مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 24.591 نقطة .. والتداول عند 23.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 9 يناير ارتفاعًا بمقدار 24.591 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 2 ديسمبر، وأغلق عند مستوى 4597.89 نقطة.
وانخفضت قيمة التداول بنسبة 5.4%، حيث بلغت 23.3 مليون ريال، مقابل 24.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 0.9% مسجلة 27.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 127.3 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 3.1%، مقابل 131.4 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 6098 صفقة منخفضة بنسبة 0.1%.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث بلغ نسبة ارتفاع مؤشر القطاع المالي 0.9%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.69%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.62%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.3%
أبرز الرابحين
تصدرت الأسماك العمانية الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 11.7% وأغلق سهمها عند 38 بيسة، تلتها المركز المالي بنسبة 9.09% وأغلق سهمها عند 36 بيسة، والسوادي للطاقة بنسبة 8.9% وأغلق سهمها عند 73 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها سندات العمانية للتمويل مجانية 2020 بنسبة 12.5% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، تلتها العمانية المتحدة للتأمين بنسبة 11.2% وأغلق سهمها عند 230 بيسة، ومسقط للغازات بنسبة 9.2% وأغلق سهمها عند 98 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 8% وأغلق سهمها عند 46 بيسة، وجلفار للهندسة والمقاولات بنسبة 7.6% وأغلق سهمها عند 72 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذت تلتها أوكيو للصناعات الأساسية – المنطقة الحرة بصلالة على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 22.4% مسجلة قيمة بلغت 5.2 مليون ريال، تلتها أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 17.8% مسجلة 4.1 مليون ريال، وبنك مسقط بنسبة 14.5% مسجلًا 3.4 مليون ريال، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 7.7% مسجلة 1.8 مليون ريال، وسندات تأجير للتمويل 24 بنسبة 6.4% مسجلة 1.5 مليون ريال.
العمانيين يشترون
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 91.7%، مقابل 87.3% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 21.4 مليون ريال، وقيمة البيع 20.4 مليون ريال.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.