احتجاج أمام البرلمان البريطاني على اعتقال إسرائيل للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية / شاهد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
احتج عشرات من الأشخاص، بمن فيهم عاملون في قطاع الصحة، أمام #البرلمان_البريطاني بالعاصمة #لندن، على #اعتقال إسرائيل الطبيب الفلسطيني #حسام_أبو_صفية.
لقد كانت ليلة طويلة على السفارة الأمريكية في لندن!
سيول بشرية من المتظاهرين طوقوا سفارة أمريكا في لندن ينددون باستمرار اختفاء مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية ويطالبون بالافراج عنه.
لم يفعلها العرب في بلدانهم وفعلها الانجليز! pic.twitter.com/XRlZv5FCWs مقالات ذات صلة السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين 2025/01/07 — نحو الحرية (@hureyaksa) January 6, 2025
ودعا المحتجون خلال التظاهرة، التي نظمت الإثنين، إلى الإفراج عن أبو صفية مدير #مستشفى_كمال_عدوان في شمالي غزة.
واستنكروا #الهجمات_الإسرائيلية على البنية التحتية للرعاية الصحية في #غزة.
وحملوا الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها “المستشفيات لا يمكن أن تكون أهدافاً”، و”الحرية للعاملين في مجال الرعاية الصحية”، و”الرعاية الصحية ليست جريمة”.
وفي كلماتهم في الاحتجاج، طالب نواب بريطانيون وممثلون لمنظمات غير حكومية بالإفراج عن أبو صفية في أسرع وقت.
وقال مارك إتكيند، نجل ميشيل إتكيند، أحد الناجين من الهولوكوست إن “ما يحدث في غزة مروع”.
وأضاف إتكيند: “في السنوات الأولى من الهولوكوست، كان الناس يموتون لنقص الغذاء وغياب الرعاية الطبية”.
وأردف: “هكذا تبدأ الإبادات الجماعية، إنها ليست عملاً يتم في يوم واحد، بل عملية تدريجية. ما يحدث الآن في غزة إبادة جماعية”.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أبو صفية بمحافظة شمال غزة.
وقبلها بيوم واحد، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان وأضرم النار فيه وأخرجه من الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصاً كانوا داخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية، الذي لقيت صورته، وقتها، بردائه الطبي، يقتاده الجنود مكبلاً وسط الدمار، موجة استنكار عربية ودولية.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، يستهدف الجيش الإسرائيلي القطاع الصحي في غزة ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية، خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها مجدداً في 5 أكتوبر الماضي.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 155 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البرلمان البريطاني لندن اعتقال حسام أبو صفية مستشفى كمال عدوان الهجمات الإسرائيلية غزة حسام أبو صفیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يملك ممداني صلاحية اعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك؟
نيويورك- رويترز- الوكالات
قال رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني، الثلاثاء الماضي، إنه يفتقر إلى الصلاحيات القانونية لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب إذا زار أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذكر ممداني سابقا أنه يدرس هذه الخطوة.
وفي حين لم يذكر ممداني تفاصيل كيفية توصله إلى هذا الاستنتاج، أكد خبراء قانونيون مستقلون لرويترز أن ممداني يفتقر إلى الصلاحيات لاعتقال نتنياهو لأن الولايات المتحدة تعترف عموما بالحصانة لزعماء الدول وممثلي الأمم المتحدة، ولأن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحق نتنياهو في عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة.
ووصف ممداني نتنياهو -في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم السبت الماضي- بأنه مجرم حرب، مضيفا أن الإدارة القانونية للمدينة تدرس بجدية ما إن كان القانون سيسمح باعتقال نتنياهو إذا زار نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم.
وأدلى ممداني -المنتمي إلى الحزب الديمقراطي- بتصريحات مماثلة في أثناء حملته الانتخابية لرئاسة البلدية قبل انتخابات 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وقال ممداني -في مقطع فيديو منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء- إنه لا يملك مثل هذه الصلاحية. وأضاف: "من الواضح أننا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلة لتنفيذ هذه المذكرة".
ولم يردّ مكتب ممداني ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعدُ على طلبات التعليق الواردة من "رويترز".
إلى ذلك، قال خبراء في القانون الدولي إن هناك أسبابا متعددة تمنع ممداني من اعتقال نتنياهو أثناء زيارته نيويورك، فقد قال ألكس وايتينغ -الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد والمدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية والمسؤول السابق في وزارة العدل- إنه لا توجد آلية بموجب القانون الأمريكي لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة، بما أن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها.