تفاوت الآراء حول الدولار: هل يشكل السوق الموازية تهديداً كبيراً ؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
ليبيا – تضارب الآراء الاقتصادية حول سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي
تحليل اقتصادي: الفارق ليس مقلقاً
أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي، والذي يبلغ حوالي 14%، “لا يُعد مصدر قلق كبير”، لا سيما مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي.
وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد“، أوضح الصرماني أن “المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي“، مشيراً إلى أن المضاربات التي تحدث بين الحين والآخر في السوق الموازية لا تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الأسواق.
رؤية أكاديمية: الضريبة وتهديد الحقول النفطية السبب الرئيسي
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%.
وفي حديثه للموقع ذاته، أوضح المقرحي أن هذه الضريبة أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق. وأضاف أن التوترات المحيطة بتهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية قد تدفع سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع.
وأشار المقرحي إلى أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات لعام 2024 ساهم بشكل واضح في الضغط على العملة المحلية، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: سعر الدولار فی السوق
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا بـ6 ملايين جنية في حملات مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يهدد استقرار الاقتصاد القومي.
تمكنت الأجهزة خلال 24 ساعة من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية نحو ستة ملايين جنيه، شملت عملات أجنبية مختلفة، وذلك وفي إطار جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة.
وتأتي هذه الحملات في سياق خطة أمنية مستمرة للحد من المضاربة بأسعار العملات والتصدي لكل محاولات تهريب الأموال التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها للحفاظ على استقرار السوق المالي وحماية الاقتصاد من التلاعب.