خبير علاقات دولية: مصر تتحرك على مسارات كثيرة لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الشعب الفلسطيني مازال يعاني على مدار أكثر من عام في ظل ارتفاع عدد الشهداء والمصابين والجرحى بسبب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي كل جرائم العنف وحرب الإبادة الجماعية.
وأوضح «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر منذ اليوم الأول للحرب كشفت الغطاء القبيح للاحتلال وذكرت أن ما يفعله في الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية هي جرائم حرب تستوجب المحاكمة الدولية.
وأضاف أنّ الدولة المصرية تتحرك على مسار القانون الدولي والمحكمة الجنائية لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أنّه رغم هذه التحركات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها ضد الشعب الفلسطيني، لكن مصر مستمرة على كل مساراتها المتزامنة سواء المسار الأمني في وقف نزيف الدم ورعاية المفاوضات ودعم أي جهود لتحقيق التهدئة والتسوية، أو الإنساني من خلال كونها الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية.
وتابع: «بالنسبة للمسار السياسي تسعى الدولة المصرية إلى عمل حل سياسي شامل لهذا الصراع من خلال حل الدولتين، وبالفعل، نجحت مصر في إجهاض مخطط إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد استنساخ ما حدث في غزة الآن إلى الضفة الغربية».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة الشعب الفلسطيني الأراضي الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".