المستشار محمود فوزي: حقوق الإنسان منظومة متكاملة تحتاج الشمول والاستدامة..ونعمل بمنهجية ثابتة لتحقيقها وفق توجيهات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أحيا المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها مناسبة ذات اتصال جوهري بجهود الوزارة ومجالات عملها، كما تقع في صلب اهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إنما عبر تصوّر أكثر شمولاً واتساعًا، يضع في القلب منها أفكار العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأساسيات الضامنة لازدهار المسيرة الإنسانية وترقّيها ماديًا ومعنويًا.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حقوق الإنسان منظومة متكاملة ومترابطة، كما أنها هدف إنساني نبيل تقره الكرامة الإنسانية، وتعتمده المجتمعات المتحضرة، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في جهودها الدءوبة نحو تعزيز حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتطورة والسياسات الرشيدة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، بمراعاة خصوصية ومتطلبات الدستور والمجتمع، وقد تجلت هذه الإرادة في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، والتعديلات التي تصب جميعها في تعزيز حالة حقوق الإنسان بالبلاد، بمفهوم شامل، متعدد الأبعاد، يسعى لفتح مساحات الحوار، وتوسيع هامش الحريات، برؤية ومنهجية وتطبيق عملي، بذات الدرجة والجدارة.
وأكد المستشار محمود فوزي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جزء أصيل من مساعي تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، ذلك أنها تتحمل ضمن تكليفاتها الثابتة من القيادة السياسية مهام توسيع مساحة الحوار والتواصل مع كل الفئات ومكونات المجتمع، وتأصيل حالة الشراكة والتفاعل المثمر، بغرض دفع الحياة السياسية وطاقات التواصل الخلاق بين الدولة والمجتمع إلى الأمام، وبمنهجية ثابتة، تعتمد الحوار أساسًا للنقاش، والتوافق مبدأً له الأولوية في اعتماد القرارات والتوصيات، بحيث تبدأ الرؤية من الحوار، وتمرر بالتوافق، وترجمت هذه المبادئ على أرض الواقع في الحوار الوطني الذي أطلقه وتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخرجت عنه توصيات، تسهم في توسيع هامش الحرية، وتعزز حالة حقوق الإنسان، ومخرجات دخلت في ماكينة العمل، وسارت في سياقاتها الطبيعية، عبر المؤسسات الوطنية المنوط بها هذه المهام، لتثبت العملية كلها أن الأمر إرادة ومنهج ورؤية دولة، تسعى دائمًا لوضع مواطنيها في الحالة والوضعية الأفضل في تطبيق عملي لحقوق الإنسان "لغة واصطلاحًا".
وِلفت المستشار محمود فوزي، إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون بمعزل عن المعنى والمفهوم الشامل الذي تحدث عنه وتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات، والذي يسعى إلى منح المواطن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق في جوانب دون غيرها، ومن ثم كان سعي الدولة المصرية مُركزًا ومدروسًا نحو بناء الإنسان، كأرضية صلبة تنطلق منها كل الحقوق، ويكون لكل حق معنى، فكانت المبادرات الصحية التي حقق نجاحات مبهرة، والمشروعات التعليمية، ومشروعات التمكين الاقتصادي، بعد النجاح الكبير في تحقيق الأمن للمواطنين، وحدث أن سارت الدولة في مسارات تنمية مختلفة في توقيت واحد، وتعددت النجاحات بذات الدرجة في كل الملفات، لتقدم مصر تجربة ناجحة في تمكين المواطنين، وتطبيق مفهوم شامل لحقوق الإنسان، وما زالت المساعي متواصلة، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لا تتوقف، وتشدد دائمًا على مزيد من الحوار والتواصل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن السعي نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، إرادة، وطريق تسير فيه مصر بخطوات ممنهجة عبر رؤية ثابتة، وتمارس فيه المؤسسات الوطنية دورها، مستمدة قوتها من رؤية القيادة السياسة التي تعرف قيمة تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وتمتلك له رؤية، وتتجلى تلك المساعي ليس فقط في المبادرات تلو الأخرى، ولكن أيضًا في استدامة هذه الخطوات بشكل ممنهج، كجزء من العمل الوطني، وبإرادة وطنية خالصة، نابعة من قناعات مفادها أن الشعب المصري يستحق حياة لائقة على جميع المستويات، وعلى مستوى المؤسسات التشريعية، تواصل مصر بشكل شامل العمل على تحسين مجال الحقوق المدينة والسياسية تأكيدًا على التزام الدولة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير، والاستجابة للتحديات الوطنية والدولية المرتبطة بهذا الملف، وجاء فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان كإحدى ثمار التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشكل سنوي في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UNHR) عام 1948، وهو يمثل معياراً عالمياً للحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، بغض النظر عن أي تمييز، ويهدف إلى تعزيز الكرامة والمساواة ويكون أساساً لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الإنسان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي القيادة السياسية وزیر الشؤون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی العالمی لحقوق الإنسان المستشار محمود فوزی حالة حقوق الإنسان القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام