باسيل: عون أمام تحديات كبيرة أبرزها سوريا وإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل إن وجود رئيس أفضل من عدم وجود رئيس في لبنان، معرباً عن أمله في إيجاد الظروف الداخلية والخارجية لتحقيق ما ورد في خطاب القسم.
وأوضح باسيل في مقابلة متلفزة حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية قائلاً "إن خطاب جوزيف عون شبيه بخطاب القسم الذي تلاه الرئيس ميشال عون وكلنا يجب ان نضع يدنا بيد الرئيس الحالي لتحقيقه"، معتبراً أن "ليس الهدف أن نقول له لم تستطع ان تقوم بذلك بل الهدف ان يكون لديه أداء جيد ويكتسب الثقة بالممارسة وهذا الأمر يساعده ليحقق برنامجه".
ورأى باسيل أن "التحديات أمام عون كبيرة سواء بالنسبة إلى سوريا ووضعها المتعلق بالنازحين والجزء الاخر المتعلق بإسرائيل والسلاح".
وأضاف: "الظواهر غير الصحية يجب أن تقف ومن هنا أقول للبنانيين فلنتطلع بأمل لمعالجة هذه المشاكل ونفكر أن الذي حدث هو فرصة لتحسين علاقات لبنان مع الخارج بتموضعه وبأزماته بالمنطقة، وبنفس الوقت كيف نعيد التوازن الداخلي دون غلبة لأحد على آخر".
جوزاف عون الرئيس: القرار وإرادة العمل
-جوزف القصيفي https://t.co/imB5e1UnZp pic.twitter.com/sbipm0SEAl
وعن استحقاق تسمية رئيس الحكومة أكد باسيل أنه " عندما نصل اليه نعطي رأينا فيه"، وتوجه الى التيار الوطني الحر بالقول: " لم يكن لدينا مرشح للرئاسة مرشحنا كان التوافق وبالتالي ليس هناك ربح أو خسارة، وبمجرد ملئ الفراغ فهذا ربح للبنان".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد إسرائيل وحزب الله جوزيف عون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات مزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
وأوضح البلاغ أن « المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية ».
ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر، « لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب ».
ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى « تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب ».
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)