أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول شكل عصابة وأدارها، وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.

كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق، الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.

كما أن المتهمين جميعا، أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية؛ بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية؛ بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد.

كما زيفوا- بقصد الاحتيال- الآثار المبينة وصفا بالأوراق، بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين.

عقوبات سرقة الآثار وتهريبها 


حسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار المصرية الاثار خارج البلاد

إقرأ أيضاً:

بعد ثبوت تورط زوجها.. القصة الكاملة للمصرية آية عادل في الأردن

أثارت حادثة وفاة الشابة المصرية آية عادل في العاصمة الأردنية ضجة واسعة خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن تورط زوجها في قضية جنائية، الأمر الذي سلط الضوء على حياتها الشخصية والظروف التي مرت بها.

سقطت آية عادل من الطابق السابع لشقتها في عمان، ما أدى إلى وفاتها. في البداية، تم تصنيف الحادث على أنه انتحار، إلا أن تقرير الطب الشرعي كشف عن إصابات سابقة على جسد الضحية، مما أثار الشكوك حول الرواية الرسمية.

كشفت النيابة العامة الأردنية، الإثنين، عن تفاصيل مقتل المواطنة المصرية آية عادل، خلال شهر فبراير 2024، إثر سقوطها من شرفة شقتها.

طباعة شارك آية عادل آية عادل المصرية آية عادل المصرية للي توفاة في الأردن مقتل آية عادل تفاصيل مقتل آية عادل النيابة العامة الأردنية النيابة الأردنية بعد ثبوت تورط زوجها

مقالات مشابهة

  • ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
  • بعد ثبوت تورط زوجها.. القصة الكاملة للمصرية آية عادل في الأردن
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • الجزائر تفكك شبكة إجرامية دولية تمتهن تهريب الأدوية وتزوير النقود والشعوذة
  • وزير الداخلية يُصدر قرارا بإبعاد 4 أجانب خارج البلاد (تفاصيل)
  • الحكومة السودانية تبدأ مناقشات لتعديل قانون الصحافة
  • تدابير حماية الدفاع الوطني
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • عاد من إسبانيا إلى الموت.. أول إجراء من النيابة بشأن مقتل حفيد نوال الدجوي