توافد أعضاء البرلمان اللبناني إلى «المجلس» للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بدأ صباح اليوم توافد النواب اللبنانيون إلى مقر البرلمان في ساحة النجمة بوسط بيروت للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية يُفترض أن تنهي شغوراً في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين.
وبدا واضحا خلال الساعات الماضية أنّ قائد الجيش العماد جوزيف عون سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، وهو يحظى بدعم عدد من الدول الإقليمية والدولية، وفق ما رشح من تصريحات عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.
ويؤشّر انتخاب الرئيس بعد الأزمات المتتالية التي مرّ بها لبنان منذ العام 2019، إلى بداية مرحلة من الاستقرار إلى حدّ ما.
ويحتاج عون إلى تعديل دستوري في حال انتخابه، ليصبح رئيسا، إذ أنّ الدستور لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتا.
وإذا انتخب عون اليوم، سيكون خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي.
اقرأ أيضاً«جوزيف عون» يقترب من تأييد ثلثي البرلمان قبل جلسة انتخاب رئيس لبنان غدا
وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب اللبناني
«مجلس النواب اللبناني» يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتخابات لبنان قائد الجيش العماد جوزيف عون لبنان لبنان اليوم جلسة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري