26 يناير.. أولى جلسات محاكمة إبراهيم فايق في واقعة تسريب فيديو الـ VAR
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق، إحالة الإعلامي إبراهيم فايق للمحاكمة في واقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وحددت جلسة 26 يناير الجاري للمحاكمة.
وفي وقت سابق استمعت نيابة الشئون الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال الحكم محمد عادل في البلاغ المقدم منه ضد برنامج «الكورة مع فايق»، في أزمة الـ «تسريب الصوتي VAR»، أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وقال إبراهيم فايق، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنني تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل، اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض».
وأوضح «فايق»، أنه طالب (مدنيًا) بتعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيهًا مصريًا ضد الحكم محمد عادل، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
وتابع فايق: «تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية».
اقرأ أيضاًانتشال جثة طفلة وإنقاذ شقيقتها من أسفل أنقاض عقار إدكو المُنهار
انهيار عقار مكون من 3 طوابق في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث تسريب إبراهيم فايق الإعلامي إبراهيم فايق الحكم محمد عادل تسريب فيديو فيديو الـ VAR
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 29 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين