أخنوش يحث على إدراج مستجدات مدونة الأسرة ضمن أجندة الحزب في المحطات السياسية القادمة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة المغربية، إلى ضرورة إدراج مستجدات مدونة الأسرة ضمن أولويات الحزب في المحطات السياسية المقبلة دون ادنى تاخير.
وأكد أخنوش، على أهمية مراجعة مدونة الأسرة لمعالجة التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه الأسرة المغربية. وأبرز أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي وسعيًا نحو تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال في إطار أسرة متماسكة.
وأشار زعيم الأحرار في كلمة له صباح اليوم السبت بالمقر المركزي لحزبه في الرباط، في إطار أشغال مجلسه الوطني، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيعمل على إعداد رؤية متكاملة بشأن التعديلات المقترحة، مع التركيز على إشراك مختلف الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء القانونيين، لضمان توافق واسع حول الإصلاحات المرتقبة.
وطالب، رئيس الحزب، جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى التكاتف من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي، مؤكدًا أن الأسرة المغربية هي أساس الاستقرار والتماسك المجتمعي، وأي إصلاح يصب في مصلحتها هو خطوة نحو مستقبل أفضل.
وقال عزيز أخنوش أن التغيير القانوني لا بد أن يواكبه تغيير ثقافي واجتماعي يدعم قيم المساواة والعدالة، مشددًا على أهمية الحوار البناء لتحقيق توازن يرضي جميع الأطراف.
واعتبر ذات المتحدث، ان إدراج مستجدات مدونة الأسرة في أجندة الحزب يعكس التزامًا سياسيًا واضحًا بتطوير الإطار القانوني والاجتماعي الذي يحكم الأسرة المغربية، مبرزا بأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وتشجيع انخراطهم في مسار التنمية والإصلاح.
إلى ذلك تأتي هذه الدعوة لزعيم الأحرا، في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية الداعية إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، مع احترام ثوابت الدين الإسلامي وقيم المجتمع المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
زنقة 20 ا مراكش
احتضنت مدينة مراكش، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، أشغال افتتاح الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية وبشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والإفريقية.
وفي كلمة افتتاحية، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق دينامية إفريقية متجددة تروم تحويل اتفاقية التجارة الحرة القارية من مجرد إطار قانوني إلى مشروع متكامل للتحول الاقتصادي للقارة، مشيرا إلى الفجوة الكبيرة بين المصادقة على الاتفاق وبين واقع المبادلات التجارية داخل إفريقيا.
وأوضح الد أن القارة الإفريقية، التي تمثل 16% من سكان العالم، لا تساهم سوى بـ3% من التجارة الدولية، فيما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية 16%، مقارنة بأكثر من 60% داخل أوروبا وآسيا. كما أبرز أن صادرات المغرب نحو إفريقيا، رغم تقدمها لتتجاوز 30 مليار درهم، لا تمثل سوى 7% من إجمالي تجارته الخارجية.
وشددت الكلمة الافتتاحية على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست مجرد آلية لرفع الرسوم الجمركية، بل إطار شامل يشمل تحرير السلع والخدمات، وتنظيم الاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، إضافة إلى تمكين النساء والشباب.
وأكد أخنوش أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، يواصل ترسيخ دوره كفاعل محوري في تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي متعدد الأبعاد، مستحضرا المبادرات الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، باعتباره ورشا طاقيا وصناعيا ضخما يمر عبر 13 دولة ويشكل رافعة لإحداث تحولات صناعية في القارة.
كما أبرز المتحدث أهمية تعزيز التمويلات لنجاح الاندماج الاقتصادي القاري، مشيرا إلى الدور المحوري للقطب المالي للدار البيضاء والمجموعات البنكية المغربية المنتشرة في أكثر من 20 بلدا بإفريقيا، فضلا عن انضمام بنك المغرب لمنصة الدفع والارتباط المالي الإفريقي (PAPSS)، وهي عناصر تضع المملكة في موقع ملائم لقيادة مشاريع الدفع بالعملات المحلية وتمويل التجارة الإفريقية.
وفي سياق تقييم آفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، استعرض أخنوش معطيات البنك الدولي التي تشير إلى أن الاندماج الكامل للاتفاقية قد يرفع الدخل الحقيقي لإفريقيا بـ7% بحلول 2035، أي ما يعادل 450 مليار دولار إضافية، إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية بأكثر من 80%.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إزالة الحواجز غير الجمركية التي تعيق انسيابية التجارة داخل القارة، مثل تعدد المراقبات التقنية والطلب المفرط على الوثائق، مؤكدا أن إفريقيا لم تعد تحتاج لمن يصفها بـ”قارة المستقبل”، بقدر حاجتها إلى خلق الشروط التي تجعل مستقبلها حاضرًا مشتركًا لشعوبها.
وختم بالتأكيد على التزام المغرب الكامل، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة، بجعل الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للاستقرار والرخاء، داعيا إلى أن تشكل هذه الدورة من المنتدى محطة حاسمة للانتقال من الطموح إلى التنفيذ الملموس، مستشهدا بقول جلالة الملك خلال قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2017: “لقد حان الوقت لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟