مصر تبحث تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، مناقشة ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، التي تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وتم التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.
وتستهدف منظومة الكارت الموحد توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
وتتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، موضحاً أن هناك تنسيـقاً دائـماً وتعاوناً بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منظومة الکارت الموحد
إقرأ أيضاً:
ستيفاني خوري تبحث مع مجلس الدولة التوصيات وخطوات المضي في الخارطة الأممية
خوري تبحث مع كتلة «الإرادة» بمجلس الدولة تسريع تنفيذ خارطة الطريق الأممية
تفاصيل اللقاء
التقت نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، الأربعاء، بأعضاء كتلة «الإرادة» في مجلس الدولة، بينهم عبد العزيز الحريبي، لبحث مستجدات المسار السياسي.
التقدّم في الخطوات التأسيسية
ناقش الجانبان أهمية المضي قُدمًا في خارطة الطريق التي تيسّرها الأمم المتحدة بطريقة شاملة وبنّاءة، واستعرضا التقدّم الذي أحرزه المجلس حتى الآن في الخطوتين التأسيسيتين للخارطة، إلى جانب التوصيات الصادرة عن لجنة خارطة الطريق بالمجلس.
دعوة إلى مشاركة بنّاءة وسريعة
أكدت خوري الحاجة إلى مشاركة بنّاءة للمضي بسرعة في التنفيذ، نظرًا للتحديات التي تواجه ليبيا وشعبها، مشددة على دور مجلس الدولة في معالجة هذه التحديات ضمن الإطار الأممي.