إنفوجراف.. مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤشرات السلامة المالية القطاع المصرفي المصري البنك المركزى المصرى جودة الأصول القروض غير المنتظمة إجمالي القروض
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن دعم العائدين من المهجر بقروض تصل إلى 50 مليون دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، آلية منح وسداد قروض الـ 50 مليون دينار لذوي الإعاقة، فيما أشارت الى وجود مقترح لتمديد سداد القروض إلى 10 سنوات.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، إن "القروض الخاصة بذوي الإعاقة تُمنح ضمن ثلاث فئات رئيسية: 20 مليوناً و30 مليوناً و50 مليون دينار، لافتاً الى أن "التقديم على القروض يتم إلكترونياً عبر منصة (مهن) وبعد القبول تصل للمتقدم رسالة تتضمن (باركود) لمراجعة الدائرة المختصة، مع توفير كفيل حكومي لضمان استرداد المبلغ في حال تعذر تنفيذ المشروع".
وبين أن "المستفيد يخضع بعد حصوله على الدفعة الأولى من القرض إلى دورة تدريبية لمدة خمسة أيام، يتعلم خلالها مبادئ إدارة المشروع ودراسة الجدوى، تحت إشراف خبراء مختصين من الوزارة"، مشيراً إلى أن "الدفعة الثانية تمنح بعد كشف موقعي من لجنة مختصة تتأكد من تنفيذ المشروع بنسبة 50%، والتزام المقترض بالشروط القانونية والمكانية".
وأضاف خوام أنه "من شروط القرض تشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي، حيث يتوجب تشغيل عامل واحد لقرض 20 مليوناً، وعاملين لقرض 30 مليوناً، وثلاثة عمال لقرض 50 مليوناً".
وبشأن آلية السداد، أوضح أن "القروض تسدد سنوياً، ومدة السداد لقرض 20 مليوناً هي خمس سنوات، بينما قدمت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لتمديد سداد قرضي 30 و50 مليوناً إلى 7 أو 10 سنوات، استجابة لشكاوى المستفيدين بشأن حجم الأقساط".
وأكد أن "العائدين من الهجرة سواء كانوا معاقين أو غير معاقين يتمتعون باستثناء من المفاضلة في منح القروض، ولديهم صندوق خاص يمول مشاريعهم، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو لا"، منوهاً بأن "نسبة معينة من القروض مخصصة لهذه الشريحة حصراً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية