«المعاشات»: انتهاء فترة الإعفاء من المبالغ الإضافية المترتبة على اشتراكات أكتوبر ونوفمبر

أبوظبي/ وام
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن انتهاء فترة تمديد سداد الاشتراكات عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وهو التعميم الذي سبق وأن أعلنت من خلاله الهيئة عن إعفاء جهات العمل من تحمل أي مبالغ إضافية تنشأ عن التأخير في سداد الاشتراكات عن شهري أكتوبر ونوفمبر.
وحثت الهيئة جهات العمل على متابعة سداد الاشتراكات لتجنب أي مبالغ إضافية تنشأ عن التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة.

وتظهر إحصائيات فواتير سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال عن شهر أكتوبر 2024 أن إجمالي عدد الفواتير الصادرة لأصحاب العمل الفعالين من منصة «معاشي» بلغ 15441 فاتورة، ووصل إجمالي الفواتير المعتمدة منها من قبل أصحاب العمل 13334 فاتورة، أي بنسبة اعتماد وصلت إلى 86.3% في حين بلغ إجمالي الفواتير المدفوعة منها 12870 فاتورة أي بنسبة سداد وصلت إلى 83.3%.
كما تظهر إحصائيات شهر نوفمبر 2024 أن فواتير سداد الاشتراكات لأصحاب الأعمال الفعالين الصادرة من المنصة بلغت 15359 فاتورة، وصل إجمالي الفواتير المعتمدة منها من قبل أصحاب العمل 13544 فاتورة، أي بنسبة اعتماد وصلت إلى 88.1%، في حين بلغ إجمالي الفواتير المدفوعة منها 12998 فاتورة أي بنسبة سداد وصلت إلى 84.6%.
وأوضحت الهيئة أن المبالغ الإضافية التي تنشأ عن التأخير في السداد تكون بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه، وتكون الاشتراكات وفق القانون واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر.
وبينت أن نسب الاشتراك وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلات هي 20%، نسبة المؤمن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص منها 5%، ونسبة صاحب العمل 15%، وتتحمل الحكومة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص لدعم المواطنين العاملين فيه وتشجيعاً لصاحب العمل على استقطابهم.
ووفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي تطبق أحكامه على الملتحقين الجدد بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولم يكن لهم سجل تأميني لدى هيئة المعاشات، فإن نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم هي 26% سواء العاملين منهم في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يتحمل المؤمن عليه 11% وتتحمل جهة العمل 15%، في حين تتحمل الحكومة نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم.

المصدر: صحيفة الخليج