تشاد: ماكرون أخطأ في الحقبة الزمنية بعد تصريحاته
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نجامينا "أ ف ب": أعرب الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو اليوم عن استيائه معتبرا أن نظيره الفرنسي "أخطأ في الحقبة الزمنية"، غداة تصريحات لإيمانويل ماكرون انتقد فيها الزعماء الأفارقة لعدم تعبيرهم عن الامتنان بعد تدخل بلاده لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
وفي معرض كلمة ألقاها في القصر الرئاسي وبثتها الصفحة الرئاسية التشادية على فيسبوك قال ديبي إتنو "أود أن أعرب عن استيائي من التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الرئيس ماكرون وتصل إلى حد الازدراء تجاه أفريقيا والأفارقة، وأعتقد أنه أخطأ في الحقبة الزمنية".
قال ماكرون الإثنين خلال اجتماعه السنوي مع سفراء فرنسا إنّ بلاده كانت "محقّة" في تدخّلها عسكريا في منطقة الساحل "ضدّ الإرهاب منذ عام 2013"، لكنّ القادة الأفارقة "نسوا أن يقولوا شكرا" لفرنسا على هذا الدعم.
وأضاف أنّه لولا هذا التدخّل العسكري الفرنسي "لما كان لأيّ من" هؤلاء القادة الأفارقة أن يحكم اليوم دولة ذات سيادة.
واوضح الرئيس الفرنسي "لقد اقترحنا على رؤساء دول أفريقية إعادة تنظيم وجودنا، وبما أنّنا مهذّبون للغاية، فقد تركنا لهم أسبقية الإعلان" عن هذه الانسحابات.
ورد ديبي بالقول "فيما يتعلق بتشاد، فإن قرار إنهاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا هو قرار سيادي خالص لتشاد".
ومساء الاثنين، اعربت نجامينا عن "القلق البالغ" من تصريحات الرئيس الفرنسي التي تعكس بحسب بيان أصدره وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله "موقف ازدراء تجاه أفريقيا والأفارقة".
كما دانت السنغال على لسان رئيس حكومتها عثمان سونكو الذي أكد أنه "لم يتمّ إجراء أيّ نقاش أو مفاوضات حتى الآن" حول انسحاب القوات الفرنسية من بلاده.
وأعلنت السنغال وتشاد الشهر الماضي إنهاء الوجود العسكري الفرنسي على أراضيهما.
وجاء ذلك بعد أن طلبت أربع مستعمرات فرنسية سابقة، هي النيجر ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو، بين عامي 2022 و2023، من باريس سحب جنودها من أراضيها، على خليفة تقارب هذه الدول مع موسكو.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام