بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في "وضع صعب"
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "وضع صعب"، بعد أن فرضت واشنطن ولندن عقوبات جديدة ومنسقة على قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض "بوتين في وضع صعب حاليا، وأعتقد أن من المهم حقا ألا يكون لديه أي متنفس للاستمرار في فعل الأشياء الفظيعة جدا التي يواصل القيام بها".
وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن تحدث إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة وأكد على أهمية الاستمرار في دعم كييف في الحرب ضد روسيا.
وأضاف البيت الأبيض في بيان "بات جليا الآن أن الحرب التي بدأها الرئيس (فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا كانت كارثة بالنسبة لروسيا. وبفضل شجاعة الشعب الأوكراني وعزيمته وبدعم من الولايات المتحدة، لم تتمكن روسيا من تحقيق أي من أهدافها الاستراتيجية في أوكرانيا"".
وفرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، مزيدا من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في محاولة للحد من تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتي غازبروم وسورجوتنفتي غاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية.
كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.
واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا.
كذلك ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
من جانبها، فرضت المملكة المتحدة عقوباتها الخاصة على شركتي غازبروم وسورجوتنفتي غاز.
وذكرت الخارجية البريطانية، في بيان صحفي، أن الشركتين تنتجان أكثر من مليون برميل من النفط يوميا، وهو ما يعادل قيمة تبلغ حوالي 23 مليار دولار سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن البيت الأبيض فولوديمير زيلينسكي بوتين النفط الروسي البنوك الروسية جو بايدن بوتين بايدن البيت الأبيض فولوديمير زيلينسكي بوتين النفط الروسي البنوك الروسية أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟