أساتذة جامعة المنصورة: مركز زراعة الكبد سيحقق طفرة نوعية في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
توالت ردود الأفعال عقب افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة مؤخرا والذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث اتفق أساتذة جامعة المنصورة بأن المركز سيحدث طفرة نوعية في مصر من خلال القضاء على قوائم الانتظار في زراعة الكبد الدقيقة ، وأكدوا بضرورة الاستمرار في تدريب الكوادر الطبية حتى تكون على أهبة الاستعداد لهذه التطورات .
أكد الدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة بأن مركز زراعة الكبد يتبع مركز جراحة الجهاز الهضمي ، مشيرا إلى أن مركز الكبد سيحقق المعادلة الصعبة من خلال إجراء 7 حالات زراعة كمتوسط أسبوعيا وهذا لم يتحقق في أي مركز مصري ، مضيفا بأن المركز سيتعاون مع " البورد العربي لزراعة الأعضاء " موضحا بأنه تم إجراء 1150 عملية زراعة كبد منذ تأسيس برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة في مايو 2004 .
عدة مقوماتمن جهته أوضح مدير مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة سابقا الدكتور أمجد فؤاد بأن الحفاظ على مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة له عدة مقومات أهمها الاهتمام بالناحية الطبية بنسبة 80 % من خلال التعليم الطبي المستمر للكوادر الطبية حتى تكون جاهزة للضغط المتوقع على المركز إضافة إلى الناحية المادية حيث يجب تقديم الدعم المادي للمركز لتحقيق نتائج جيدة .
تطورات مواتيةولفت الدكتور " فؤاد " بأن مسألة التبرع من الأحياء بفص الكبد في مصر شهدت تطورات مواتية ، حيث تقف مصر في الخط الفاصل وحققت زراعات الكبد نتائج متميزة حيث أنه خلال 6 أشهر عقب إجراء الزراعة وبالمتابعة والتغذية الجيدة يصل الكبد إلى 80-85 % من حجمه الطبيعي .
إفتتاح المبنىيذكر بأن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة قد افتتحا مؤخرا مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة.
مكونات المبنىويقع المبنى على مساحة 650 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي، وميزانين، بالإضافة إلى 9 طوابق، وغرف خدمات، ويضم المبنى (3 حجرات للعمليات، 14 سريرًا للعناية المركزة، 5 أسرة للإفاقة، و56 سريرًا لإقامة المرضى) ويحتوي الدور الأرضي "دور الخدمات" على (مدخل رئيسي، غرفة المبادل الحراري، غرفة السويتش جير، غرفة المحولات، غرفة المولد، غرفة UPS، غرفة اللوحات الكهربائية، غرفة الغازات الطبية، وغرفة المخلفات غير النظيفة)، وأما الميزانين المخصصة للأشعة العادية، فيشمل (الكافتيريا، قسم الأشعة العادية، غرفة تغيير ملابس للرجال والسيدات، وغرفة الزيارة المرئية)، ويشتمل الدور الأول العلوي المخصص للعيادات الخارجية وقسم الأشعة على (غرفة الأشعة المقطعية، غرفة أشعة الرنين، 7 عيادات طبية، غرفة سحب عينات، غرفتين للأشعة التلفزيونية، الصيدلية، الأرشيف، قسم استقبال المرضى، بالإضافة إلى 3 مخازن طبية).
الدور الثانيويشتمل الدور الثاني العلوي "العمليات" على (3 غرف عمليات، غرفة إفاقة، غرفتين تغيير ملابس للرجال والسيدات، ممر نظيف، ممر غير نظيف، غرفة مخلفات)، وأما الدور الثالث العلوي "الإلكتروميكانيك واستراحة الأطباء" فيحتوي على (فراغ الإلكتروميكانيك، 3 غرف استراحة للأطباء، استراحة للأطباء، غرفة ممرضات، غرفة مخلفات)، ويحتوي الدور الرابع العلوي "العناية المركزة" على (غرفة عزل، جناح عناية يضم 4 أسرة، غرف خدمات العناية، غرفة دكاترة، غرفة ممرضات، وغرف تغيير ملابس ونظافة، ومخلفات)، أما الدور الخامس العلوي "الإداري" فيضم (غرفة اجتماعات مكتبة، أرشيفًا طبيًّا، قاعتي تدريس، 6 مكاتب للأطباء، غرفة نظافة، أوفيس).
غرف المرضىويحتوي الدور السادس العلوي "غرف المرضى" على (غرفة عزل، 13 غرفة مريض، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، فيما يشتمل الدور السابع العلوي "غرف المرضى" على (غرفة عزل، 13 غرفة مريض، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، وأما الدور الثامن العلوي "غرف المرضى"، فيحتوي على (7 أجنحة لإقامة المرضى، 3 غرف أدوات طبية، غرفة نظافة، مخزن، غرفة مخلفات، أوفيس)، كما يشتمل الدور التاسع العلوي "المعامل والمناظير والعمليات" على (كافتيريا، 4 معامل طبية، غرفة مناظير، غرفة عمليات، مخزن، غرفة مخلفات، غرفة طبيب، غرفة مخلفات)، وأما سطح المخصص للتعقيم والورشة فيحتوي على (ورشة، التعقيم المركزي، المغسلة، غرفة طلمبات الشيلد، مكاتب، غرف تغيير ملابس).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة طفرة نوعية مركز عالمي قوائم الإنتظار الكوادر الطبية زراعة الکبد بجامعة المنصورة مرکز زراعة الکبد تغییر ملابس غرف المرضى
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة: تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة
شدد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، على أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي.
جاء هذا خلال افتتاح شريف خاطر، اليوم/الأحد/ فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية، والدكتور محمد عبد العظيم، نواب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيون من مصر وعدد من الدول العربية.
وفي كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة
كما وجَّه خالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل
وأكد، أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
ومن جانبه، أكَّد اللواء طارق مرزوق، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.
وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.
وأوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأعرب طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع.
وفي كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.
وأشار إلى خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد رفعت، ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.
فيما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير كليات الحقوق لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل غدا ضرورة وطنية ملحَّة، انطلاقًا من أن جودة التعليم القانوني تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة بمختلف مؤسساتها؛ إذ لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون قانونيين مؤهلين، في إطار تعليم قانوني حديث متصل بواقع المجتمع ومنفتح على متغيرات المستقبل.
وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.
وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقدا قادرا على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.
وأكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل