رئيس مجلس الدولة يشارك في ندوة حول الدور الإنشائي للقضاء الإداري بالمغرب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
لبّى المستشار/ أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة دعوة كريمة من المستشار/ محمد عبد النباوي – الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في الندوة العلمية الدولية التي عقدتها محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية يوم ٩ يناير ٢٠٢٥ بمدينة طنجة المغربية تحت عنوان "الدور الإنشائي للقضاء الإداري".
وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات القانونية والقضائية على المستوى الدولي،
شارك في هذا الحدث وفد رفيع المستوى من مجلس الدولة، حيث قدّم رئيس المجلس عظيم الشكر والامتنان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد أهمية الدور الإنشائي للقضاء الإداري في ترسيخ المبادئ القانونية وتطوير منظومة العدالة.
تأتي هذه المشاركة تجسيداً للحرص على تعزيز جسور التعاون بين المؤسسات القضائية، ودعماً للمبادرات العلمية على المستوى الدولي التي تسهم في تعميق الفهم القانوني والإثراء المتبادل بين الأنظمة القضائية المختلفة.
وقدم المستشارون أعضاء مجلس الدولة خلال الندوة عرضًا لعدد من الأبحاث الرائدة والمتقدمة في مجال القضاء الإداري الإنشائي، كما ناقشوا التجارب والممارسات القضائية الحديثة والمبادئ التي استقرت عليها المحكمة الإدارية العليا المصرية والتي تسهم في ضمان حماية الحقوق والحريات وتعزيز دولة القانون.
وتقدّم رئيس مجلس الدولة بالشكر والتقدير للمستشار/ عبدالعتاق فكير – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة المغربية، مشيداً بالمستوى الرفيع للندوة وما شهدته من مداخلات علمية مثمرة من جانب السادة قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة والتي أثرت النقاش القانوني.
وفي ختام الندوة، أعرب الوفد المشارك عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهات والهيئات القضائية بالبلدين المصرية والمغربية وتبادل الخبرات لتحقيق مزيد من التطور والارتقاء بالممارسات القانونية والقضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة محكمة الاستئناف الإدارية المزيد مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.