جريدة الوطن:
2026-07-24@04:16:11 GMT
هيئة كهرباء ومياه دبي ومدينة إكسبو دبي تناقشان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة للتعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الطرفين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة وتطويره إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الهيئة في مجال توفير أرقى الخدمات المتميزة، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية في هذا المجال.
وأعربت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي عن تقديرها للجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي في دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، وأكدت أهمية هذه المبادرات في تعزيز مكانة الإمارات كداعم رئيسي للاستدامة في العالم. كما تم مناقشة دور التعاون المشترك، بما يتماشى مع الأهداف العالمية لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
واستعرض معالي الطاير رؤية الهيئة واستراتيجياتها وإنجازاتها الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وانسجام جهودها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، متطرقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة، مما يسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستدامة. وتحدث معاليه عن إسهامات الهيئة في جهود العمل المناخي العالمي، فضلاً عن تركيز الهيئة على مجالات الابتكار والتحول الرقمي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة.
وفي هذا السياق، أكّد معالي سعيد محمد الطاير على الدور المحوري لهيئة كهرباء ومياه دبي في دعم أهداف دبي الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيراً إلى مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى، مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يمثل أحد المشاريع العالمية الرائدة. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2,860 ميجاوات باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، والقدرة الإنتاجية للمشاريع قيد التنفيذ 1,800 ميجاوات. وبحلول عام 2030، فإن نحو 27% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي ستكون من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. وسيساهم المجمع عند اكتماله في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً، مما يدعم جهود الإمارات في التحول إلى اقتصاد مستدام
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات ريادتها العالمية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة. ويعد التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومدينة إكسبو دبي خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة، وفي مقدمتها الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما يتماشى مع التزاماتنا في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.”
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية