فيدان يلوّح بعملية عسكرية ضد القوات الكردية في سوريا إن لم تستوف الشروط المطروحة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تركيا – صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأنه لا يستبعد إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد التشكيلات الكردية المسلحة في سوريا إذا لم تلق السلاح وتبدأ بالعمل مع الإدارة السورية الجديدة.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك”: “لقد قدمنا مطالب واضحة.. إذا كنتم لا تريدون خيار العملية العسكرية، فعلى الإرهابيين الأجانب مغادرة سوريا، وعلى القادة مغادرة البلاد، وعلى بقية أعضاء التنظيم (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب) أن يلقوا أسلحتهم وأن يعملوا مع الإدارة الجديدة في سوريا”.
وأضاف: “دمشق تُجري حوارا معهم، وقد أكدت موقفها سابقا وستفعل ذلك مجددا، ولكن إذا لم تكن هناك نتائج، فإن الخيار الشرعي سيكون تنفيذ عملية عسكرية”.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة “حرييت” التركية عن إجراء الإدارة السورية المؤقتة مفاوضات مع حزب “العمال الكردستاني” ووحدات حماية الشعب، مشيرة إلى أن ممثلي الأكراد “طالبوا بالحصول على فرقة أو فيلق في الجيش السوري الرسمي مقابل التخلي عن الأسلحة التي بحوزتهم”.
وأضافت الصحيفة أن حزب “العمال الكردستاني” اقترح “اقتسام إنتاج حقول النفط – التي يقوم بالعمل عليها وتطويرها بدعم من الولايات المتحدة – مع السلطات السورية بنسبة %50”.
وذكرت “حرييت” أن الإدارة السورية المؤقتة لم تقبل بأي شروط طرحها الأكراد.
من جانبه قال وزير الزراعة بالحكومة السورية المؤقتة محمد طه الأحمد لشبكة “رووداو” الإعلامية، إن ما يحدث بين “قسد” وفصائل “الجيش الوطني” هو “نتاج الحرب الطويلة التي مرت بها سوريا والظلم الذي مارسه النظام السوري سواء على الشعب العربي أو على الشعب الكردي”.
وأشار الأحمد إلى أن الإدارة السورية المؤقتة تسعى “من خلال تحاور الطرفين أن يتم التوافق على شكل الإدارة الجديدة خاصة في المناطق المتنازع عليها بما يضمن وحدة الأراضي السورية والإدارة الواحدة لكامل الأراضي السورية وبما يضمن أولا وأخيرا حقوق جميع أطياف الشعب السوري”.
المصدر: “سي إن إن تورك”+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الإدارة السوریة السوریة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
سوريا على أعتاب أول انتخابات برلمانية في عهد الإدارة الجديدة... تغييرات جوهرية ومساعٍ لتكريس الوحدة
وصرّح رئيس اللجنة، محمد الأحمد، أن عدد مقاعد المجلس سيُرفع من 150 إلى 210 مقاعد، وفقاً لتوزيع سكاني يستند إلى إحصائيات عام 2011، مع احتفاظ الرئيس بحق تعيين 70 عضواً من إجمالي الأعضاء.
وأوضح الأحمد أن صدور المرسوم المتعلق بالنظام الانتخابي المؤقت سيتبعه مباشرة تشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع، ثم اختيار الهيئة الناخبة خلال 15 يوماً، ليتاح بعدها للمرشحين الترشح والترويج لبرامجهم الانتخابية، يليها مناظرات ومقابلات مع اللجان والناخبين.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستتجاوز 20%، مع فتح باب الرقابة الدولية والمحلية على العملية الانتخابية، وضمان حق الطعن في القوائم والنتائج.
كما شدد على أن الرئيس أحمد الشرع وجّه اللجنة بضرورة شمول الانتخابات كافة المحافظات، ورفض أي مظهر من مظاهر التقسيم أو الطائفية، مع استبعاد كل من ساند النظام السابق أو روّج للفتن والانقسامات.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت السبت عن استلامها النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت، فيما يعود قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إلى يونيو الماضي، عبر مرسوم رئاسي حدد توزيع المقاعد على فئتي الأعيان والمثقفين وفق معايير اللجنة.
تأتي هذه الانتخابات في وقت تأمل فيه القيادة الجديدة بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة عبر برلمان يعكس تطلعات السوريين لوحدة البلاد واستقرارها السياسي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟