توجيهات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان وخطط التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية، فضلاً عن سير الأعمال الإنشائية الجارية في منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، التي تتم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في إدارة المدن الذكية.
كما اطلع الرئيس على تطورات أنشطة شركة العاصمة الإدارية الجديدة المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتسويق، وجهود إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، وآليات الترويج وجذب الاستثمارات العالمية لهذا المشروع الضخم الذي يضاهي أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى العالم.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة تكثيف الجهود الحكومية لضمان تنفيذ الحوكمة السليمة للموارد والأصول في المشروعات الجارية، اعتماداً على أفضل المعايير العالمية.
كما شدد الرئيس على ضرورة تماشي ومواءمة المشروعات الجديدة التي تنفذها الدولة مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية المتابعة الدورية لجميع الأعمال التنفيذية بالمنطقة المركزية للأعمال بالتعاون مع الشركات المنفذة، وفقاً لجدول زمني تفصيلي ومحدد، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع المشغلين، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال