ينظر الأوروبيون بقلق شديد تجاه مستقبل نظامهم الأمني، مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل تصورات وأفكار ترامب تجاه منظومة الأمن عبر المحيط الأطلسي، وفي القلب منها حلف شمال الأطلسي.

ويرى جاليب دالاي الاستشاري الزائر في برنامج مبادرة تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) أن عودة ترامب تجعل قضية مستقبل نظام الأمن الأوروبي أكثر إلحاحاً، كما تزيد الحاجة إلى تحديد مكان ودور تركيا في هذا النظام بوضوح.

The Black Sea, Eastern Mediterranean, and Middle East are not separate arenas in the confrontation between Russia and the West. They are a single strategic space. Turkey is a player in all three, writes @GalipDalay.https://t.co/Ojy5QsS7G2

— Chatham House (@ChathamHouse) January 9, 2025

وأضاف أن "هذه العودة للرئيس الأمريكي السابق، بعد خروجه من البيت الأبيض قبل 4 سنوات، قد توفر الزخم المطلوب بشدة للاتحاد الأوروبي وتركيا للانخراط أخيراً في حوارات أكثر جدية بشأن الأمن الأوروبي، والتعاون الأوسع نطاقاً في السياسة الخارجية والأمنية".

وقد شهدت البيئة الأمنية في أوروبا، تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة. فبعد نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تم التخلي عن الفكرة السائدة حول إقامة نظام أمني يضم روسيا لصالح فكرة تضع موسكو بقوة في معسكر الأعداء. وعلى نحو مماثل، أدت حرب غزة وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى تغيير جذري في الجغرافيا السياسية للجوار الأوروبي، سواء في الشرق أو الجنوب.

ومثل هذه التغييرات، تفرض الحاجة إلى نهج جديد يتعامل مع الأمن الأوروبي بالمعنى الأوسع، ويسد الفجوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الناتو. ومن الضروري إقامة حوار منظم حول الشؤون الخارجية والأمن بين كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا والنرويج. كما ينبغي أن يهدف هذا الحوار في المستقبل،  إلى إشراك الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل أوكرانيا.

وما زالت روسيا تمثل التهديد الأشد إلحاحاً للأمن الأوروبي، ولا يمكن  لأوروبا تحمل نظام أمني  مناوئ لموسكو ويستبعد تركيا في الوقت نفسه. فالبحر الأسود وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط  ليست مناطق منفصلة عن المواجهة الروسية الغربية، وإنما تمثل فضاء واحداً، في الوقت الذي تتمدد فيه تركيا في كل هذه المناطق.

ويرى دالاي أن العلاقات التركية الأوروبية، على المستوى الاستراتيجي، شهدت مؤخراً بعض الخطوات الإيجابية. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافقت برلين على حزمة كبيرة من صادرات الأسلحة إلى أنقرة، بما في ذلك المواد اللازمة لتحديث الغواصات والفرقاطات التركية.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد تأجيل طويل، سحبت برلين ،نهائياً، اعتراضها على بيع طائرات يوروفايتر المقاتلة الأوروبية  إلى تركيا. وعلى نحو مماثل، أدى خفض التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط والتحسن الأخير في العلاقات التركية اليونانية، إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للحوار التركي الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية نسبياً، تظل هناك قضايا رئيسية قد تعرقل وربما تمنع أي حوار ذي معنى في السياسة الخارجية والأمنية. أولاً، كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي وتركيا مع المنافسة بين القوى العظمى، ولا سيما روسيا والصين. فروسيا تشكل بالنسبة لأوروبا، مصدر قلق أكثر إلحاحاً، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحرب أوكرانيا.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو تقارباً وتناقضات واضحة في وقت واحد. وقد اصدمت مواقف الدولتين  تجاه 4 صراعات جيوسياسية في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا. وفي ليبيا وناغورنو كاراباخ، كان لتركيا اليد العليا، وهو ما تحقق لها مرة أخرى في سوريا بعد سقوط الأسد، الذي كانت روسيا وإيران من الداعمين الرئيسيين له.

وعندما بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا، أغلقت تركيا مضائقها أمام السفن الحربية، مما قلل قدرة روسيا على تدوير سفنها الحربية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. كما كانت تركيا أيضاً من أوائل الدول التي قدمت المعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة. وفي وقت لاحق، سلمت فرقاطتين للبحرية الأوكرانية، في حين كانت العديد من الدول الأوروبية، باستثناء دول مثل بولندا، مترددة في البداية في توفير الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، لم تنضم تركيا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وتبنت المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في البداية، رغم أن جهودها كوسيط سلام لم تسفر عن نتائج. لكن في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات نشوب خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن روسيا وحرب أوكرانيا، فإن الحوار والتعاون بين تركيا وأوروبا والمملكة المتحدة يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للدول الأوروبية.

وتعتبر تركيا لاعباً رئيسياً في كل المناطق التي تهدد فيها روسيا الأمن الأوروبي، سواء في البحر الأسود، أو غرب البلقان، أو شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه أثار سقوط الأسد الشكوك حول مستقبل القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، إلى جانب القيود التي تفرضها تركيا على حركة المرور في مضيق البسفور. ويعني هذا أن موقف روسيا في شرق البحر الأبيض المتوسط يبدو أكثر خطورة. وبالتالي فإن الوقت قد حان لمزيد من التعاون مع تركيا لتحسين أمن حدود جنوب شرق أوروبا.

وعلى صعيد آخر، لا يوجد تباين جوهري بين السياسات الأوروبية والتركية تجاه الصين. فالانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حال دون  صياغة سياسة موحدة، للتعامل مع بكين، حيث لا ترى العديد من الدول الأوروبية أن الصين تشكل تهديداً مباشراً لمصالحها. لذلك من المرجح أن يواجه كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا مشاكل مع إدارة ترامب، الذي يعتزم الضغط على حلفائه الأوروبيين والأتراك لسياسات بلاده المناوئة للصين وبخاصة على الصعيد التجاري. وبالتالي فمن غير المحتمل أن يثير ملف الصين خلافات كبيرة بين أنقرة وبروكسل في أي وقت قريب.

ويرى دالاي أن هناك سؤالاً آخر مهماً، يتعلق بما إذا كانت أوروبا وتركيا ستتعاونان أم تتنافسان في الجوار المشترك بينهما. فعلى مدى العقد الماضي كان كل من الجانبين ينظر إلى الآخر باعتباره منافساً أكثر منه شريكاً، وذلك بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط بدرجة كبيرة، ولكن مع تحسن العلاقات التركية الأوروبية والحاجة إلى ضمان ضرورة الانتقال السياسي المنظم في سوريا، يحتاج الجانبان إلى استكشاف السبل لتعزيز التعاون في ملفات الجوار المشتركة.

وأخيراً، لا تملك أوروبا سوى الدخول في حوار جاد وبناء من أجل تعزيز التقارب مع تركيا، وطي صفحة الخلافات السابقة نظراً لطبيعة التحديات التي ستفرضها عودة ترامب إلى البيت الأبيض على أوروبا، وبخاصة على الصعيد الأمني والجيوسياسي. كما أن تركيا ستحتاج إلى الدعم الأوروبي إذا ما تصادمت المواقف التركية والأمريكية، تجاه العديد من الملفات بسبب تصورات ترامب لهذه الملفات، ولما يتوقعه من حلفاء واشنطن بشكل عام.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب تركيا للاتحاد الأوروبي الحرب الروسية تركيا روسيا الاتحاد الأوروبي عودة ترامب الاتحاد الأوروبی وترکیا البحر الأبیض المتوسط الأمن الأوروبی الأعضاء فی شرق البحر فی سوریا فی الوقت

إقرأ أيضاً:

خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد الحماية المؤقتة الممنوحة للاجئين الأوكرانيين حتى مارس 2027، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لـ"عودة تدريجية واندماج مستدام" في أوكرانيا بعد انتهاء الغزو الروسي. غير أن هذا السيناريو لا يزال بعيد المنال في ظل تعثر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة، وتعطيل موسكو المست اعلان

ويمثل هذا الإعلان الحالة الأولى التي تقدم فيها بروكسل خارطة طريق مفصلة للأوكرانيين، وتوضح الخيارات المستقبلية بين العودة إلى الوطن بعد الحرب أو البقاء في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل. وتشير التقديرات إلى أن نحو 4.3 مليون أوكراني غادروا بلادهم إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، في ما يعد أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "منذ عام 2022، وفرنا الحماية لمن فروا من الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، وما زلنا نواصل هذا الدعم، وبالتعاون مع أوكرانيا، نرسم الآن المسار لعودة آمنة وإعادة بناء المجتمعات".

الخطة الأوروبية الجديدة، التي كُشف عنها يوم الأربعاء، تبني على التوجه الذي اتخذته الدول الأعضاء منذ الأيام الأولى للحرب، عندما تم تفعيل توجيه الحماية المؤقتة بشكل عاجل، لتوفير ملاذ قانوني فوري لعشرات الآلاف من اللاجئين.

 يتميز هذا التوجيه بقدرته على تجاوز إجراءات اللجوء التقليدية المعقدة، ما يمنح الأوكرانيين وصولاً سريعًا إلى تصاريح الإقامة، وسوق العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وينص التوجيه على ضرورة تقليص البيروقراطية إلى أدنى حد، مراعاة للحاجة الطارئة للتعامل مع التدفق الجماعي للاجئين.

إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب الروسية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.AP Photo

وبسبب استمرار الحرب وعدم وجود نهاية قريبة في الأفق، تم تمديد هذا النظام عدة مرات لضمان الاستقرار القانوني للاجئين، وتشير المفوضية إلى نيتها تمديد العمل بالتوجيه حتى 4 مارس 2027، وهو اقتراح من المتوقع أن يحظى بموافقة الدول الأعضاء قريبًا.

في موازاة ذلك، تضع بروكسل تصورًا لمرحلة ما بعد انتهاء الغزو، يتضمن انتقالًا منظمًا من الحماية المؤقتة نحو حلول طويلة الأجل، ويهدف هذا الانتقال إلى منح اللاجئين حرية الاختيار بين البقاء في الاتحاد أو العودة إلى أوكرانيا.

لكن مجرد توقف القتال لا يعني بالضرورة عودة فورية لجميع من غادروا، فالتجربة السورية أظهرت مدى تعقيد العودة بعد الحرب، خاصة عندما تكون البنية التحتية مدمرة، وقد تعرضت مدن ومجتمعات أوكرانية.

  ويقدر البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا قد تصل إلى 506 مليارات يورو خلال العقد المقبل، وتأمل كييف، إلى جانب حلفائها، في تغطية جزء من هذه التكلفة من خلال استخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بالإضافة إلى المساعدات والاستثمارات، تحتاج أوكرانيا إلى قوة بشرية للمساهمة في إعادة البناء.

 وأوضح نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكسي تشيرنيشو، أن البلاد قد تحتاج إلى نحو أربعة ملايين عامل إضافي لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات، وقال: "نحن بحاجة إلى عودة مزيد من الناس، بالطبع بعد استقرار الأوضاع، فالاقتصاد القوي وحده هو الذي يمكن أن يمهد الطريق لنجاح أوكرانيا في المستقبل والاندماج الناجح في الاتحاد الأوروبي.

التكامل والعودة

مع إدراك الحاجة للتوازن، توصي المفوضية الدول الأعضاء بالاستعداد لسيناريوهين رئيسيين. الأول، أن يختار بعض الأوكرانيين البقاء في البلدان التي اندمجوا فيها، في هذه الحالة، يُفترض أن يتم الانتقال إلى أوضاع إقامة قانونية مثل تصاريح الإقامة طويلة الأجل أو تأشيرات الطلاب أو مسارات الهجرة النظامية، لتحل محل نظام الحماية المؤقتة، وسيتم هذا التحول وفقًا للتشريعات الوطنية، وقد يحدث قبل انتهاء صلاحية التوجيه.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بعودة من يرغبون إلى أوكرانيا، وهنا، ينبغي أن يتم ذلك من خلال "برامج العودة الطوعية" وليس عبر أي نوع من الإعادة القسرية، وتشمل الخطط أيضًا "زيارات استكشافية" تسمح للاجئين بالسفر إلى بلادهم، واللقاء مع عائلاتهم، وتقييم الواقع على الأرض.

كما تدعو الخطة إلى إنشاء "مراكز الوحدة" لتقديم المعلومات للاجئين حول خيارات العودة أو الاندماج، وتعزيز الروابط بين الأوكرانيين في المهجر، وستشمل خارطة الطريق تعيين مبعوث خاص للإشراف على العملية على المستوى السياسي.

وتشدد المفوضية على أن الانتقال يجب أن يتم فقط بعد توافر "شروط السلام العادل والدائم"، وإذا تم التوصل إلى تسوية قبل مارس 2027، يمكن حينها إنهاء الحماية المؤقتة مبكرًا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن عودة اللاجئين الأوكرانيين ستكون تدريجية وطوعية.AP Photo

وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "حين يحين وقت إنهاء الحماية المؤقتة، لا بد أن نأخذ في الاعتبار قدرة أوكرانيا على الاستيعاب، لا يمكن تنفيذ ذلك في يوم وليلة، ولهذا نحث الدول الأعضاء على إعداد برامج للعودة الطوعية تضمن عملية متدرجة ومنظمة".

رغم الدعم السياسي الواسع لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، فقد أثار موضوع التمويل خلافات بين بعض الدول الأعضاء، فمنذ بداية الحرب، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 15 مليار يورو كمساعدات طارئة، لكن دولًا مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك — التي تستضيف معًا نحو نصف اللاجئين الأوكرانيين في الاتحاد — اعتبرت أن هذه المساعدات غير كافية.

وفي مايو/أيار، وخلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، أعلنت أورسولا فون دير لاين عن حزمة دعم جديدة بقيمة 3 مليارات يورو مخصصة للاجئين الأوكرانيين وإصلاح سياسة الهجرة الأوروبية، مع تخصيص مليار إضافية لنفس الغرض، وستتم معالجة التكاليف المستقبلية من خلال ميزانية الاتحاد الممتدة لسبع سنوات، والتي لم تُقر بعد.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم
  • منصة عائمة في البحر الأسود.. هل تبدأ تركيا عهدا جديدا في الطاقة؟
  • خطة ما بعد الحرب.. الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 2027
  • تعزيز النفوذ.. كيف توظف تركيا التحولات الجيوسياسية بعد سقوط الأسد؟
  • المفوضة الأوروبية: لا شك أن المساعدات المالية كان يمكن أن تتم عبر البنوك لكنني اخترت أن أقف بينكم وأعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي بالالتزام بدعم الشعب السوري.
  • مستشارة الاتحاد الأوروبي والناتو: لا يكفي أن ننفق أكثر دفاعيًا
  • العراق أكثر الدول العربية إستيراداً من تركيا
  • الاتحاد الأوروبي يمدد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية لستة أشهر أخرى
  • أسماك القرش تقترب من سواحل تركيا.. هل ما زالت الشواطئ آمنة؟