أكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، على اهتمام إدارة الكلية بإجراء التقييم الوظيفي داخل الجهاز الإداري بالكلية وتطوير المنظومة الإدارية، وربط الأداء بالأهداف ومعايير التميز المؤسسي فى ظل توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠ م.

وأضاف عميد الكلية، أن تقييم الأداء الوظيفي جزء أصيل من التنمية الإدارية تحقيقاً لمبدأ الإدارة بالأهداف لتطوير العمل الإداري ورفع مستوى الأداء الوظيفي ورفع كفاءة العاملين ومستوى الإنجاز، وزيادة رضا المستفيدين والمتعاملين مع الإدارات المختلفة، مشيراً إلى أن لجنة التقييم الحالية تعد اللجنة الثالثة لتقييم مديري الإدارات بالجهاز الإداري بالكلية بعد إجرائها للمرة الأولى فى ديسمبر ٢٠٢٣ م والمرة الثانية فى يوليو ٢٠٢٤ م، وسوف يجرى هذا التقييم بصورة منتظمة " كل 6 أشهر".

جاء ذلك خلال قيام لجنة التقييم الوظيفي بتقييم الأداء داخل الجهاز الإداري بالكلية بهدف تطوير المنظومة الإدارية، حيث أكدت اللجنة على قيامها بأعمالها بشفافية وحيادية تامة وسوف يتم اعتماد نتيجة التقييم من عميد الكلية، ورفعها على المنصة الإلكترونية لتقييم الأداء، وأعرب مديري الإدارات عن استفادتهم من لجنة تقييم الأداء الوظيفي.

ويعد تقييم الأداء الوظيفي لمديري الإدارات استراتيجية مهمة تتبعها إدارة الكلية، بهدف قياس مدى موائمة أهداف مديري الإدارات مع أهداف ورؤى وتطلعات إدارة الكلية، ويزيد من قدرة مديري الإدارات على بذل أفضل ما لديهم لصالح تطوير المنظومة الإدارية بالكلية.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تقییم الأداء الوظیفی مدیری الإدارات

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2030 الحلقة الأولى: المدرسة المغربية بين جمال النصوص وقسوة الميدان
  • وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • برعاية عميد كلية الآداب .. إطلاق الهوية الصوتية والبصرية وشخصيات كرتونية ثلاثية الأبعاد بوحدة التدريب بإعلام العاصمة
  • قطاع الداخلية يتصدر قائمة الإدارات الأكثر موضوعاً للتظلمات سنة 2025
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • وفد رسمي من الجهاز الوطني للتنمية يطّلع على جاهزية مطار سرت
  • تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية