الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشارع الاقتصادي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسعار المستهلكين التضخم بنوك استثمار أسعار الفائدة سجل معدل
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط ضغوط دولية وتحوّلات في سلوك المستهلك المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب المحلي صعد بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا.
بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 37 دولارًا ليصل إلى 3308 دولارات.
وسجّل عيار 24 نحو 5177 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3883 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3020 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 36240 جنيهًا.
وكان الذهب قد شهد تراجعًا أمس بمقدار 45 جنيهًا للجرام، لينخفض من 4565 إلى 4520 جنيهًا، رغم ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا من 3271 إلى 3325 دولارًا.
تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.
ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام، كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.
من جانبه، لم يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول أي إشارات قاطعة بشأن اتجاه اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لا يزال "سابقًا لأوانه"، مع تزايد حالة الترقب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة وبيانات التضخم المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
رسوم ترامب ترفع الطلب على الذهب
على صعيد آخر، ساهمت الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في رفع الطلب العالمي على الذهب، وشملت تلك الإجراءات إعادة فرض رسوم جمركية على واردات من كوريا الجنوبية والبرازيل والهند، مع إلغاء الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة.
ومن أبرز ما تم فرضه، رسوم بنسبة 15% على السلع الكورية الجنوبية و50% على الواردات البرازيلية، ورغم تعليقات ترامب المتفائلة حول محادثات التجارة مع الصين، لا تزال الأسواق قلقة من اضطرابات جديدة مع اقتراب مهلة الأول من أغسطس للاتفاقات التجارية المتبادلة.
تحوّلات في سلوك المستهلك المصري تجاه الذهب
وفي جانب محلي، أوضح إمبابي أن بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2025 كشفت عن تغيّرات ملموسة في سلوك المستهلك المصري في سوق الذهب، سواء في المشغولات التقليدية أو في أدوات الاستثمار المباشر مثل السبائك والعملات.
وقال إن هذه التحوّلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، ولم يعد الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن تقليدي، بل أصبح وسيلة يُعاد تقييمها حسب الظروف الاقتصادية والتقلبات في الأسعار.
تراجع في المشغولات الذهبية
تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني إلى نحو 5.7 طن، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل من الربع الأول الذي سجل 6.4 طن.
ويُرجع إمبابي هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، أو للشراء عند الضرورة فقط (مثل الزواج)، أو حتى استبدال الذهب الموجود بالبيع لتحقيق مكاسب سعرية.
وأضاف أن هذا النمط لم يعد استثنائيًا، بل أصبح يمثل توجهًا عامًا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع ثقافة الادخار طويل الأجل لدى الأسر.
عودة حذرة للاستثمار في السبائك والعملات
أما بالنسبة للاستثمار المباشر في الذهب عبر السبائك والعملات، فقد انخفضت المشتريات بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من 2024، لتسجل 5.9 طن، لكن ما يُلفت النظر هو ارتفاعها عن الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 4.7 طن.
ويشير إمبابي إلى أن هذا يعكس عودة تدريجية من المستثمرين الأفراد نحو الذهب كأداة تحوّط، خاصة مع غياب بدائل استثمارية جذابة في ظل ركود سوق العقارات وصعوبة تحقيق عوائد حقيقية في الأدوات المالية التقليدية وسط التضخم.
وأوضح أن الذهب لم يعد يُشترى فقط للادخار، بل بات أداة ديناميكية لإدارة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل. والمستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، يتابع تحركات السوق، ويُؤجل أو يُقدم على الشراء أو البيع بناءً على حسابات دقيقة.
توقع إمبابي أن يستمر الحذر في الطلب على المشغولات، مع احتمالات انتعاش تدريجي في مبيعات السبائك والعملات إذا استمرت الأسعار في الصعود أو الثبات.
واختتم بالإشارة إلى أن الذهب سيظل حاضرًا في الوجدان المصري كمخزن للقيمة، لكن طريقة استخدامه اختلفت، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في الأرقام وسلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري