إحالة تاجر مخدرات للمفتي بعد تعديه جنسياً على مدمنة 15 يومًا بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق المتهم الأول في قضية اختطاف واحتجاز وهتك عرض سيدة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه، مع استمرار حبس المتهمين الآخرين على ذمة القضية ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تتعلق بالقضية رقم 23260 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي.
تعود أحداث القضية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد باحتجاز المتهم ر.
وفقًا للتحريات، قام المتهم بدعوة المجني عليها وصديقتها إلى شقته، حيث قدّم لها مشروبًا تسبب في فقدان وعيها. وعندما استيقظت، اكتشفت أنها محتجزة بمفردها. وقد قام المتهم بتقييدها بسلسلة حديدية، واعتدى عليها جنسيًا حضور زوجته وأبنائه، كما قام بتوثيق الاعتداء عن طريق تصويرها دون موافقتها و ظلت المجني عليها محتجزة لمدة 15 يومًا، حيث تعرضت خلالها لتعذيب جسدي ونفسي.
وتمكنت في النهاية من الفرار من خلال القفز من شرفة الشقة الواقعة في الطابق الثالث، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور خطيرة و تم تحرير محضر بالحادثة، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهم الخطف، والاحتجاز، وهتك العرض، والتعذيب. كما وجهت اتهامات بالمشاركة والتواطؤ للمتهمين الآخرين المرتبطين بالقضية.
بعد عرض القضية على محكمة الجنايات، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، كما حددت جلسة لاحقة للنطق بالحكم النهائي بعد استلام الرأي الشرعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة الجنايات الإعدام مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
طالبت النيابة العامة في الجيزة، بسرعة إرسال تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بالكشف على فتاة قاصر، تعدى عليها والدها فى منطقة كرداسة.
وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات من دم الأب المتهم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعاء الأم ونجلتها لسماع أقوالهم، لاستكمال التحقيقات.
وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ربة منزل برفقتها كريمتها 14 سنة، تتهم فيه زوجها بالتعدي على ابنته جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.