ليبيا – تضارب الآراء الاقتصادية حول سعر الدولار بين السوقين الرسمي والموازي

تحليل اقتصادي: الفارق ليس مقلقاً
أكد المحلل الاقتصادي طارق الصرماني أن الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي، والذي يبلغ حوالي 14%، “لا يُعد مصدر قلق كبير”، لا سيما مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن استئناف عمل منظومة النقد الأجنبي بعد انتهاء الجرد السنوي.

وفي تصريح خاص لموقع “العربي الجديد“، أوضح الصرماني أن “المصرف المركزي يظل المورد الوحيد للنقد الأجنبي“، مشيراً إلى أن المضاربات التي تحدث بين الحين والآخر في السوق الموازية لا تشكل تهديداً كبيراً على استقرار الأسواق.

رؤية أكاديمية: الضريبة وتهديد الحقول النفطية السبب الرئيسي
في المقابل، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية هو استمرار فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%.

وفي حديثه للموقع ذاته، أوضح المقرحي أن هذه الضريبة أدت إلى حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين في السوق. وأضاف أن التوترات المحيطة بتهديد الحقول النفطية من قبل بعض الحركات الاحتجاجية قد تدفع سعر الدولار نحو مزيد من الارتفاع.

وأشار المقرحي إلى أن العجز الكبير في ميزان المدفوعات لعام 2024 ساهم بشكل واضح في الضغط على العملة المحلية، مما يعكس تحديات اقتصادية مستمرة تواجه البلاد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: سعر الدولار فی السوق

إقرأ أيضاً:

لجنة «التعليم الأجنبي» تناقش تطوير المناهج وأدوار المعلمين والمفتشين

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثالث عشر، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، لمواصلة مناقشة مواد اللائحة التنظيمية الخاصة بهذا القطاع.

وخُصّص الاجتماع لمراجعة الباب المتعلق بالمناهج التعليمية المعتمدة في المدارس الأجنبية داخل ليبيا، إضافة إلى الباب الخاص بمهام المعلم والمفتش التربوي، حيث تم طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير أساليب التدريس وتعزيز آليات الرقابة التربوية بما يضمن جودة المخرجات التعليمية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اجتماعات دورية تجريها اللجنة منذ تشكيلها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 1399 لسنة 2024م، بهدف إعداد لائحة شاملة تنظم عمل مؤسسات التعليم الأجنبي في البلاد، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

ويُتوقّع أن تسهم اللائحة الجديدة في ضبط الأداء التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية الأجنبية، وضمان تكاملها مع الرؤية الوطنية للتعليم في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • قضايا بـ 9 ملايين جنيه.. الداخلية تواصل استهداف تجار النقد الأجنبي
  • لجنة «التعليم الأجنبي» تناقش تطوير المناهج وأدوار المعلمين والمفتشين
  • لو باريزيان: هل تمثل الصين تهديدا لآسيا والمحيط الهادي كما تدعي واشنطن؟
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • «المداواة» تقر الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية «تاسي»
  • التحفظ على 12 مليون جنيه من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
  • بعد توقيع مذكرة التفاهم بمجال الطاقة… مواطنون يبدون تفاؤلاً كبيراً بتحسن الواقع الكهربائي بدمشق وريفها
  • الصفدي من اربد: نختلف في الآراء لكن لا نختلف على الوطن والوقوف خلف قيادتنا
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 11 مليون جنيه
  • تفاوت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد واربيل