تنمية المحافظات.. رؤية ساميةُ لترسيخ اللامركزية والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
العُمانية: تمثّل الرؤيةُ السّديدة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظهُ اللهُ ورعاهُ ـ في تنمية محافظات سلطنة عُمان خطوة استراتيجيّة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا تُعزّزها أولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" لتمكينها من استغلال مواردها بشكل أمثل.
وجاء تأكيد عاهلُ البلاد المفدّى - أعزّهُ اللهُ - فيما يتعلق بتنمية المحافظات في خطابه السّامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023: "إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه".
ويؤكّد المرسوم السُّلطاني رقم 36 / 2022 بإصدار نظام المحافظات على أهمية الإدارة المحليّة التي تقوم على اللامركزية في عمل المحافظات واتخاذ القرارات بما يُمكّنها من القيام بأدوارها، وبما يُحقق التنمية في كل المجالات، ويأتي متوائمًا مع أهداف وركائز وأولويات "رؤية عُمان 2040".
وتمثّل التوجيهات السّامية بزيادة المخصّصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية (2021- 2025) لتنفيذ البرامج الاستراتيجية لتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتحفيز المزايا النسبية التنافسية للمحافظات، داعمًا أساسيًّا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وبلغ إجمالي الصرف على تنمية المحافظات خلال الفترة من (2021- 2024) أكثر من 81 مليون ريال عُماني، وخُصّص نحو 44 مليون ريال عُماني لعام 2025م، ومن أبرز المشروعات فيما يتصل بتنمية المحافظات مشروعات تطوير الواجهات البحرية ورصف الطرق الداخلية وتطوير وصيانة الحدائق العامة، إضافة إلى تنفيذ المشروعات الفائزة بأفضل مقترح لمشروع إنمائي وهي إطلالة عبري بمحافظة الظاهرة، وجراند كانيون بمحافظة الداخلية، وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة.
تعزيز اللامركزيّة
وقال المهندس محمد بن سيف العامري مدير عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ المرسوم السُّلطاني رقم 36 / 2022م بشأن نظام المحافظات في تعزيز اللامركزيّة الإداريّة والاقتصاديّة المنشودة جعل من المحافظات وحدات مستقلة إداريًّا وماليًّا، ومنح المُحافظين صلاحيات رئيس الوحدة.
وأضاف أنّ ذلك كله سيُعزّز تمكين المحافظات بالشكل المأمول ودعم الجوانب الاقتصاديّة والإداريّة فيها وتشجيع وجذب الاستثمار وتوحيد المرجعية الإشرافية للمحافظات لضمان تنظيم الموضوعات ذات الطبيعة المشتركة بينها بموجب لوائح موحّدة تنظم كافة الشؤون البلدية للإسهام في توحيد الإجراءات والعمل على تبسيطها وفق رؤية مشتركة تُحقق الأهداف المرجوة.
وبيّن أنّ الاستراتيجيات الحاليّة لتنمية المحافظات في سلطنة عُمان تتمثّل في الأولويات الوطنية بـ"رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والاستراتيجيات الخاصّة بالمحافظات، والاستراتيجيات القطاعية للجهات الحكومية، والبرامج الاستراتيجية في الخطط الخمسية، والبرامج الوطنية.
ووضّح أنّ قياس نجاح المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة يتمُّ عبر استطلاعات الرأي الدورية عن رضا الخدمات في المحافظات، والتقارير السنوية لدورها في تعزيز الجوانب الاقتصادية، ومؤشرات الأداء في مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ومؤشر تنافسية المحافظات، بالإضافة إلى التقارير السنوية لسير العمل بالمشروعات التنموية.
ولفت إلى أنّ هناك العديد من البرامج التعليميّة والتدريبيّة المتاحة لتعزيز المهارات المحليّة في المحافظات، منها المبادرة الوطنيّة لتنمية الإدارة المحليّة المنفّذة بالتعاون بين وزارة الداخليّة والأكاديمية السُّلطانيّة للإدارة للمحافظين والولاة، وبرامج تأهيل وتدريب أعضاء المجالس البلديّة، والمشاركة في المؤتمرات الإقليميّة والدوليّة والبرامج التدريبية التي تنفذها المحافظات بالإضافة إلى حلقات العمل والمختبرات التي تُنفذها الجهات الحكوميّة والخاصّة.
حرص سامٍ
من جانبه قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد لوكالة الأنباء العُمانية: إنّه من خلال "رؤية عُمان 2040"، تسعى سلطنة عُمان إلى الاهتمام بشكل أكبر بالمحافظات وإعطائها نوعًا من الاستقلالية بهدف ما وضحته الرؤية في أن يكون هناك نظام اللامركزية يُحفز المحافظات على المشاركة بشكل أكبر وفاعل في الدورة الاقتصادية. وأضاف أنّه تنفيذًا لذلك تمّ الاهتمام في الخطة الخمسية العاشرة بشكل كبير بأولوية "تنمية المحافظات والمدن المستدامة" ووُضِعت برامج استراتيجية حقيقية لهذه الأولوية؛ لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف محافظات سلطنة عُمان تعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية حسب كل ميزة نسبية موجودة بالمحافظات.
وأشار إلى أنّ الحرص السّامي على تنمية المحافظات تمثّل في توجيهات جلالةِ السُّلطان -حفظهُ اللهُ ورعاهُ - باعتماد برنامج تنمية المحافظات في بداية الخطة الخمسية العاشرة وتخصيص 10 ملايين ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة من عام 2021م حتى عام 2025، حيث جاءت الأوامر السّامية في مطلع عام 2022 بزيادة هذه المخصّصات من 10 ملايين إلى 20 مليون ريال عُماني.
وأفاد بأنّ الرؤية السّامية تتمثل في أن يكون هذا البرنامج ممكنًا للمحافظات من خلال اختيار أولوياتها وتعزيز اقتصادها واستغلال واستثمار الميزة النسبية والتنافسية الموجودة في كل محافظة، لذلك وبعد 4 سنوات من تنفيذ هذا البرنامج نلمس الرؤية الثاقبة لجلالةِ السُّلطان -حفظهُ اللهُ ورعاهُ - في هذا الجانب من حيث تحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات وتنشيط السياحة وتوفير فرص العمل في العديد من القطاعات الموجودة بالمحافظات، وتعزيز المحتوى المحليّ فيها، وانعكاس كل ذلك على مستوى الرضا في المجتمع في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وذكر أنّ المشروعات التي تمّ العمل على تنفيذها من عام 2021 حتى عام 2024 في مختلف محافظات سلطنة عُمان بلغ عددها تقريبًا 848 مشروعًا، كما أنّ هناك العديد من المشروعات التي تمّ اعتمادها للمحافظات خلال سنوات الخطة الخمسية الحاليّة عبر المنهجية التي استخدمتها وزارة الاقتصاد في اعتماد أولويات المشروعات الإنمائية.
وبيّن أنّ هذه المشروعات مختلفة ومتنوّعة سواءً كانت مشروعات تستثمر في الميزة النسبية والتنافسية أو تعمل على تعزيز البنى الأساسية في المحافظات، مؤكدًا على أنّ تلك المشروعات التي تمّ اعتمادها للمحافظات كان لها صدى بشكل كبير على التنمية والإنسان في المحافظات وقدرتها على أن تكون مختلف قطاعاتها تنافسية.
ولفت إلى أنّ وزارة الاقتصاد قامت أخيرًا بإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات وهو مؤشر يستهدف الفجوات التنموية الأساسية في المحافظات ويوجه القائمين على المشروعات بوضع استراتيجيات تنمية لمعالجتها وتخصيص الموارد بشكل أفضل وحسب الاحتياجات الحقيقية، كما سيعمل هذا المؤشر على تسريع إسهامات المحافظات في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
من جانبه قال الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعيّة والتّعليميّة بمجلس الدولة لوكالة الأنباء العُمانية: إنه منذ تولّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير من عام 2020، وضع في أولوياته لبناء عُمان المستقبل جملة من المرتكزات جاءت في إطار أولويات "رؤية عُمان 2040" من بينها أولوية المحافظات والمدن المستدامة، حيث شكّل توجُّه سلطنة عُمان نحو تطبيق اللامركزية في المحافظات تحوُّلا استراتيجيًّا نحو الإدارة المحليّة وتمكين المحافظات من إنتاج الفرص التنموية والاعتماد على الذات، وتفعيل المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية الشاملة.
وأضاف أنّ المرسوم السُّلطاني رقم (36/2022) بإصدار نظام المحافظات شكَّل تحوُّلا نوعيًّا في مسيرة العمل الوطني، ونقطة مهمة للبدء في تطوير إداري يتجهُ نحو النوعية، ويُراعي مبدأ اللامركزية في تقسيمات العمل الإداري، بما يتوافق مع أولويات الرؤية، وبشكل يراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وكيفية دمجها وتكاملها من خلال متطلباتها ومستلزماتها البشرية والمادية والمالية والإمكانات اللازمة للقيادات الإدارية المطلوبة لتنفيذ هذا التوجُّه.
وأفاد بأنّ المرسوم السُّلطاني أعطى مجالًا أوسع لمفهوم المحافظات بوصفها وحدة تنموية أساسية قائمة بذاتها فيما يتعلق بتنظيم شؤونها الدّاخلية، وإدارة مواردها، وإعادة تصحيح أوضاعها، عبر ترسيخ قيم المسؤولية واستشعار عظمة الأمانة، وتشجيع حافز المبادرة لدى المحافظات في تقديم أفضل ما لديها من فرص ومميزات في ظل الميزة التنافسيّة النسبية لكل ولاية من ولايات المحافظة الواحدة، بما يضمن تقوية فرص المشاركة الواعية للمؤسسات والمواطنين في التعامل مع القضايا الاستراتيجية التي تتعامل معها، في تجسيد عملي لنموذج اللامركزية، تمهيدًا لحوكمة هذا القطاع في مراحل قادمة.
وأضاف أنّ كل ذلك يؤكّد على تبني سياسات مبتكرة نوعية أكثر عمقًا ومهنية ونضجًا وسرعة واستجابة ودقّة في بناء نموذج وطني رائد في الإدارة المحليّة وترسيخ منظومة اللامركزية في الأداء الحكومي الموجه لخدمة المحافظات وتنمية المشروعات الخدمية المختلفة فيها بحيث يتناغم مع القيم العُمانية ويستفيد من الميزة التنافسية النسبية للمحافظات، ويُعبّر بصدق عن جدية التعاطي الواعي المخلص والكفؤ مع التوجيهات السّامية برفع سقف المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025م.
ولفت إلى أنّ ذلك يُعطي المحافظات مسؤولية تقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية استغلال هذه المخصّصات، وتفعيل دور المحافظين والولاة ومساعديهم والمجالس البلدية بالمحافظات، بالشكل الذي يضمن تمكين المحافظات من بناء وتطوير وإعادة إنتاج مواردها والاعتماد على نفسها، ورفع مستوى الابتكارية في المشروعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية والسياحية في المحافظات.
وأكّد على أنّ كفاءة التعاطي مع هذا المسار سوف يصنع فرص قوة للمحافظة في تكاتف الجهود وتكامل الأطر وتفاعل الاستراتيجيات، واقترابها من أوليات المواطن وطموحاته وهمومه خاصة ما يتعلق منها بمسألة تبسيط الإجراءات عبر تعظيم الأدوات الرقابية والتقييمية وإعادة هندستها ورسم معالمها وبناء مرحلة أكثر عملية في شراكة المواطن في عملية البناء والتطوير وتحقيق إنجاز نوعي يظهر في ما يمكن أن تحققه المحافظات من أرصدة نجاح قادمة في استثمار الموارد وتكاتف الجهود المحليّة لصياغة نموذج عمل حضاري قادر على التكيُّف مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأشار إلى أنّ هذا يُلقي على المحافظين والمجالس البلدية الممثلة للولايات والشيوخ والأعيان مسؤولية إيجاد روح اجتماعية بين المحافظات وأبناء المجتمع، بالشكل الذي يضمن استيعاب احتياجات الشباب، والوقوف على متطلبات الإنجاز، وحجم التغيير القادم، والتكلفة المالية، مع التركيز على مسار الشمولية والاتساع في الفرص والخدمات والمبادرات والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية في السياحة والخدمات اللوجستية المتاحة، والمتنزهات والعيون والتراث وغيرها.
ووضّح أنّ المرسوم السُّلطاني رقم (38 /2022) بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية في المادة (21) حدّد اختصاصات المجالس البلدية في نطاق المحافظات حول إبداء الرأي في جملة من الجوانب التي تهمّ عمل المحافظات من حيث وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين وغيرها وبالتالي ما يظهر في هذه الاختصاصات من شمولية واتساع لتدخل في تفاصيل العمل التنموي بالمحافظات، وتجسّد روح الشراكة والتكامل والتناغم مع مختلف المنظومات المجتمعيّة الأخرى، وليمثل المجلس البلدي خيوطًا مترابطة مع مختلف القطاعات المجتمعيّة.
وأكّد على أنّ إسقاط هذه الصورة والنموذج على دور المجالس البلدية يضعنا أمام مرحلة متقدّمة من الوعي المجتمعي في أن تتماهى صلاحيّات عضو المجلس البلدي مع رؤية المحافظة وتستوعب مستجدّات التحوُّل وليست حالة خاصّة بعضو المجلس البلدي، ويصبح دوره محكومًا بإطار عمل جمعي متكامل، وسلوك مؤسسي ينشد التجديد ويسعى للتطوير ويمارس مسؤولياته واختصاصاته التي حدّدتها اللوائح والقوانين.
وبين أنّ عمل المجالس البلدية تأسّس على روح اللامركزية والإدارة المحليّة والتمكين والعمل بروح الفريق الواحد وتعظيم مسار الشراكة مع المجتمع والمؤسسات بالمحافظات والمواطنين، واستطاع الأعضاء من خلال عملهم إحداث التحوّل وصناعة الفارق كلما انعكس ذلك إيجابًا على دور المجلس البلدي وموقعه وحفظ له مكانته وعظم من جهده واعتراف المجتمع بما يبذله أعضاؤه في سبيل تقديم منتج تنموي كفء وفاعل ومنافس بالمحافظات.
وتمضي التجربة الحاليّة للمحافظات بثبات وفق الأولويات التي رسمها عاهلُ البلاد المفدّى -أعزّهُ اللهُ - والذي أكّد في خطابه السّامي بمناسبة الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023: "وعملًا بمبدأ التدرّجِ في سياساتِنا وقراراتِنا، ومتابعةً منا لما سيثمرُ من نتائجَ مَأمولةٍ من واقعِ تنفيذِ سياسةِ اللامركزيةِ في المحافظاتِ، فإننا عاقِدُونَ العَزْمَ على تقييمِ هذهِ التجربةِ باستمرارٍ، وتوسيعِ نِطاقِها بحيثُ تَشْمَلُ قطاعاتٍ متعددةِ، ومناحيَ شَتَّى، تَكريسًا لدورِ المجتمعِ المحليِّ في التنميةِ والتطوير، وفي الوقتِ ذاتهِ، فإنه علينا أن نُوليَ تجربةَ الإدارةِ المحليّةِ المزيدَ من الاهتمامِ لتمكينِها من تحقيقِ الأهدافِ المنوطةِ بها ضمنَ مسيرةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الشاملةِ".
المدن الذكية
وفي هذا الصدد أكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني على أنّها تهدُف إلى تحقيق نمط عيش متكامل وعصري لا يقتصر على محافظة مسقط فقط وإنما في جميع محافظات سلطنة عُمان، فمع استكمال أعمال مدينة السُّلطان هيثم، سيتمُّ تدشين مدن مستقبلية أخرى خلال عام 2025 وسيُعلن عنها في حينها.
وتأتي مشروعات المُدن الذكيّة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتنمية العُمرانية وتشمل المُخططات الهيكلية والمخططات الإقليمية والمدن الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ومشروعات منظومة النقل والطاقة المتجدّدة. وتعمل الوزارة ضمن توجّهاتها حاليًّا ومستقبليًّا على أن تكون عناصر التخطيط والتنمية العمرانية مستدامة ومتوازنة بما يخدُم الإنسان وعيشه الكريم، وجعل المكان أكثر أنسنة وأصلح لسهولة التنقل والعمل، وهذا ما يرسّخهُ مبدأ التخطيط المتقدّم في مدينة السُّلطان هيثم.
وتُسهم التنمية العمرانية بشكل أساسي لتوفير فرص اقتصادية جديدة تصبّ لصالح المواطن وتمكينه، كما تهدف مشروعات المدن الذكية إلى توفير سكن أفضل للعيش يُلبي احتياجات المواطن الأساسية ويوفّر الرفاهية والاستدامة، ويسهم في إيجادِ حلول ذكية للتخفيف والتكيّف مع آثار تغيُّر المناخ لتجاوز المخاطر الطبيعية.
وأكّدت وزارة الإسكان والتخطيط العُمراني على أنّ الإقبال على التملك في هذه المدن ومخططات الأحياء السكنية المتكاملة عالٍ جدًّا، حيثُ بِيعت وحدات سكنية كاملة في بعض المخططات والأحياء. وتُعدُّ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة من الركائز الأساسية في "رؤية عُمان 2040"، حيث تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين جميع محافظات سلطنة عُمان، وتحظى هذه الأولوية باهتمام سامٍ عبر التأكيد على ضرورة تعزيز التكامل بين المركز والمحافظات والتنمية المحليّة.
وتسعى هذه الأولوية إلى تمكين المحافظات من الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بفعالية، مع التركيز على تشجيع الاستثمار المحلي والدولي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية التي تسهم في إيجاد فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى تطوير البنية الأساسية والخدمات العامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات البيئية والاجتماعية لكل محافظة.
وفي إطار الاهتمام السّامي بتعزيز المحافظات جاء المرسوم السُّلطاني بنظام المحافظات ليعزز النهج الحديث للإدارة المحليّة اللامركزية في عمل المحافظات، ويدعم أهداف وركائز "رؤية عُمان 2040" من بينها التنمية المستدامة للمحافظات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات فيها وتنمية مواردها والارتقاء بالخدمات والأنشطة المحليّة والبلدية فيها.
بناء القيادات
وفي هذا الشأن أطلقت وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" عددًا من البرامج التي تستهدف بناء القيادات الاقتصادية في المحافظات، ومنها برامج الأكاديميّة السُّلطانية للإدارة ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحليّة التي تمّ العمل عليها من خلال مستويات مختلفة مثل المحافظين، والولاة وغيرها من الفئات الوطنية العاملة في المحافظات، ويُعدُّ تطوير مهارات الإدارة المحليّة جزءًا أساسيًّا من جهود تعزيز اللامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتقوم وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040" ضمن برنامجها الاتصالي (كل عُمان) بزيارات للمحافظات تركّز فيها على الميز النسبية والتنافسية وتمكين المجتمع المحلي، لغرس ثقافة التحسين المستمر وتبسيط الإجراءات مع موظفي الوحدات الحكومية في المحافظات، حيث تمّ الانتهاء من زيارة 7 محافظات، جرى خلالها تقديم حلقات عمل تدريبية ولقاءات بالشباب لتعزيز أدوارهم.
وتمثّل مدينة الطِيب بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، نموذجًا متكاملًا للمدن المستدامة في سلطنة عُمان، حيث تبلغ مساحتها حوالي 12 مليون متر مربع وتقع على مقربة من طريق الباطنة السريع، وتستوعب حوالي 30 ألف نسمة، وتتوافر بها جميع الخدمات والمرافق العامة، وتضم وحدات سكنية يصل عددها إلى 1300 وحدة سكنية مفردة ومزدوجة، وخُطّط للمدينة لتستوعب مستقبلًا 3400 وحدة سكنية وحوالي 50 ألف نسمة من قاطنيها وزوارها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحقیق تنمیة شاملة ملیون ریال ع مانی الإدارة المحلی ة المجالس البلدیة المجالس البلدی نظام المحافظات ة فی المحافظات اللامرکزیة فی المجلس البلدی ة بالمحافظات المحافظات من المحافظات فی ة للمحافظات المرسوم الس لکل محافظة المحلی ة ا ة النسبیة لطان هیثم کل محافظة الع مانیة وأضاف أن الس امیة من خلال الس امی التی تم التی ت إلى أن ة التی على أن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟