النفط يتجاوز 80 دولارا مع فرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قفزت أسعار النفط أمس وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف إيرادات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أدوات الضغط اللازمة للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة ستفرض بعضا من أقسى العقوبات على صناعة
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط.
كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.
وقال محللون من جيه.بي مورجان في مذكرة أمس "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".
وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن القلق من التضخم يدعم أسعار الخام أيضا. ويشعر المستثمرون بالقلق من الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وانتعشت أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي مما يجعل النفط أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.
وذكر داليب سينغ المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض في بيان أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب الرئيس فلاديمير بوتين".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتي جازبروم وسورجوتنفتيجاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.
واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا. وشحنت بعض الناقلات النفط الروسي والإيراني.
كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
وقال مسؤول أمريكي آخر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هذه العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها كما ينبغي.
وقال المسؤول "لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب من العقوبات سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا".
وقالت شركة جازبروم إن العقوبات غير مبررة وغير مشروعة، مؤكدة أنها ستواصل عملها.
وتمنح هذه الإجراءات مهلة للكيانات الخاضعة للعقوبات حتى 12 مارس لإتمام المعاملات المتعلقة بالطاقة لتصفية أنشطتها.
ومع ذلك، قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، الهند والصين.
وقال جيفري بايات الأمين المساعد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك كميات جديدة من النفط من المتوقع إنتاجها هذا العام من الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل، ومن المحتمل أيضا من الشرق الأوسط، ستعوض أي إمدادات روسية.
وأضاف بايات لرويترز "نرى أننا لم نعد نتأثر بشح المعروض في الأسواق العالمية بالطريقة التي كنا نتأثر بها حينما كشفنا عن آلية السقف السعري".
وتشكل العقوبات جزءا من جهود أوسع نطاقا، إذ قدمت إدارة بايدن لكييف مساعدات عسكرية بنحو 64 مليار دولار منذ غزو موسكو لأوكرانيا. ويشمل هذا صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-سطح ومعدات دعم للطائرات المقاتلة هذا الأسبوع بقيمة 500 مليون دولار.
وتأتي الخطوة التي أعلنت أمس بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي على بنوك منها جازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الخرطوم ترفض الاتهامات وواشنطن تشدد الضغوط
دخلت المواجهة بين السودان والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية بحق الخرطوم، على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.
وبينما تصر الإدارة الأمريكية على المضي في إجراءاتها، ترفض الحكومة السودانية الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعتبرة أن العقوبات تستند إلى مزاعم لم تقدم بشأنها أي أدلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، وهي الحرب التي أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ولجوء الملايين، فضلا عن دمار واسع طال البنية التحتية والاقتصاد.
الخرطوم ترفض العقوبات وتطالب بالأدلة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة في بيان رسمي أنها "ترفض رفضا قاطعا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان".
وأضافت الوزارة أن القرار الأمريكي استند إلى "مزاعم باطلة" سبق أن نفتها الحكومة السودانية، موضحة أن هذه الاتهامات بدأت بالظهور في وسائل الإعلام استنادا إلى مصادر مجهولة، قبل أن تتحول إلى إجراءات رسمية من جانب واشنطن.
وأكدت الخارجية أن السودان "لا ينتج ولا يمتلك ولا يستخدم الأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أنه يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة.
كما أوضحت أن الخرطوم تعاملت مع الاتهامات الأمريكية "بجدية وشفافية"، وانخرطت في اتصالات فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم عبر الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
عقوبات تستهدف الاقتصاد والتكنولوجيا
وبدأت العقوبات الأمريكية الجديدة دخول حيز التنفيذ في 20 تموز/ يوليو 2026، بعد إعلان واشنطن أن السودان لم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت ثلاثة أشهر.
وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب القرارات الأمريكية، فرض قيود على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
كما فرضت واشنطن قيودا واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية التي تسمح برفعها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من عزلة السودان المالية والتجارية، وتحد من قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب المستمرة.
أزمة بدأت قبل أكثر من عام
وتعود جذور الأزمة إلى أيار/ مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض أولى العقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في عام 2024.
وفي أعقاب تلك الاتهامات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 29 أيار/ مايو 2025، قرارا بتشكيل لجنة وطنية ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية.
وخلال مشاركة السودان في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في تموز/ يوليو 2025، أكدت الخارجية السودانية أن الحكومة تعاملت مع القضية "بجدية وشفافية"، وأعلنت أن الجانب الأمريكي أبدى استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات التي استند إليها.
غير أن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنجح في احتواء الخلاف، لتتجه واشنطن لاحقا إلى فرض عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ خلال تموز/ يوليو 2026.
تداعيات تتجاوز البعد العسكري
ويرى المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله أن العقوبات الأمريكية تمثل تطورا سياسيا وقانونيا بالغ الخطورة، لأنها تنقل الاستهداف من الأشخاص إلى المؤسسة العسكرية نفسها.
وقال فضل الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن "هذه ربما تكون المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة، عقوبات مباشرة، بعدما كانت الإجراءات السابقة تستهدف أفرادا أو النظام الحاكم".
وأضاف أن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يبقى محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر حصول أطراف النزاع على السلاح، إلا أن آثارها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر عمقا.
وأوضح أن القيود الجديدة ستؤدي إلى تشديد العقبات أمام التعاون العسكري والتقني، وإضعاف فرص الحصول على التمويل والاستثمارات، فضلا عن زيادة الضغوط الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت تلك الاتهامات.
وأشار فضل الله إلى أن العقوبات ستزيد من تعقيد محاولات السودان استعادة علاقاته الخارجية وتخفيف عزلته الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم اقتصادي واسع لمواجهة آثار الحرب والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.
وبين استمرار الحرب الداخلية وتصاعد الضغوط الخارجية، تبدو العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل تمسك السودان بمطالبة الولايات المتحدة بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة، مقابل استمرار الإدارة الأمريكية في ربط رفع العقوبات باستيفاء شروطها القانونية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط