بورصة مسقط تسلط الضوء على أثر التكنولوجيا على منهجية أداء المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت بورصة مسقط النسخة الرابعة من سلسلة جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة، تحت عنوان "تقانة المستقبل في منهجية أداء المؤسسات العامة"، بمشاركة محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، والبروفسور جيريمي وينستين عميد وأستاذ السياسة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا تجاوز 250 مشاركا، جمع فيها نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين والخبراء وعدد من الطلاب، إذ تأتي هذه الجلسة تأكيدًا على الدور الريادي لبورصة مسقط في تعزيز النقاشات حول التحديات والفرص التي يطرحها التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيره على أداء المؤسسات العامة.
وخلال الجلسة، قدم البروفسور وينستين عرضًا تناول فيه أثر التكنولوجيا على أداء المؤسسات العامة، وعن كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين تشجيع الابتكار واستغلال إمكاناته الإيجابية مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة المؤسسية.
كما حث البروفسور وينستين على العمل على لوائح تقبل التكيف مع الابتكار المستمر، وناقش ناقش التحديات المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى لضمان تطبيق آمن ومستدام للتكنولوجيا، وضرورة وضع قواعد تنظيمية عالمية لدعم الابتكار وتجنب الآثار السلبية. وبين أن التعاون بين الحكومات وقطاع التكنولوجيا ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع، مسلطا الضوء على أهم التحديات المرتبطة بتنظيم التكنولوجيا بطريقة تخدم مصالح المجتمع ككل.
يشار إلى أن هذه الجلسة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في زمن يتطلب فيه العمل المشترك، نظرا لما تمثله التكنولوجيا من فرصة فريدة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، مع اعتماد العالم بشكل متزايد على التقنيات الناشئة، الأمر الذي يتطلب فيه تنظيم للتقنيات الجديدة .
واختُتمت الجلسة بنقاشات تفاعلية بين الحضور، الذين أثنوا على الدور الذي تقوم به بورصة مسقط في إتاحة منصات للنقاش المثمر حول القضايا التي تمس الأداء المؤسسي وطرق تطويره، ليواكب متغيرات عصرنا الحالي وتوجيه التكنولوجيا لتتماشى مع الوتيرة الديناميكية للابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.