ميتا تدخل منحنى خطرا في مجال مكافحة التضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أثارت خطة مجموعة ميتا لإنهاء برنامجها لتقصي صحة الأخبار في الولايات المتحدة مخاوف خبراء مكافحة المعلومات المضللة من أن شبكات كبرى مثل فيسبوك وإنستغرام قد تغرق تحت سيل من الأخبار المزيفة، على غرار ما يحصل على منصة إكس التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا العملاقة مارك زوكربيرغ الثلاثاء، قبل أيام قليلة من تنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض، عزم مجموعته العملاقة الاستعاضة عن استخدام متخصصين خارجيين في التحقق من صحة المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بنظام ملاحظات يمكن لجميع المستخدمين المساهمة فيه.
وتثير مكافحة المعلومات المضللة منذ فترة طويلة انقساما في المشهد السياسي في الولايات المتحدة. ويرى المحافظون في ذلك أداة لتقييد حرية التعبير والرقابة على الخطاب اليميني، وهو ما ينفيه الخبراء.
وباسم "حرية التعبير" على وجه التحديد، برر مارك زوكربيرغ التحول الذي أعلنه في مجموعة ميتا، مُقرا في الوقت عينه بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليص عدد "المحتويات السيئة" التي يُكشف عنها عبر منصات المجموعة.
"فشل"وتقول الخبيرة في منظمة "فري برس" نورا بينافيديز لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الابتعاد عن آليات التحقق الرسمي من صحة المعلومات لصالح أدوات تشاركية مثل ملاحظات المجتمع (Community Notes) على منصة إكس أثبت فشله في الماضي".
إعلانوتلفت إلى أن منصة إكس "حاولت لكنها لم تتمكن من تحمّل حجم المعلومات المضللة والمحتوى العنيف".
بعد شراء "تويتر" في عام 2022، وتغيير اسمها إلى "إكس"، ألغى إيلون ماسك الفرق المسؤولة عن مكافحة المعلومات المضللة وأدخل خاصية "ملاحظات المجتمع"، أو ملاحظات السياق، وهي أداة تشاركية يمكن لأي مستخدم الاستفادة منها.
ويقول الباحثون إن إضعاف الضمانات وإعادة الحسابات المحظورة سابقا أديا إلى تحويل المنصة إلى ملاذ لمروجي الأخبار الكاذبة.
وأظهرت دراسات أن ملاحظات السياق يمكن أن تساعد في نشر المعلومات المضللة، على سبيل المثال حول اللقاحات. لكن باحثين يشيرون أيضا إلى أن هذه الطريقة أكثر فعالية بالنسبة للمواضيع التي تشكل موضوع إجماع واسع النطاق.
ويذكر غوردون بينيكوك من جامعة كورنيل في تقرير الفرنسية: "رغم أن الأبحاث تدعم فكرة أن التحقق من صحة الأخبار على يد الجمهور يمكن أن يكون فعالا عندما يحصل بشكل صحيح، فمن المهم أن نفهم أن الهدف منه هو استكمال التحقق المهني من الحقائق، وليس استبداله".
ويضيف "في بيئة تتمتع فيها المعلومات المضللة بتأثير كبير، لن يعكس التحقق من الحقائق من خلال الجماهير إلا المعتقدات الخاطئة للأغلبية".
ويضيف أليكسيوس مانتزارليس، مدير "مبادرة الأمن والثقة والسلامة" في جامعة كورنيل للتكنولوجيا "غالبا ما يكون مستخدمو ملاحظات السياق مدفوعين بمعتقداتهم الفئوية ويميلون إلى تفضيل (تدوين الملاحظات المرتبطة بـ) خصومهم السياسيين" بحسب الفرنسية.
وأظهرت دراسة نشرت في سبتمبر/أيلول الماضي في مجلة "نيتشر هيومن بيهيفير" (Nature Human Behavior) أن التحذيرات الصادرة عن المدققين المحترفين في صحة المعلومات تقلل من نسب تصديق المعلومات الكاذبة ومشاركتها، حتى بين الأشخاص "الأكثر حذرا" تجاه مكافحة المعلومات المضللة.
إعلان خطوة أولىويخشى البعض من أن يكون قرار مارك زوكربيرغ مجرد خطوة أولى.
تحذر روزا كيرلينغ، المديرة التنفيذية المشاركة في شركة "فوكسغلوف"، وهي منظمة ناشطة في المجال القانوني مقرها المملكة المتحدة، من أنه في حال اعتمد زوكربيرغ "إستراتيجية ماسك بالكامل، فإن الخطوة التالية ستكون تقليل عدد المشرفين على المحتوى بشكل أكبر، بما في ذلك أولئك الذين يزيلون المحتوى العنيف وخطاب الكراهية". وقد دعمت "فوكسغلوف" دعوى قانونية ضد مجموعة ميتا في كينيا.
وأعلنت ميتا أيضا أنها ستنقل فرق الإشراف على المحتوى الخاصة بها من ولاية كاليفورنيا الليبرالية إلى ولاية تكساس الأكثر محافظة.
وتعمل وكالة الأنباء الفرنسية حاليا في 26 لغة ضمن برنامج لتقصي صحة الأخبار على فيسبوك، خصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأعلنت مجموعة ميتا أيضا عن تغييرات في سياساتها للإشراف على المحتوى، وهي خطوة تثير مخاوف بشأن التراجع عن مكافحة خطاب الكراهية أو المضايقات الإلكترونية لأفراد مجموعات الأقليات.
وتنص النسخة الأحدث من إرشادات مجتمع ميتا على أن منصاتها تسمح بالادعاءات المرتبطة بوجود "مرض عقلي أو شذوذ" عندما تكون مبنية على الجنس أو التوجه الجنسي.
وتقول رئيسة مجموعة المناصرة "غلاد" (GLAAD) سارة كيت إليس إن التخلي عن سياسات مكافحة خطاب الكراهية تماشيا مع معايير قطاع التكنولوجيا يجعل منصات التواصل الاجتماعي "أماكن خطيرة".
وتشير إلى أنه من دون هذه السياسات، "تمنح ميتا الضوء الأخضر للناس لاستهداف الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا والنساء والمهاجرين وغيرهم من المجموعات المهمشة بالعنف والعدوانية والسرديات المهينة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مکافحة المعلومات المضللة مجموعة میتا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة