قمة الهيدروجين الأخضر تدعم تطلعات أبوظبي نحو ريادة عالمية في القطاع
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تعقد قمة الهيدروجين الأخضر، إحدى أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وتجمع قادة القطاع لتعزيز الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مختلف القطاعات على مستوى العالم في 16 يناير (كانون الثاني) الجاري تحت عنوان "تسريع وتيرة إنتاج الهيدروجين الأخضر".
وتستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات من 12 إلى 18 يناير (كانون الثاني) الجاري.وتسهم قمة الهيدروجين الأخضر 2025 في دعم تحقيق طموحات أبوظبي في أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من خلال تعزيز الابتكار ودفع عجلة الاستثمار في هذا القطاع، وتنسجم القمة مع السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في إمارة أبوظبي والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050. ركيزة أساسية وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، إن الهيدروجين الأخضر يعد ركيزة أساسية لتحقيق نقلة نوعية في نظم الطاقة، حيث يسهم في تمهيد الطريق لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، ويتيح المجال لتسريع وتيرة تحقيق أهداف الحياد المناخي.
وأضاف أن دولة الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الرامية إلى تطوير ونشر هذه التكنولوجيا الحيوية، حيث يجسّد أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة لطرح الأفكار الجديدة بالتوازي مع اتخاذ خطوات حاسمة وتوحيد القادة العالميين وخبراء القطاع وصناع السياسات والمستثمرين لتعزيز التعاون من أجل صياغة خطط وحلول نوعية، وترجمتها بشكل عملي بهدف إنجاز خطوات متسارعة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وبناء عالم أكثر استدامة. حلول عملية وتركز قمة الهيدروجين الأخضر، على تعزيز الحوار والعمل على التوصل إلى حلول مجدية وعملية، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات التي تشمل حوارات رفيعة المستوى ونقاشات تفاعلية ولقاءات جانبية وجلسات عملية.
وستواصل دورة عام 2025 من قمة الهيدروجين الأخضر البناء على ما حققته الدورات السابقة من زخم ونجاحات، حيث تستهدف تكثيف التعاون واستكشاف فرص استثمارية جديدة وتطبيق نماذج مالية مستدامة ودعم تحقيق التوافق بين المعايير العالمية، لتمثل منصة مهمة تدعم الجهود العالمية للاستفادة بالشكل الأمثل من قدرات الهيدروجين الأخضر في دفع عجلة التنمية المستدامة. تسريع الاستثمار وتعد "مصدر" من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وتطوير المشاريع التي تُنتج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة النظيفة، سواء على مستوى دولة الإمارات أو حول العالم، ودعم تسريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بما يسهم بشكل فاعل في تنويع اقتصاد الإمارات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، وتستهدف "مصدر" إنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر أو مشتقاته بحلول عام 2030، وقد اعتمدت نهجاً ذكياً سباقاً من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية وبناء منصات قابلة للتطوير في الأسواق الرئيسية.
كما تقود "مصدر" جهود إزالة الكربون في القطاعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، مثل الطيران والنقل البحري وصناعة الصلب، وتعمل على تطوير مشاريع لإنشاء سلاسل توريد موثوقة للأمونيا الخضراء والميثانول المُنتَج بالهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام والميثان المُنتَج بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الهيدروجين السائل، وتدعم إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية.
وبدعم من شركائها المتمثلين بدائرة الطاقة في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والإمارات العالمية للألمنيوم، وإمستيل، وفيرتيجلوب، وبيئة، ستعمل قمة الهيدروجين الأخضر 2025 على تعزيز الحوار حول سبل دعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، وإحراز تقدم ملموس في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات أبوظبي قمة الهیدروجین الأخضر نقلة نوعیة فی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط