البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية: تعاون مثمر مع وزارة البترول لتمويل مبادرات الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مارك ديفيس المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقتى جنوب وشرق المتوسط أن إطلاق البرنامج التدريبي يعد جزءًا اساسيًا من التعاون المشترك بين الجانبين لخفض الانبعاثات الكربونية وإستدامة الطاقة والتحول الطاقى، مشيرًا إلى توفير البنك للخبرات والتكنولوجيات المتطورة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية والأداء، مشيرًا إلى العمل التعاونى مع وزارة البترول المصرية فى تطوير ورفع كفاءة مصافي التكرير وانتاج وقود الطائرات المستدام وعدة مبادرات لخفض استخدام الطاقة ووضع استراتيجية الهيدروجين وانتاج الأمونيا الخضراء وغيرها من الأنشطة الهامة فى مجال الطاقة فى مصر، ولفت إلى أن مواجهة التحديات بالعمل التعاونى المشترك له أهمية قصوى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لإطلاق كافة امكانات قطاع البترول والطاقة فى مصر والسعى لتوسعة هذا التعاون البناء والمثمر لتنفيذ أهداف الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات وكفاءة الطاقة.
منحة تمويلية لدعم كفاءة الطاقة
وأضاف خلال كلمته يعد برنامج بناء القدرات البشرية في كفاءة استخدام الطاقة، احد المجالات التي تستفيد من المنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي ضمن اتفاقية التمويل لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتطوير مصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول والبالغ قيمتها 13 ملايين يورو وتشمل المساهمة في مشروع تطوير المصفاة بالإضافة الي دعم أنشطة كفاءة الطاقة بقطاع البترول المصري، بالإضافة إلي إقامة برنامج القدرات البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق البرنامج الانبعاثات الكربونية مجال الطاقة کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية