تصالح مخالفات البناءفي هذا الإطار، أعلن حي النزهة بالقاهرة جميع المواطنين الذين قدموا ملفات للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في المنطقة المحيطة بمطار «القاهرة – ألماظة»، أنه سيتم تحويل هذه الملفات تلقائيا للمراجعة من الجهات المختصة، وذلك حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلب.
وأعلن الحي أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف مقدمي طلبات التصالح تحمل رقم المعاملة الجديد، لتمكينهم من متابعة حالة ملفاتهم.
وأكدت الجهات المعنية ضرورة عدم التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفسار إلا في حال طلب استيفاء أو مستندات إضافية بناءً على رسالة نصية سيتم إرسالها للمواطنين.
تجديد التقديم لطلبات التصالحوتواصل محافظة القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
ومع مرور نحو ربع المدة المحددة لتقديم الطلبات، لا يزال هناك العديد من المواطنين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.
وسبق، وقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح فرصة أكبر لتسوية هذه المخالفات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.
وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنين مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر أن قانون التصالح في قانون البناء، أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.
حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.
حالات التصالح في مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدا لإدخالها في التصالح.كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة مخالفات البناء الدولة المصرية قانون البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بالبناء المزيد قانون التصالح فی مخالفات البناء فترة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أعمال تصدي الوحدات المحلية بالدقهلية لمخالفات البناء خلال إجازة العيد
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وشدد على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الفور، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأكد محافظ الدقهلية أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.
وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في هذا الشأن، قامت الأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال إزالة سور بالطوب الأبيض البلوك على قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني على مساحة 120متر بقرية 22 الأمل، وتابع الأستاذ ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين أعمال إزالة الدور الثاني العلوي بالملاحة بكفر الاطرش على مساحة 70 متر إزالة كلية فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إزالة فى المهد لتعدي بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية كفر طناح على مساحة 100متر، وإزالة فورية لبوابة وسور من الصاج وحجرة من الخشب على أرض زراعية بقرية سلامون القماش على مساحة 175متر، وإزالة سور بلوك خارج الحيز العمراني بقرية سلامون على مساحة 130 متر.
كما قام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد بمتابعة أعمال إزالة فورية في المهد لبناء بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية أعلى سقف بالدور الأول العلوي على مساحة 100 متر داخل قرية الربع بالتنسيق مع الشرطة، وقام الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين بمتابعة أعمال إزالة فورية في المهد لسقف الدور الثاني العلوي على مساحة 60 متر بقرية الزريقي التابعة للوحدة المحلية بشبراهور.
وتابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال إزالة هنجر على مساحة 50 متر خارج الحيز العمرانى بزمام قرية بشالوش التابعة للوحدة المحلية بأوليلة، وفي طلخا تابع الأستاذ اسلام النجار أعمال رفع تشوينات على رافد جمصه على مساحة 3 قيراط وتم حرث الأرض وإعادتها لطبيعتها بحوض الشياخة التابع لجمعية شرنقاش الزراعية.