قرار هام حول التصالح في مخالفات البناء بالقاهرة| تفاصيل جديدة تهمك
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر.
تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.
يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.
وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات.
وأشار إلى أنه تم استبعاد المباني التي تشكل تهديدا مباشرا على أرواح المواطنين من إمكانية التصالح، كما أن الحكومة عملت على توفير تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاع ممتلكاتهم العقارية، بما يضمن تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة عمرانية آمنة.
مستجدات حول تصالح مخالفات البناءفي هذا الإطار، أعلن حي النزهة بالقاهرة جميع المواطنين الذين قدموا ملفات للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في المنطقة المحيطة بمطار «القاهرة – ألماظة»، أنه سيتم تحويل هذه الملفات تلقائيا للمراجعة من الجهات المختصة، وذلك حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلب.
وأعلن الحي أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف مقدمي طلبات التصالح تحمل رقم المعاملة الجديد، لتمكينهم من متابعة حالة ملفاتهم.
وأكدت الجهات المعنية ضرورة عدم التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفسار إلا في حال طلب استيفاء أو مستندات إضافية بناءً على رسالة نصية سيتم إرسالها للمواطنين.
تجديد التقديم لطلبات التصالحوتواصل محافظة القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.
ومع مرور نحو ربع المدة المحددة لتقديم الطلبات، لا يزال هناك العديد من المواطنين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.
وسبق، وقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح فرصة أكبر لتسوية هذه المخالفات.
آخر موعد للتصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.
وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنين مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءجدير بالذكر أن قانون التصالح في قانون البناء، أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.
حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.
حالات التصالح في مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدا لإدخالها في التصالح.كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة مخالفات البناء الدولة المصرية قانون البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بالبناء المزيد قانون التصالح فی مخالفات البناء فترة التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضبط مدير كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
ضبط مدير كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرةوأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إدارة أحد الأشخاص لكيان تعليمي دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاط الكيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته إقرارات واستمارات التحاق بالكيان، ومطبوعات دعائية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
الأمن .. كشف تفاصيل مشاجرة بالألعاب النارية في المعصرةكشفت مصادر أمنية تفاصيل مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وثق اندلاع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص باستخدام الألعاب النارية بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد المنصات المختلفة.
بالفحص والتحريات تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 10 الشهر الجاري، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول يضم 3 أشخاص وطرف ثان يضم 3 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة محافظة القاهرة، وذلك على خلفية خلافات نشبت بينهم بسبب أولوية المرور.
وتطورت المشادة الكلامية سريعًا إلى اشتباكات متبادلة، استخدم خلالها الطرفان الألعاب النارية والزجاجات الفارغة والحجارة، ما تسبب في ترويع الأهالي وإحداث حالة من الفوضى بالمنطقة.
عقب تداول مقطع الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أطرافها، وتمكنت من ضبط جميع المتورطين في المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لارتكابهم أعمال بلطجة وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟