الاحزاب السياسية بالبيضاء تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة البيضاء بأشد العبارات جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي ارتكبتها بحق المدنيين والأعيان المدنية في منطقة حنكة ال مسعود بمديرية القريشية التابعة لقيفه بمحافظة البيضاء.
وأكدت الأحزاب السياسية بالبيضاء أن الحصار الخانق الذي فرضته جماعته الحوثي على المنطقة واستهدف منازل المدنيين والأعيان المدنية بالطيران المسير ومختلف الأسلحة الثقيلة جريمة حرب مكتملة الأركان لا يمكن أن تسقط بالتقادم؛ داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الجماعة الإرهابية بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وقالت الأحزاب السياسية بالبيضاء في بيانها "إن هذه الجريمة المروعة ما هي إلا واحدة من جرائم جماعة الحوثي الإرهابية في حق أبناء محافظة البيضاء وامتداد لنهج وسلوك المليشيات الدموي في كل ربوع اليمن كما أنها تجسيد حقيقي لطبيعة هذه المليشيات".
وحملت الأحزاب والتنظيمات السياسية بالبيضاء قيادة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة التي ترتكب في حق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء؛ مطالبة المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية اتخاذ موقف حازم وفوري والتحرك العاجل لتحرير محافظة البيضاء من هذه الجماعة الفاشية الإرهابية التي عاثت في الأرض الفساد واهلكت الحرث والنسل.
وتهيب الأحزاب السياسية بكافة منظمات المجتمع المدني والناشطين بتوثيق تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم ترتكب بحق الأبرياء من النساء والأطفال، وهي جرائم تتنافى مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
مأرب برس يعيد نشر نص البيان:
تابعت فروع الأحزاب السياسية بمحافظة البيضاء ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من جرائم في حق المدنيين والأعيان المدنية في منطقة حنكة ال مسعود بمديرية القريشية قيفه بمحافظة البيضاء.
وإن فروع الأحزاب السياسية بالبيضاء إذ تدين هذه الجريمة بإشد العبارات؛ تؤكد أن الحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثي الإرهابية على المنطقة واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالطيران المسير ومختلف الأسلحة الثقيلة جريمة حرب مكتملة الأركان لا يمكن أن تسقط بالتقادم.
وتدعو أحزاب البيضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الجماعة الإرهابية بما ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية.
إن هذه الجريمة المروعة ما هي إلا واحدة من جرائم جماعة الحوثي الإرهابية في حق أبناء محافظة البيضاء وامتداد لنهج وسلوك المليشيا الدموي في كل ربوع الوطن كما أنها تجسيد حقيقي لطبيعة هذه المليشيا.
وتحمل أحزاب البيضاء قيادة جماعة الحوثي الإرهابية المسؤلية الكاملة لهذه الجرائم المروعة التي ترتكبها في حق المدنيين من أبناء محافظة البيضاء؛ ونطالب المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية بإتخاذ موقف موقف حازم وفوري والتحرك العاجل لتحرير محافظة البيضاء من هذه الجماعة الفاشية الإرهابية التي علقت في الأرض الفساد واهلكت الحرث والنسل.
وتهيب الأحزاب السياسية بمحافظة البيضاء بكافة منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين بتوثيق تلك الانتهاكات باعتبارها جرائم ترتكب بحق الأبرياء من النساء والأطفال وهي جرائم تتنافى مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.
صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة البيضاء
المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
اتحاد الرشاد اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
حزب التضامن الوطني
السبت الموافق 11 يناير 2025ماجل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ9 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق المالية والحد من الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بقيمة تقترب من 9 ملايين جنيه
وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، حيث بلغت القيمة المالية الإجمالية لهذه المعاملات المخالفة نحو 9 ملايين جنيه. وتنوعت المضبوطات بين عملات محلية وأجنبية، جرى ضبطها بحوزة المتورطين قبل ترويجها في السوق السوداء.
تنسيق مستمر بين أجهزة مكافحة الأموال العامة
وجاءت هذه النتائج نتيجة لحملات نوعية تستهدف التجار غير الشرعيين، اعتمادا على معلومات وتحريات دقيقة شاركت فيها أجهزة الأمن العام وإدارات مكافحة جرائم الأموال العامة في عدة محافظات. كما نفذت القوات مداهمات ناجحة لضبط المتهمين والمتعاملين في النقد الأجنبي دون ترخيص.
إجراءات قانونية رادعة
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد الأجهزة الأمنية على استمرار جهودها لمنع أي ممارسات تهدد استقرار السوق المالي، وضبط كل أشكال الاتجار غير المشروع بالعملات.