مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة المحلية نسبة القروض العملة الأجنبية المزيد
إقرأ أيضاً:
اتهامات خطيرة تهز القطاع المصرفي الأمريكي.. تحقيقات حول دعم بنوك كبرى لشبكة جيفري إبستين
تأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق والمراسلات غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.
يتعامل المنظمون الماليون في الولايات المتحدة مع اتهامات "خطيرة للغاية" تتعلق باحتمال تورط بنوك كبرى في تسهيل الأنشطة الإجرامية لرجل الأعمال جيفري إبستين، وفق ما كشفته مراسلات رسمية اطّلعت عليها صحيفة الغارديان البريطانية.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات متزايدة بفتح تحقيقات تشمل كبار التنفيذيين، من بينهم الرئيس السابق لبنك باركليز، جيس ستالي.
مراسلات رسميةتشير الوثائق التي نشرتها الغارديان إلى أن مسؤولين من مكتب مراقب العملة (OCC) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) أكدوا أنهم راجعوا رسالة من السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، تضمنت اتهامات بدعم مصرفيين لإبستين، المدان بجرائم جنسية بحق قاصرات.
وقالت وارن في خطابها إن جيس ستالي خلال عمله في بنك جي بي مورغان في مطلع الألفية، يُشتبه بأنه سهّل لإبستين الاستمرار في الوصول إلى النظام المصرفي، وقد سبق لبريطانيا أن حظرت ستالي من العمل في قطاعها المصرفي بسبب "تقليله من شأن علاقته" مع إبستين.
ورغم امتناع الجهات التنظيمية عن تأكيد فتح تحقيق رسمي، فقد أكد كبار مسؤوليها التزامهم باتخاذ إجراءات صارمة عند ثبوت أي مخالفة.
وقال مراقب العملة، جوناثان غولد ، في رسالة وجهها إلى وارن: "نتعامل بجدية شديدة مع أي مزاعم بارتكاب مخالفات من البنوك أو مسؤوليها التنفيذيين، وسنواصل فحص المؤسسات، بما في ذلك بنك جي بي مورغان، ضمن نطاق صلاحياتنا القانونية."
وأضاف غولد أن مراجعات OCC تشمل التأكد من التزام البنوك بقواعد السلامة المالية والقوانين ذات الصلة.
Related ملفات جيفري إبستين.. غيسلين ماكسويل تسعى لطلب تخفيف عقوبتها من ترامبوثائق جديدة تكشف أسماء أخرى في علاقات جيفري إبستاين: إيلون ماسك وبيل غيتس وستيف بانونترامب يأمر وزارة العدل بالتحقيق في علاقات جيفري إيبستين ببيل كلينتون والبنوك الكبرى علاقة جي بي مورغان بإبستين… من الربحية إلى القطيعةكانت رسالة وارن قد سلطت الضوء على العلاقة الواسعة بين جي بي مورغان وإبستين، مشيرة إلى أنه كان من أكثر عملاء البنك ربحية قبل إنهاء التعامل معه في عام 2013 أي بعد خمس سنوات من سجنه بتهمة استدراج قاصر لغرض الدعارة.
وتوفي إبستين في يوليو 2019 داخل محبسه أثناء انتظار محاكمته في قضايا اتجار جنسي بالقاصرات.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع FDIC بالإنابة، ترافيس هيل، إن الهيئة تتعامل "بجدية بالغة" مع أي نشاط مخالف داخل القطاع المصرفي، وخاصة ما يتعلق بضلوع موظفين داخليين.
وأوضح هيل في رسالة مؤرخة 17 نوفمبر أن FDIC ستتبع بروتوكولاً منهجياً: جمع الأدلة، مراجعتها، ثم إحالة الملفات، عند الضرورة، إلى مكتب المفتش العام الذي يمتلك صلاحيات إنفاذ قانونية واسعة.
وبحسب الرسالة، قد تصل العقوبات إلى فرض غرامات مالية أو حظر المتورطين من العمل داخل القطاع المصرفي الأمريكي.
ردود جي بي مورغان: "لم نساعده في ارتكاب جرائمه"ورغم أن البنك لم يعلّق مباشرة على مراسلات وارن مع المنظمين، إلا أنه قال في بيان نقلته الغارديان:"نأسف لأي ارتباط سابق مع إبستين، لكننا لم نساعده في ارتكاب أعماله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل ست سنوات من اعتقاله بتهم الاتجار الجنسي."
وأكد البنك أن الحكومة الأمريكية كانت تمتلك معلومات مهمة حول جرائم إبستين لكنها لم تشاركها مع المؤسسات المالية.
وفي سياق آخر، دعت وارن "خلال ظهورها في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير" الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، جيمي ديمون، للمثول أمام لجنة مجلس الشيوخ المصرفية.
وقالت في البرنامج: "فتحوا نحو 134 حساباً لإبستين، وأجروا له معاملات بأكثر من مليار دولار… كان بإمكانه الحصول على 50 مليون دولار من البنك بسهولة."
أما البنك فقال في بيان آخر: "جيمي ديمون لم يلتقِ إبستين أبداً، ولم يتحدث معه أو يراسله، وليس هناك أي وثيقة من بين أكثر من مليون صفحة من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى المُقدمة في هذه القضية تشير لغير ذلك."
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون يلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق والمراسلات غير السرية المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.
ويأتي القانون بعد تعرض ترامب لانتقادات بسبب صداقة سابقة جمعته بإبستين قبل خلافهما عام 2004. ومن المتوقع نشر الوثائق في غضون 30 يوماً، أي بحلول 19 ديسمبر تقريباً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة