تشتاق نفسي للعمرة فهل يجوز الاقتراض لأدائها؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
حكم الاقتراض لأداء العمرة، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
حكم الاقتراض لإتمام الزواجقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.
وأضاف "عبدالسميع" في فتوى له، ردًا على سؤال: «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.
حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبيورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي.
وقال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة .
وأضاف « وسام » خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه .
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.
من جهته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.
وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.
وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد الفتوى بدار الإفتاء المصریة حکم الاقتراض لأداء على المستطیع لأداء العمرة تکالیف الحج لأداء الحج فریضة الحج أن یکون ما حکم
إقرأ أيضاً:
حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قصر الصلاة خلال موسم الحج، حيث قال السائل: "وفقني الله للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة إلا في عرفة (الظهر والعصر) ومزدلفة (العشاء)، لكني لاحظت أن كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وباقي أيام المناسك، فهل هذا صحيح؟"
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحاج الذي بلغ في سفره مسافة القصر، ولم ينوِ الإقامة بمكة عند قدومه، أو لم تكتمل مدة إقامته قبل خروجه إلى منى في يوم التروية – الثامن من ذي الحجة – أربعة أيام (غير شامل يومي الدخول والخروج)، فإنه يُعتبر مسافرًا ويجوز له قصر الصلاة في جميع أيام المناسك، بما في ذلك أيام منى، وهذا باتفاق الفقهاء.
كما أكدت الإفتاء أن الحاج الذي ينوي مغادرة مكة بعد انتهاء المناسك إلى وجهة تقع ضمن مسافة القصر، يُعتبر كذلك مسافرًا، ويجوز له قصر الصلاة ابتداءً من يوم التروية وطوال أيام الحج، حيث إنه لم ينوِ الإقامة ولم يمكث المدة المحددة شرعًا للإقامة.
في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن من كان من أهل مكة أو منى، أو كانت مسافة سفره أقل من مسافة القصر، فلا يجوز له قصر الصلاة في المكان الذي يُعد موطنًا له أو محل إقامته، مثل منى إذا كان مقيمًا بها.
واستشهدت بآراء فقهاء المالكية ومن وافقهم، مشيرة إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!