الحوثيون: نحن مع خيار السلام ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام تصعيد الأطراف الأخرى
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت جماعة الحوثي إن خيار صنعاء الاستراتيجي هو السلام، واستعدادها للتوقيع اليوم على خارطة الطريق مع السعودية باعتبارها الطرف الرئيس في الحرب في حال حسنت النوايا.
جاء ذلك على لسان جمال عامر ووزير الخارجية في حكمة صنعاء -غير المعترف بها- خلال لقائه أمس الأربعاء المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة.
وزعم عامر أن الخيار الاستراتيجي للسلام لا يعني الوقوف مكتوفي اليدين أمام خطوات التصعيد التي تتخذها الأطراف الأخرى، وفي نفس الوقت تحرص صنعاء على تأسيس علاقات مع دول الجوار قائمة على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وشدد الوزير عامر على أن موقف صنعاء هذا هو من مصدر قوة وليس ضعف.. مبينًا أن العلاقات الثنائية القائمة على أسس صحيحة تبقى قوية ولا تتأثر بأي ظروف أو ضغوط.
ودعا الأمم المتحدة إلى أن تقدم رسالة تفاؤل للشعب اليمني بخطوات عملية تؤدي إلى إحلال السلام في اليمن حتى لا يتعزز فقدان الشعب ثقته في الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص.
وطالب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بتحمل مسؤوليته الإنسانية والقانونية تجاه المواطن اليمني الذي يتعرض للكثير من الضغوط والأعباء المالية والنفسية والمعيشية نتيجة القرارات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها الأطراف الأخرى، خاصة ما يسمى بحكومة الطرف الآخر.
وجدد رفض الجماعة لربط علمية السلام بأية ملف إقليمي آخر.
كما زعم أن ذلك انتهاكاً لوحدة الشعب والدستور اليمني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تؤكد جميعها على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي للجمهورية اليمنية.
بدوره أوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن زيارته إلى صنعاء والمشاورات التي أجراها، رسالة للشعب اليمني بأن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص ملتزمين بدورهم في بذل المساعي الحميدة بين الأطراف اليمنية لإنهاء حالة الحرب والانقسام، بما يعود بالفائدة على المواطن اليمني الذي يستحق حياة أفضل وبما يلبي طموحاته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي المبعوث الأممي الحكومة اليمنية اسرائيل
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي جديد ضد طهران… وعقوبات تمتد من دبي إلى لندن
في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات شاملة ضد شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم أنشطة إيرانية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة.
وشملت هذه العقوبات عشرات الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة وشركات تعمل في إيران، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، في محاولة لتعطيل تدفق الموارد التي تدعم البرنامج النووي الإيراني وأنشطته الأخرى التي تصنفها واشنطن على أنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه العقوبات في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وإعادة فرضها للعقوبات الاقتصادية التي كان الاتفاق قد خففها مؤقتاً.
وردّت إيران بالتخلي تدريجياً عن بعض القيود على برنامجها النووي، مؤكدة تمسكها بحق تخصيب اليورانيوم واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، بينما نفت بشكل قاطع أي نية لامتلاك أسلحة نووية.
وشملت العقوبات الجديدة، التي أُعلن عنها عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أفراداً وشركات يُعتقد أنها تقوم بأنشطة غير مشروعة تشمل التجارة العامة، البتروكيماويات، تحويل الأموال، والخدمات اللوجستية، في مدن مثل طهران، لندن، ودبي.
ومن اللافت أن بعض الكيانات التجارية المستهدفة تم تأسيسها خلال عام 2024، مما يدل على استمرار محاولات طهران للالتفاف على العقوبات السابقة واستمرار نشاطها الاقتصادي بطرق معقدة ومتنوعة.
وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير من مسؤولين أمريكيين أن واشنطن تدرس إمكانية تخفيف بعض العقوبات على إيران في إطار مفاوضات تجري حالياً في مسقط وروما، في محاولة لإعادة بناء جسر دبلوماسي وتقليل حدة الصراع المتصاعد في المنطقة، غير أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للتخلي عن حقوقها النووية الأساسية، ما يجعل الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفاً بالصعوبات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في ظل حالة من التوتر الدبلوماسي والاقتصادي بين الطرفين، حيث تبادل الطرفان التصريحات النارية والبيانات المتشددة، فيما تراقب دول المنطقة والعالم بقلق تطورات الوضع، خشية أن يتسبب تصعيد العقوبات في توتر أكبر قد يمتد إلى مواجهة مفتوحة.
هذا وشهدت السنة 2025 تصعيدًا جديدًا في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يونيو عن حزمة جديدة استهدفت 10 أفراد و27 كيانًا مرتبطًا بإيران، بما في ذلك كيانات في الإمارات وهونغ كونغ، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية الداعمة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة الحرس الثوري.
وتمثل هذه العقوبات امتدادًا لتاريخ طويل بدأ منذ أزمة الرهائن عام 1979، وتطورت عبر عقود لتشمل قطاعات النفط والطاقة والخدمات المالية والنقل والتأمين، وبلغت ذروتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، حيث أطلقت واشنطن حملة “الضغوط القصوى” التي استهدفت شل الاقتصاد الإيراني بالكامل، مع فرض عقوبات ثانوية على جهات أجنبية تتعامل مع طهران، وفي 2025، تواصل الولايات المتحدة هذه السياسة، مركزة على عزل الاقتصاد الإيراني وحرمان الحرس الثوري من مصادر التمويل، خاصة في ظل تصاعد التوترات النووية وتهديدات طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة